تهران- ایرنا- باوجود عقب نشینی نتانیاهو از طرح جنجالی اصلاح اختیارات دستگاه قضایی هنوز خیابان های فلسطین اشغالی مملو از صدها هزار معترضی است که نسبت به سیاست های این کابینه تندرو نگران اند؛ موضوعی که نشان می دهد مشکلات داخلی رژیم بسیار فراتر و ریشه ای تر از موضوع اختیارات قوه قضا است.

طی ماه های اخیر، تلاش «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای افزایش اختیارات کنست و قوه مجریه در مقابل قوع قضائیه بسترساز شکل گیری اجماع بی‌سابقه علیه دولت وی شد. به طوری که تنها در یک شب بیش از ۷۰۰ هزار نفر برای اعلام مخالفت خود با نتانیاهو به خیابان‌ها آمدند.

در پی اعتراضات گسترده در اراضی اشغالی، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیراً از پیشبرد طرح اصلاحات قضائی عقب نشینی و آن را به تابستان موکول کرد. با این‌حال، آشوب‌ها نه تنها در اراضی اشغالی فروکش نکرد بلکه تشدید هم شده است. همین مسئله باعث شده تا گمانه زنی‌ها درباره تحقق تئوری فروپاشی از درون رژیم صهیونیستی افزایش یابد.

تداوم اعتراضات حاکی از آن است که اصلاح اختیارات دستگاه قضائی تنها کوه یخ مشکلات و مصائب رژیم صهیونیستی بوده است و باید عمقی تر و ریشه ای تر به موضوع نگریست.

مسائلی از قبیل فروپاشی قانون و گسترش هرج و مرج، از هم پاشیدگی ارتش، استبداد، سرکوب و حمایت از فساد همواره به نارضایتی ها در این سرزمین دامن زده است.

تندروی های کابینه نیز مزید بر علت است؛ کابینه ای که مردم معتقدند هر چه زودتر مقابل آن بایستند، هزینه کمتری خواهند داد. بنابراین اتحاد نتانیاهو با ۲ نفر از منفورترین افراد در رژیم یعنی «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی و مسئول امور اداری در سرزمین‌های اشغالی که از بیان اخراج، کشتار و سوزاندن فلسطینی ها ابایی ندارند، برای بسیاری قابل تحمل نیست.

اما ریشه مهم و دیگر اعتراضات فراگیر که البته کمتر به آن پرداخته می شود به وخامت اوضاع اقتصادی، اعتصابات همه جانبه کارگری، ۱۰ برابر شدن فرار سرمایه و غیره برمی گردد. بنابراین باید گفت که علیرغم برجسته بودن نقش چالش‌های سیاسی در ظهور و بروز تنش‌های گسترده اخیر در اراضی اشغالی، وخامت اوضاع اقتصادی رژیم صهیونیستی نیز در شکل گیری اعتراضات بی تأثیر نبوده است.

تمامی شاخص‌ها حاکی از آن هستند که اوضاع اقتصادی صهیونیست‌ها در طول سالیان گذشته همواره رو به وخامت بوده است. ازهمین رو، علاوه بر وجود یک بحران سیاسی مزمن در اراضی اشغالی، باید گفت که اقتصادِ شکننده صهیونیست‌ها نیز یکی از چالش برانگیزترین مسائل آنها محسوب می‌شود.

اخیراً در سایه جنگ اوکراین و بی ثباتی سیاسی داخلی متأثر از تکرارهای انتخاباتی، شرایط اقتصادی برای صهیونیست‌ها بسیار بغرنج‌تر شده است. در نتیجه، باوجود مشکلات گسترده امنیتی و ترس دائمی صهیونیست‌ها، شهروندان سرزمین‌های اشغالی حکومت رژیم صهیونیستی را در تأمین اقتصاد و رفاه نسبت به امنیت، ناتوان‌تر می‌دانند.

شهروندان سرزمین های اشغالی به دلیل سیاست های افراطی کابینه نتانیاهو، دیگر آمریکا را به عنوان متحد دیرینه در کنار خود نمی بینند و تشدید مشاجره لفظی بین این کابینه و کاخ سفید بر کسی پوشیده نیست.

پس از آنکه «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا با ابراز نگرانی شدید از بحران در سرزمین‌های اشغالی، گفت «امیدواریم که نتانیاهو از طرح اصلاحات قضائی در اسرائیل عقب نشینی کند»، اعضای کابینه نتانیاهو به آن واکنش تندی نشان دادند.

بنیامین نتانیاهو در واکنش به اظهارات بایدن مدعی شد که «اسرائیل دولتی مستقل و دارای حق حاکمیت است و تصمیماتش را بر اساس فشارها از خارج اتخاذ نمی‌کند» و بن گویر نیز هشدار داد «بایدن و دولت او باید بدانند که اسرائیل مستقل است و یکی از ستاره‌های پرچم آمریکا نیست.»

در این شرایط، فرضیه «تمایل دموکرات‌ها به سقوط کابینه نتانیاهو» قوت گرفته است؛ فرضیه ای که البته بیشتر از درون کابینه و متحدان نتانیاهو به گوش می رسد و یکی از آنها «یائیر نتانیاهو» پسر بنیامین نتانیاهو است؛ آنها با نشانه رفتن انگشت اتهام به سمت خارج و برجسته سازی تئوری توطئه، در صدد سرپوش گذاشتن بر سیاست های افراطی و ناصحیح خود برآمده اند.

برچسب‌ها