زهرا مظهری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره اقدام قاطع رئیس‌جمهور در دفاع از حق معلمان و صیانت از اعتبار و اقتدار دولت گفت: تاخیر در پرداخت حقوق معلمان موضوعی بود که در واپسین روزها و ساعات سال ۱۴۰۱ حواشی و واکنش‌های بسیاری به همراه داشت.
وی افزود: در این میان آنچه حائز اهمیت است، پیگیری و دستورات لازم از سوی رئیس جمهور در زمان مناسب بود که در مسائل این چنینی از دو منظر ضروری است؛ نخست اینکه اهمیت ذاتی جامعه فرهنگیان و مسئله تعلیم و تربیت در کشور و دوم اینکه این دست مسائل ظرفیت تبدیل مشکل به بحران را دارند که با فقدان اقدام مناسب و بهنگام، امکان رخ دادن اثرات جبران‌ناپذیر وجود دارد.
دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت با بیان اینکه استعفای وزیر آموزش و پرورش یکی از تبعات این اتفاق بود، خاطر نشان کرد: این وزارتخانه تنها مسبب و مقصر این اتفاق پیش آمده نبود و باید ریشه های آن بررسی شود تا در آینده تکرار نشود.
مظهری تاخیر در اجرای قانون رتبه بندی و عدم درک نقش حساس معلمان در کشور، تدوین غیرصحیح آیین‌نامه اجرایی قانون که منجر به انحراف از رسالت اصلی قانون و گره زدن آن به مسائل مالی شد و همچنین اطاله زمان اجرایی شدن رتبه‌بندی را دیگر عوامل دخیل در این اتفاق دانست.
این فعال دانشجویی خواستار آن شد تا این موانع و مشکلات برطرف شود تا دغدغه‌مندی دولت در حوزه تعلیم و تربیت و مسائل مربوط به معلمان، بیش از پیش ملموس باشد.
دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت همچنین خواستار توجه کافی به گزینه‌های پیشنهادی برای وزیر بعدی وزارت آموزش و پرورش برای پیشگیری از رخ دادن مسائلی از این قبیل شد.