۶ اسفند ۱۴۰۱، ۱۷:۱۸
کد خبرنگار: 3113
کد خبر: 85040415
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

الغنوشی: ما دستگیری‌های خودسرانه فعالان در تونس را محکوم می‌کنیم

تهران-ایرنا- رئیس حزب النهضه تونس ادامه بازداشت مخالفان دولت قیس سعید را محکوم کرد و گفت که «این بازداشت‌ها مشکلات شهروندان را حل نمی‌کند».

به گزارش امروز (شنبه) ایرنا، راشد الغنوشی رهبر جنبش اسلامی النهضه تونس ضمن انتقاد از بازداشت گسترده مخالفان قیس سعید رئیس جمهور این کشور تصریح کرد: «ما بازداشت‌های خودسرانه فعالان از جمله رضا بلحاج و غازی الشواشی را محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی هستیم».

الغنوشی تصریح کرد: «دستگیری و شکنجه مخالفان، مشکلات شهروندان را حل نمی کند و کشور را به سمت بازگشت حکومت دیکتاتوری و شکنجه سوق می‌دهد».

چند روز پیش نیز راشد الغنوشی رهبر جنبش اسلامی النهضه تونس در واکنش به بازداشت اخیر فعالان سیاسی در این کشور، قیس سعید رئیس جمهوری تونس را به «ناتوانی و بیهودگی و سردرگمی در اداره کشور»متهم کرد و گفت که وی به «آدم ربایی و به بند کشیدن سیستماتیک» مخالفان روی آورده است.

راشد الغنوشی در واکنش به سلسله بازداشت‌های اخیر از جمله شخصیت‌های سیاسی این کشور مانند نورالدین البحیری معاون این جنبش، در یک حمله شدید لفظی به قیس سعید رئیس جمهوری تونس، گفت: بازداشت البحیری و بردن او به مکان نامعلوم و رفتار بشدت خشن با همسر و فرزندانش همزمان با بازداشت «لزهر العکرمی» فعال سیاسی و «نور الدین بوطار» مدیر موسسه رسانه ای موزاییک صورت گرفته است.

وی افزود: آنچه در حال رخ دادن است «آدم ربایی و به بند کشیدن سیستماتیک» مخالفان است و عملکرد قیس سعید نشانگر سردرگمی و ناتوانی او در مقابله با بحران های ایجاد شده در اثر کودتای سیاسی اخیر است.

الغنوشی تاکید کرد: جبنش النهضه در مقابله با این سرکوب سیستماتیک مقاومت خود را ادامه خواهد داد و آماده هزینه دادن برای نجات کشور از فاجعه ای است که کودتای ۲۵ ژوئیه بر سر کشور آورده است.

رئیس جمهوری تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ (سوم مرداد ۱۴۰۰) مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و سپس انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.

مخالفان سعید وی را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهوری وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند، اما سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.

سعید ۱۱ بهمن ماه نیز با نه بزرگ مردم تونس و احزاب مختلف این کشور روبه رو شد، بطوری که براساسا گزارش هیأت عالی مستقل انتخابات این کشور، میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور طبق آمار رسمی، از ۱۱.۴ درصد در دور اول و ۱۱.۳ درصد در دور دوم تجاوز نکرد.

احزاب و گروه های سیاسی تونس با اشاره به کم رمق بودن دور دوم انتخابات، آن را نشانه پشت کردن مردم به برنامه های سیاسی قیس سعید رییس جمهوری دانسته و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شدند.

اما قیس سعید اما مدعی شد که علت مشارکت پایین مردم این است که شهروندان به این علت که نهادهای پارلمان در طول ۱۰ سال گذشته دولت را دستکاری کرده‌اند، برایشان دیگر اهمیت ندارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha