به گزارش ایرنا از شبکه المیادین، عماد الخمیری روز دوشنبه افزود: الغنوشی توسط بخش مبارزه با تروریسم برای بازجویی احضار شده است.
وی اضافه کرد: یک سیاست هدفمند امنیتی برای سرکوب مخالفان کودتا و پرونده سازی علیه آن ها و ایجاد رعب در جامعه درجریان است.
راشد الغنوشی رئیس حزب النهضه تونس ۲۷ تیرماه نیز برای بازجویی به اتهام حمایت مالی از تروریسم و پولشویی در دادگاه ویژه مبارزه با تروریسم حاضر شده بود.
همزمان با رسیدن الغنوشی به دادگاه، صدها طرفدار جنبش النهضه در مقابل دادگاه تجمع کردند و خواستار استقلال دستگاه قضایی شدند.
تجمع کنندگان با شعارهای "مرگ بر کودتا"، "نه به محاکمه های سیاسی" و "جان و خون ما فدای الغنوشی" از رئیس پارلمان منحل شده تونس و رئیس جنبش النهضه استقبال کردند.
شمار زیادی از وکلای برجسته تونس نیز پیش از رسیدن الغنوشی در مقابل دادگاه تجمع کرده بودند و تدابیر امنیتی شدیدی در اطراف دادگاه اندیشیده شده بود.
راشد الغنوشی در قضیه معروف به "نماء" که وی ارتباط با آن را تکذیب کرده است و به خاطر اتهام این انجمن به حمایت مالی از تروریسم و پولشویی بازجویی می شود.
انجمن "نماء" یک انجمن توسعه ای است که از ۱۵ مارس ۲۰۱۱ در تونس تاسیس شد و برای جذب سرمایه گذار و کارشناس از داخل و خارج تلاش می کند.
راشد الغنوشی رهبر جنبش اسلامگرای النهضه تونس نیز روز چهارشنبه در واکنش به بازداشت اخیر فعالان سیاسی در این کشور، قیس سعید رئیس جمهوری تونس را به "ناتوانی و بیهودگی و سردرگمی در اداره کشور" متهم کرد و گفت که وی به "آدم ربایی و به بند کشیدن سیستماتیک" مخالفان روی آورده است.
راشد الغنوشی در واکنش به سلسله بازداشت‌های اخیر از جمله شخصیت‌های سیاسی این کشور مانند نورالدین البحیری معاون این جنبش، در یک حمله شدید لفظی به قیس سعید رئیس جمهوری تونس، گفت: بازداشت البحیری و بردن او به مکان نامعلوم و رفتار بشدت خشن با همسر و فرزندانش همزمان با بازداشت "لزهر العکرمی" فعال سیاسی و "نور الدین بوطار" مدیر موسسه رسانه ای "موزاییک صورت گرفته است.
وی افزود: آنچه در حال رخ دادن است "آدم ربایی و به بند کشیدن سیستماتیک" مخالفان است و عملکرد قیس سعید نشانگر سردرگمی و ناتوانی او در مقابله با بحران های ایجاد شده در اثر کودتای سیاسی اخیر است.
الغنوشی تاکید کرد: جبنش النهضه در مقابله با این سرکوب سیستماتیک مقاومت خود را ادامه خواهد داد و آماده هزینه دادن برای نجات کشور از فاجعه ای است که کودتای ۲۵ ژوئیه بر سر کشور آورده است.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ (سوم مرداد ۱۴۰۰) مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و سپس انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان سعید وی را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهوری وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند، اما سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
سعید ۱۱ بهمن ماه نیز با نه بزرگ مردم تونس و احزاب مختلف این کشور روبه رو شد، بطوری که براساسا گزارش هیأت عالی مستقل انتخابات این کشور، میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور طبق آمار رسمی، از ۱۱.۴ درصد در دور اول و ۱۱.۳ درصد در دور دوم تجاوز نکرد.
احزاب و گروه های سیاسی تونس با اشاره به کم رمق بودن دور دوم انتخابات، آن را نشانه پشت کردن مردم به برنامه های سیاسی قیس سعید رییس جمهوری دانسته و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شدند.
سعید اما اعلام کرد که علت مشارکت پایین مردم این است که شهروندان به این علت که نهادهای پارلمان در طول ۱۰ سال گذشته دولت را دستکاری کرده اند، برایشان دیگر اهمیت ندارد.