به گزارش ایرنا، سایت العربی الجدید امروز چهارشنبه نوشت: جبهه نجات ملی تونس در واکنش به موج بازداشت ها و یورش های اخیر به خانه و مقر حزب جنبش اسلامگرای النهضه به رهبری راشد الغنوشی، در اطلاعیه ای ضمن محکوم کردن این اقدامات، آن را خودسرانه و شاهد قطعی دیگری از محو آزادی ها در این کشور در نتیجه کودتای قیس سعید علیه نهادهای قانونی این کشور و برقراری حکومت فردی و مطلق دانست.
این جبهه در بیانیه خود افزود: نیروهای امنیتی صبح دیروز سه‌شنبه، خیابان منتهی به مقر "حراک تونس الاراده" را بستند و از برگزاری کنفرانس خبری که جبهه نجات ملی قصد برگزاری آن را در این مقر داشت، جلوگیری کردند. دولت همزمان نیز اقدام به بستن دفاتر حزب جنبش النهضه در سراسر تونس و ممنوعیت برگزاری تجمعات این جبهه در منطقه تونس بزرگ مقرهای نهضه در سراسر قلمرو جمهوری و ممانعت از تشکیل جلسات جبهه در منطقه "تونس بزرگ" کرد. مقامات امنیتی عصر دوشنبه نیز به خانه راشد الغنوشی رئیس پارلمان قانونی این کشور حمله کردند و ضمن تفتیش آن، وی را به مرکز مبارزه با جرائم سایبری منتقل کردند.
برپایه این گزارش، جبهه نجات ملی تونس بازداشت راشد الغنوشی، محمد القومانی و بلقاسم حسن از رهبران جنبش النهضه و پیگرد قانونی آنها به دلیل شرکت در یک نشست فکری به مناسبت سالگرد تاسیس این جبهه را نشانه دادگاهی کردن عقیده و تلاشی برای زمین گیر کردن مخالفان و جلوگیری از انجام وظایف ملی و ضد کودتایی این افراد عنوان کرد.
به نوشته سایت العربی الجدید، جبهه نجات ملی تونس ضمن "محکوم کردن سیاست های محدود کننده آزادی در کشور و اعلام همبستگی با همه زندانیان سیاسی" اعلام کرد که "مبارزه مسالمت آمیز خود تا رفع ظلم و ستم و وضعیت کودتایی در تونس و بازگشت مشروعیت و دموکراسی را ادامه خواهد داد و تسلیم زورگویی حکومت نخواهد شد".
سایت العربی الجدید همچنین نوشت که با بازداشت های اخیر، اکنون الغنوشی به دو معاون زندانی خود علی العریض و نورالدین البحیری و تعدادی دیگر از رهبران «النهضه» و همچنین محمد القمانی، بلقاسم حسن و محمد شانیبه و رهبران منطقه ای این حزب و همچنین فعالانی دیگر پیوسته است و این در حالی است که تحقیقات علیه آنان در چند پرونده اتهامی ادامه دارد.
کمیته وکلای مدافع الغنوشی و سیاستمداران بازداشت شده نیز اعلام کرد که برای دومین بار متوالی از حضور وکلا در جلسه بازجویی متهمان ممانعت به عمل آمده است.