احمد خداوردی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به رغم اقدامات ارزشمند در جذب سرمایه‌گذاری بخش‌های اقتصادی، فعال شدن برخی از بنگاه‌های تولیدی نیمه‌فعال و تکمیل سرمایه گذاری‌های موجود ولی مسائل مربوط به تامین منابع مالی، چالش اصلی در تحقق رشد اقتصادی هدفگذاری شده است.
خداوردی افزود: دلیل عمده این مشکل به تشکیل نشدن صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها از جمله زنجان بر می گردد.
وی ادامه داد: متاسفانه فرآیند تشکیل این صندوق در مجلس شورای اسلامی در مبحث لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به نتیجه نرسید، ولی امسال در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجددا پیشنهاد شده است.
خداوردی اظهار داشت: قرار بود از طریق تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت و از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه منابعی برای مدیریت سرمایه‌گذاری در استان‌ها تامین شود ولی تاکنون عملیاتی نشده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به تخصیص منابع تبصره ۱۶ برای استان در سال جاری، گفت: این منابع اگرچه کارمزدهای پایینی دارد ولی بیشتر برای امر حمایتی و فعالیت های کوچک و خرد و حفظ اشتغال کارسازی می شود و در کنار آورده متقاضیان سرمایه‌گذاری، منابع داخلی بانک‌ها و سرمایه‌گذاری دولتی در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: پیش بینی تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت در سطح ملی و استانی به عنوان اهرمی برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است و یکی از راه ها برای مدیریت استانی جهت تحقق رشد اقتصادی محسوب می شود.
خداوردی گفت: میزان تحقق رشد اقتصادی امسال استان، پس از جمع بندی اطلاعات از بخش های مختلف با ارائه نتایج حساب رسی تولید استان ها و از طریق مرکز آمار ایران حداقل در یک سال آینده مشخص و ارایه می شود.