رضا جمشیدی روز شنبه و در حاشیه دوازدهمین و آخرین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال جاری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دستگاه‌ها و مدیران باید در مدت ۱۸ ماه، در ارتباط با آرایی که از سوی محاکم قانونی صادر می‌شود حساسیت و تلاش بیشتری داشته باشند تا با ارائه لوایح قوی موضوع پیگیری شود تا به کسر اعتبار دستگاه منجر نشود وگرنه پس از صدور رای قطعی توسط محاکم قضایی به طور طبیعی و براساس ماده ۲۴ قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف هستیم که از اعتبارات استان و دستگاه این رقم کسر شود و به نفع ذینفع واریز کنیم.
وی با اشاره به آخرین وضعیت اعتبارات و تخصیص استان خراسان‌رضوی در سالجاری ادامه داد: مجموع اعتبارات جاری و عمرانی استان تاکنون چهار هزار و ۸۷۸ میلیارد تومان می‌باشد که مبلغ چهار هزارو ۲۹ میلیارد تومان آن که معادل ۸۲.۶ درصد تاکنون تخصیص یافته است.
همچنین دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اعتبارات هزینه‌ای استان را مبلغ هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان با میانگین تخصیص ۹۹.۹۹ درصد اعلام کرد و گفت: اعتبارات عمرانی استان نیز مبلغ سه هزارو ۱۴۵ میلیارد تومان است که به صورت، میانگین تخصیص اعتبارات عمرانی استان را ۷۳.۱ درصد نشان می‌دهد.
افزایش ۴۰ درصدی اعتبارات خراسان‌رضوی نسبت به سال گذشته
وی افزود: مجموع اعتبارات خراسان‌رضوی نسبت به سال گذشته در حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است، در سال گذشته قسمت قابل توجهی از تخصیص استان به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید عمدتا سه ساله بود و در سالجاری خوشبختانه بیشتر اعتبارات به صورت نقدی در اختیار استان قرار گرفته است.
جمشیدی ادامه داد: قسمتی از کسری‌های اعتبارات جاری دستگاه‌های مشمول بودجه استانی به مبلغ ۶۶ میلیارد تومان توزیع شد تا قسمتی از کسری پرداخت حقوق تامین شود و مابقی کسری‌ها نیز تا پایان وقت اداری فردا تامین می‌شود.
وی گفت: در خصوص اعتبارات خارج از شمول جاری و عمرانی استان و با توجه به اینکه ماهیت بعضی از هزینه‌ها با قوانین و مقرارت منطق نیست، براساس اجازه قانونی قسمتی از اعتبارات جاری در حدود نیم درصد و اعتبارات عمرانی نیز در حدود یک درصد به صورت خارج از شمول هزینه شود.