ایمان شعبان‌زاده در گفت وگو با خبرنگار ایثار و شهادت ایرنا بیان کرد: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حوزه ایثارگری شامل ۹ حکم در تبصره‌های ماده واحده بودجه بوده اما در لایحه بودجه سال آینده، ۱۱ حکم در این رابطه مشاهده می شود البته این به معنای تکرار احکام سال گذشته نیست و در برخی موارد شاهد حذف برخی تبصره‌های سالجاری در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هستیم.
وی افزود: یکی از تغییرات قابل توجه در حوزه سیاستگذاری معیشتی ایثارگران در لایحه بودجه امسال، اعمال سیاست دهک‌بندی در پرداخت کمک معیشت به گروه‌های هدف بوده است که در این راستا در بند «ب» تبصره ۱۲ لایحه ۱۴۰۲ پیشنهاد شده که «به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد، و افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد، که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دهک‌های درآمدی (۱) تا (۷) قرار دارند با اولویت دهک‌های درآمدی پایین‌تر ماهانه کمک معیشت به میزان حداکثر شصت میلیون ریال برای جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر حداکثر پنجاه میلیون ریال برای جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان معسر پرداخت شود» همچنین براساس این حکم به بنیاد شهید و ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود از محل قطع کمک معیشت مشمولان دهک‌های (۸) تا (۱۰)، نسبت به برقراری کمک معیشت برای دهک‌های (۱) تا (۷) درآمدی با اولویت دهک‌های پایین اقدام کنند این در حالی است که سال گذشته در بند «ه» تبصره «۱۲» قانون بودجه، بنیاد شهید مکلف شده بود «از محل اعتبارات خود در این قانون، به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند».
شعبان‌زاده ادامه داد: در حکم پیشنهادی لایحه سال آینده سه تغییر نسبت به سال گذشته مشاهده می‌شود، دامنه شمول افراد برخوردار از کمک معیشت افزایش یافته و شامل «افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد» و «رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد» نیز شده است. هر چهار گروه مشمول، تنها در صورتی که در آزمون وسع پایگاه رفاه ایرانیان در دهک‌های یک تا هفت قرار بگیرند با اولویت دهک‌های درآمدی پایین‌تر مشمول کمک معیشت می شوند، میزان کمک معیشت نیز از حداقل حقوق کارکنان دولت به حداکثر شش میلیون تومان برای جانبازان۲۵ درصد و بالاتر و حداکثر پنج میلیون تومان برای جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان معسر کاهش یافته است.
این کارشناس امور ایثارگران تاکید کرد: اگرچه حکم لایحه ۱۴۰۲ مبتنی بر آزمون وسع افراد تبیین شده و از سوی دیگر به افراد تحت تکفل آنان نیز تسری یافته اما به دلیل اینکه کمک معیشت برخی از افرادی که در سالجاری از این کمک معیشت برخوردار بوده‌اند، قطع می‌شود، و از سوی دیگر گروه دیگر یا از افزایش حداقلی به نسبت سال گذشته برخوردار یا حتی با کاهش مستمری مواجه می‌شوند، می‌تواند در شرایط تورمی کشور زمینه نارضایتی جامعه هدف را فراهم کند از سوی دیگر محدود کردن پرداخت کمک معیشت گروه‌های هدف این حکم، به دهک‌های درآمدی یک تا هفت در حالی پیشنهاد شده است که توجه نشده که ارجاع موضوع پرداخت کمک معیشت در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بیش از هر چیز معطوف به گروه‌های هدف معسر است و دهک‌های پردرآمد علی‌القاعده نمی‌توانند معسر باشند.
شعبان‌زاده گفت: در حوزه ارائه خدمات آموزشی و بهداشت و درمان نیز با ۲ تبصره، دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد اصلاح یک قانون دائمی (قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) را داده است. در این راستا در بند «ح» تبصره (۱۷) لایحه، یک حکم اختصاصی به حوزه درمان ایثارگری اختصاص یافته و اشار می‌دارد که «تأمین صد درصد هزینه درمانی مشمولان مواد (۱۲) و (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، براساس سطح‌بندی خدمات مورد نیاز جامعه هدف، متناسب با نوع ایثارگری و درصد جانبازی ارائه می شود» در این رابطه باید توجه کرد که با توجه به اینکه فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در مواد (۱۲) تا (۲۰)، به طور جامع و کامل به قوانین و ضوابط ارائه خدمات درمانی و بهداشتی ایثارگران پرداخته و آیین‌نامه‌های مربوطه نیز تدوین شده است، تصویب تبصره فوق تنها زمینه‌ساز ایجاد اختلال در روند خدمات‌رسانی و ایجاد نارضایتی در جامعه معزز ایثارگران می‌شود از سوی دیگر چنانچه هدف سیاست گذار «ایجاد ضوابط برای مدیریت خدمات درمانی و هزینه جانبازان و ایثارگران به نفع نیازمندان واقعی به خدمات و مدیریت هزینه های آنها» باشد باید تغییرات مدنظر، مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی در قانون دائمی و نه در قالب قوانین بودجه سنواتی اعمال شود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر و در حوزه ارائه خدمات آموزشی در بند «م» تبصره «۹» لایحه، دولت پیشنهاد اصلاح ماده (۶۶) قانون جامع ایثارگران را ارائه داده براساس این تبصره بنیاد شهید مکلف است همه دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنها که در مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر از طریق آزمون سراسری پذیرفته می‌شوند را تا صد درصد هزینه شهریه یک مقطع تحصیلی تأمین و پرداخت کند و در ادامه پیشنهاد شده که برای جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا استفاده از تسهیلات این بند تا ۲ مقطع تحصیلی مجاز است. در تبصره پیشنهادی سقف استفاده از مجوز فوق در قانون شفاف شده و به یک مقطع تحصیلی برای تمام دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنها و تا ۲ مقطع تحصیلی برای «جانبازان، آزادگان، و فرزندان شهدا» محدود شده است در این خصوص نیز علیرغم اینکه این تغییر می‌تواند به ایجاد شفافیت بیشتر در حکم موصوف و رویکرد مبتنی بر عدالت توزیعی در کشور کمک کند اما این پیشنهاد منجر به اصلاح و دستکاری یک قانون دائمی (قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) در بودجه بوده و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است.
شعبان‌زاده تصریح کرد: در واقع مسئله اصلی این است که قوانین بودجه سنواتی بایستی مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی در راستای مفاد احکام قوانین دائمی باشد و باید توجه کرد که هرگونه اصلاح در قوانین دائمی از طریق قوانین سنواتی سبب ایجاد اختلال در ارائه خدمات به جامعه هدف می شود از این رو ضروریست که با توجه به اینکه ۱۰ سال از تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌گذرد و این قانون جامع و کامل‌ترین قانون در حوزه ایثارگری است و هنوز بخش قابل توجهی از احکام آن، به ویژه احکامی که واجد بار مالی بوده‌اند عملیاتی نشده و یا به صورت ناقص اجرایی شده است، احکام پیشنهادی در حوزه ایثارگری در قانون بودجه ۱۴۰۲ (در تبصره‌ها و جداول) در راستای تکمیل اجرای احکام قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و سایر اسناد بالادستی حوزه ایثارگری باشد.