به گزارش ایرنا، بر اساس این مصوبه، معاون اول رییس جمهور، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه، نماینده رییس مجلس و نماینده رییس قوه قضاییه هفت عضو هیات عالی مولدسازی هستند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مجری مصوبات این هیات است.
از جمله وظایف این هیات می توان به شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها، تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی، تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام، رفع موانع و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه و تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه اشاره کرد.
از تکمیل پروژه‌های نیمه تمام به عنوان اصلی ترین هدف از اجرای مصوبه مولدسازی نام برده می شود و قرار نیست که حتی یک ریال از درآمد حاصل از مولدسازی صرف هزینه های جاری شود.
بنابراین می توان گفت که مولدسازی می تواند جان دوباره به پروژه های نیمه تمام که ممکن است سال ها بر زمین مانده باشد دهد و آنها را به مرحله بهره برداری برساند.
البته در مسیر اجرای این مصوبه که به نوعی به افزایش بهره وری املاک و اموال مازاد دولتی منتهی می شود، موانع و مشکلاتی نیز وجود دارد که از مهمترین آنها می‌توان به نبود آمار کامل و دقیق از تعداد اموال و املاک دولتی و خودداری برخی دستگاه‌ها از اعلام اموال خودشان به ویژه اموال مازاد اشاره کرد.
اموال منقول و غیرمنقول در اختیار تمام دستگاه های اجرایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نمی‌شود و توسط دستگاه‌های اجرایی و یا کارگروه ملی یا استانی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی آن مازاد تشخیص داده شود، اموال مازاد محسوب می‌شود.
سامانه سادا که بر اساس مفاد بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ایجاد شده اطلاعات تمام ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار دستگاه اجرایی از جمله انفال (اعم از دارای سند مالکیت، فاقد سند مالکیت، اجاره ای و وقفی) را جمع آوری می‌کند.
بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به مولدسازی املاک و اراضی که پتانسیل و ارزش بالایی دارند از طریق انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلند مدت حداکثر ۱۰ ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصاد و دارایی اقدام نماید.
در این قانون به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از محل ارایه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تامین و هزینه نماید.
تکمیل طرح های نیمه تمام با فروش اموال مازاد دولتی
استاندار فارس، با اشاره به اینکه درآمد حاصل از فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی استان باید صرف فعالیت‌های عمرانی و اتمام طرح‌های نیمه تمام استان شود، گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی باید در روند فروش اموال مازاد نهایت همکاری را داشته باشند.
محمد هادی ایمانیه افزود: بنا نیست که درآمدی که از محل فروش این اموال و املاک به دست می آید خرج هزینه های جاری شود بلکه تمام این درآمد به خود دستگاه مالک آن اموال بازگردانده می‌شود.
وی ادامه داد: تزریق درآمد حاصل از این محل به پروژه‌های نیمه تمام، در زمینه تکمیل طرح های نیمه تمام تحول ایجاد خواهد کرد.
شناسایی ۲۵۸ملک مازاد در استان فارس
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی فارس به خبرنگار ایرنا گفت: از ابتدای فعالیت سامانه جامع اموال دستگاه‌های دولتی (سادا) تاکنون، ۳۰ هزار ملک مربوط به دستگاه‌های اجرایی استان به ارزش افزون بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این سامانه ثبت شده که از این تعداد ۲۵۸ ملک مازاد شناخته شده است.
بابک دایی افزود: از ۲۵۸ ملک مازاد شناسایی شده نیز ۱۷۶ ملک به تصویب کارگروه استانی رسیده و مجوز مولدسازی ۱۵۲ ملک از سوی وزیر اقتصاد و دارایی صادر شده که از این تعداد نیز ۴۸ ملک به فروش رفته است.
وی ادامه داد: از محل فروش این ۴۸ ملک، ۸۰ میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شد و مولد سازی سایر اموال نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس بیان کرد: اولووت درآمد حاصل از مولد سازی در آیین نامه جدید اتمام پروژه های نیمه تمام است و تمام منابع حاصل از این مولد سازی و فروش اموال راکد و مازاد دستگاه‌های دولتی صرف تامین منابع مالی پروژه های نیمه تمام همان دستگاه اجرایی یا سایر دستگاه ها خواهد شد.
دایی افزود: یک ریال از منابع حاصل از مولدسازی و فروش اموال مازاد صرف هزینه های جاری نخواهد شد.
وی با بیان اینکه تمام دستگاه های اجرایی استان مکلف و موظفند تمامی اموال خود را در سامانه سادا ثبت کنند، گفت: در آیین نامه جدید انواع راه ها اعم از فروش، تهاتر و راههای دیگر برای مولدسازی پیش بینی شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس بیان کرد: آن دسته از دستگاه هایی که تاکنون هیچ اقدامی برای فروش اموال مازادشان نکرده اند را بر اساس قانون می‌توانیم به عنوان ترک فعل به دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی معرفی کنیم.
دایی اظهارکرد: چنانچه ملکی در سامانه سادا ثبت نشده باشد، آن ملک مازاد تلقی شده و بر اساس قانون توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی فروخته خواهد شد.