چند ماهی است که با روی کار آمدن کابینه تندرو و افراطی «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اخبار مرتبط با فلسطین اشغالی همواره در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار گرفته‌است؛ رژیمی که با مجموعه پیچیده‌ای از مشکلات و بحران‌ها دست وپنجه نرم می‌کند.
به تازگی روزنامه صهیونیستی «معاریو» نتایج یک نظرسنجی را منعکس کرده که نشان می دهد از نگاه صهیونیست‌ها در کنار بحران سیاسی داخلی و تهدید خارجی، اقتصاد نیز پاشنه آشیل و خطری جدی پیش روی رژیم به شمار می‌رود.
بر پایه نتایج این نظرسنجی، بسیاری از راستگرایان افراطی که هم اکنون بخش اعظم قدرت سیاسی و اقتصادی را در رژیم صهیونیستی در قبضه خود دارند، از «اسراییلی» بودن خود راضی هستند اما در مقابل، فقط ۲۲ درصد از چپگرایان که از قدرت سیاسی و اقتصادی در دهه های اخیر کنار زده شده‌اند، از این مساله راضی هستند.
همچنین در این نظرسنجی به همان اندازه که مردم یکی از خطرناک‌ترین مشکلات پیش روی رژیم را بحران داخلی مربوط به اصلاحات قضایی (۲۲ درصد) می‌دانند، از گرانی نیز (۱۹درصد) نگران و ناراضی هستند.
بی‌دلیل نیست که باوجود عقب نشینی نتانیاهو از طرح جنجالی اصلاح اختیارات دستگاه قضایی، هنوز خیابان های فلسطین اشغالی مملو از معترضان است. این مساله نشان می دهد که مشکلات داخلی رژیم بسیار فراتر و ریشه‌ای تر از اختیارات قوه قضاییه است و موضوعاتی همچون وخامت اوضاع اقتصادی، اعتصابات فراگیر کارگری، افزایش نرخ سود بانکی برای نهمین بار در کمتر از یکسال گذشته، ۱۰ برابر شدن فرار سرمایه و غیره در این راستا قابل ارزیابی است.
اخیراً یک پروفسور اسرائیلی به‌نام «دنیل کانمن» که برنده جایزه نوبل اقتصاد است، در گفت وگو با شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم اعلام کرد: روند فرار تجار و صاحبان سرمایه از اراضی اشغالی با سرعت بالایی ادامه دارد و آنها درحال خارج کردن پول خود از بانک‌های تل‌آویو هستند و برای زندگی به دیگر نقاط جهان نقل مکان می‌کنند، این مساله با توجه به افت مستمر ارزش شیکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) در برابر دلار ضربه‌ای مهلک به اقتصاد اسرائیل محسوب می شود.
از طرف دیگر «تام لیونی» مالک بزرگترین شرکت تکنولوژی پیشرفته در اراضی اشغالی که دارایی شخصی او ۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود در مصاحبه با تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پرداخت مالیات را متوقف می‌کند و از دیگر سرمایه‌داران نیز خواست همین کار را انجام دهند.
او گفت که تصمیم به مهاجرت از اسرائیل (فلسطین اشغالی) و بستن دفاتر خود در این سرزمین گرفته‌است و قصد دارد به یکی از کشورهای اروپایی نقل مکان کند؛ چرا که اسرائیل وضعیت باثبات و پایداری ندارد و انتظار می‌رود اقتصاد آن خیلی سریع در معرض فروپاشی قرار بگیرد.
وب‌سایت عبری «والا» نیز در این زمینه گزارش داد که کارشناسان اقتصادی اسرائیلی معتقدند فرار مغزها، کاهش رتبه اعتباری اسرائیل و فرار سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اولین پیامدهای اقدامات اعضای کابینه نتانیاهو خواهد بود.
از نگاه کارشناسان اقتصادی رژیم صهیونیستی، عدم اعتماد به سیستم قضایی اسرائیل و نقض حقوق اولیه انسان‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی را که اکثر آنها از آمریکا و اروپا هستند از ادامه سرمایه گذاری در فلسطین اشغالی منصرف می‌کند؛ مساله‌ای که مانع رشد و شکوفایی صنعت فناوری اسرائیل خواهد شد.
در مجموع باید گفت که باوجود برجسته بودن نقش چالش‌های سیاسی در ظهور و بروز تنش‌های گسترده اخیر در اراضی اشغالی، وخامت اوضاع اقتصادی رژیم صهیونیستی در شکل‌گیری اعتراضات بی‌تأثیر نبوده‌است چرا که تمامی شاخص‌ها حاکی از اوضاع اقتصادی نابسامان و رو به وخامت صهیونیست‌ها در طول سالیان گذشته حکایت دارد. مهمتر اینکه باوجود مشکلات گسترده امنیتی و ترس دائمی صهیونیست‌ها، شهروندان سرزمین‌های اشغالی، رژیم را در تأمین اقتصاد و رفاه نسبت به امنیت، ناتوان‌تر می‌دانند.
نظر شما