به گزارش روز دوشنبه ایرنا، تحولات سیاسی در پاکستان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و دولت و جناح مخالف هرکدام یکدیگر را به نقض قانون و بهره برداری از اوضاع نابسامان کشور در راستای تامین منافع سیاسی متهم می‌کنند. دولت ائتلافی پاکستان اصرار بر برگزاری همزمان انتخابات مجالس ملی و ایالتی در پاییز دارد اما جناح مخالف خواهان پیروی دولت از حکم دیوان عالی و برگزاری انتخابات ۲ ایالت پنجاب و خیبرپخوتخوا در ماه آینده میلادی می‌باشد.
در این میان برگزاری یک سمینار در شهر اسلام‌آباد با عنوان تحولات سیاسی توسط شورای دفاع از پاکستان جنجال تازه‌ای را در این کشور برپا کرده و ناظران این را زنگ خطری برای تشدید افراط گرایی و خیز تکفیری‌ها برای پیشبرد اهداف پنهان که به ضرر پاکستان خواهد بود، تعبیر می‌کنند.
شورای دفاع از پاکستان موسوم به 'دی. پی. سی' که گفته می‌شود متشکل از چندین گروه سیاسی و مذهبی این کشور می‌باشد، در اواخر سال ۲۰۱۱ پس از حمله مرگبار ناتو به نظامیان پاکستان از قلمروی افغانستان تشکیل شد. این گروه سیاسی-مذهبی مخالفت جدی حضور آمریکا و ناتو در افغانستان است. مولانا سمیع الحق که در سال ۲۰۱۸ به قتل رسید، موسس این گروه بود و اکنون فرزند وی «حامد الحق» این گروه را ساماندهی می‌کند.
«احمد لودیانوی» که متهم به تشدید آتش فرقه گرایی در پاکستان است و حتی گروه تحت رهبری وی موسوم به سپاه صحابه توسط دولت این کشور غیرقانونی و در فهرست سازمان‌های منحله قرار دارد، برخی از احزاب و سیاسیون پاکستان که انتخابات زودهنگام را مطالبه می‌کنند، تهدید به مقابله کرد. وی و حامیانش مدعی نقش آفرینی برای کمک به حل بحران سیاسی در پاکستان هستند و همزمان به صورت تلویحی دیگر احزاب سیاسی را نیز تهدید کردند که با هرگونه تظاهرات و طرح‌های آنان مقابله خواهند کرد.
«شیرین مزاری» وزیر سابق حقوق بشر پاکستان با سرزنش اظهارات عناصر افراطی، نسبت به تحرکات تازه این گروه‌ها به بهانه دفاع از کشور ابراز نگرانی کرد و افزود: حضور حامیان و سرپرستان گروه‌های تروریستی و تکفیری و پخش سخنرانی‌های آنان از شبکه‌های رسمی و خبری پاکستان نگران کننده است.
براساس این گزارش، حضور برخی از چهره‌های به اصطلاح سیاسی که ازسرکردگان گروه‌های افراطی محسوب می‌شوند و این گروه‌های افراطی طی سال‌های اخیر به صورت رسمی توسط دولت پاکستان ممنوع الفعالیت و غیرقانونی اعلام شده، در جمع اعضای شورای به اصطلاح دفاع از پاکستان موجی از نگرانی‌ها را در میان نخبگان سیاسی و دیگر سیاسیون این کشور را درپی داشته است.
سوء مدیریت در جلوگیری از فعالیت گروه‌های افراطی در پاکستان از عمده دلایلی بود که این کشور را چندین سال در فهرست خاکستری اف‌ای تی اف نگه داشت و از سال گذشته که پاکستان پس از اجرای تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی توانست از فهرست خاکستری خارج شود، خیز جدید عناصر افراطی و تکفیری می‌تواند دردسر جدیدی را برای این کشور ایجاد کند.
«ایاز امیر» تحلیلگر برجسته پاکستانی گفت که حضور عناصر افراط و عرض اندام آنان در میان بحران سیاسی در کشور بسیار خطرناک بوده و به نظر می‌رسد برخی‌ها درصدد بهره برداری از افراط گرایان علیه دیگر نیروهای سیاسی پاکستان هستند.
دکتر «تیمور رحمان» استاد دانشگاه مدیریت علوم لاهور با ابراز نگرانی از اظهارات اخیر عناصر افراطی در گردهمایی اسلام‌آباد گفت: نهادهای امنیتی و مجری قانون پاکستان باید نسبت به این امر که افراط گرایان در تلاش برای ماهی گیری از آب گل آلود هستند، هوشیار باشند.
در سال ۲۰۱۸ و چند ماه از برگزاری انتخابات عمومی در پاکستان این کشور بنا بر تصمیم گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) در فهرست 'رصد'، باقی ماند با این وجود رهبر گروه تروریستی سپاه صحابه معروف به اهل سنت و الجماعت از فهرست افراد 'تحت نظر'خارج شده و راه برای ورود وی به انتخابات در آن زمان نیز هموار شد هرچند وی نتوانست در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۸ پیروز شود.
گروه به اصطلاح اهل سنت و جماعت به ریاست لودیانوی در سال ۲۰۱۲ و در زمان دولت وقت حزب مردم به طور رسمی گروه غیرقانونی و افراطی قلمداد شد و در این خصوص وزارت کشور پاکستان نیز بیانیه رسمی منتشر کرد.
اگرچه سال ۲۰۰۲ 'پرویز مشرف' حاکم نظامی وقت پاکستان برخی سازمان‌های تندرو در این کشور از جمله سپاه صحابه را ممنوع‌الفعالیت اعلام کرد اما این گروه با استفاده از خلاء‌های قانونی توانست تحت نام جدید به فعالیت‌های خود ادامه دهد. سپاه صحابه که سال ۱۹۸۵ و زمان حکومت ژنرال 'ضیاء الحق' تاسیس شد، پیش از حکومت 'پرویز مشرف' فعالیت‌های تکفیری و ضدشیعه زیادی داشته است.
برخی اعضای این گروه حزب جدیدی به نام 'لشکر جهنگوی' را تأسیس کردند که بنا به نظر برخی کارشناسان، شاخه نظامی سپاه صحابه به شمار رفته و طبق گزارش‌های منابع پلیس پاکستان، این گروه ضمن همدستی با طالبان، در بسیاری از خشونت‌های فرقه‌گرایانه این کشور دست دارد.