به گزارش خبرنگار ایرنا، مولدسازی دارایی‌های دولت یک ضرورت بر زمین مانده در اقتصاد ایران است که گرچه در بودجه‌های سنواتی در سال‌های اخیر به دولت‌ها تکلیف می‌شد، اما عوایدی نداشت؛ از این رو مصوبه شورای هماهنگی سران قوا راهی برای مولدسازی دارایی‌های راکد دولت و از انجماد خارج کردن ثروت ملی بدون استفاده است.
مولدسازی دارایی‌های دولت علاوه بر اینکه مستند به تکلیف قانونی بودجه‌های سنواتی است، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت را بر مبنای مطالبه رهبر معظم انقلاب و البته یک ضرورت بر زمین مانده اقتصادی دنبال کردند.
مولدسازی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی گامی ارزشمند برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام عمرانی همان دستگاه و راهکاری برای ایجاد ارزش افزوده است، اما برای اینکه ارزش افزوده ایجاد شود ضرورت دارد همگام با پیش رفتن روند فروش اموال مازاد، سرمایه‌گذاری نیز مورد توجه باشد تا عایدی و سود حاصل از مولدسازی را توجیه و به حد انتظار برساند و اطلاع رسانی مطلوب نیز شکل بگیرد که قرار نیست که حتی یک ریال از درآمد حاصل از مولدسازی صرف هزینه های جاری شود.
از نکته‌های مهم در اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی می‌توان به بررسی برای شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها، تعیین مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی، تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه‌تمام، رفع موانع و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و در نهایت تعیین قیمت پایه کارشناسی مورد توجه باشد تا روند فروش اموال مازاد درگیر رانت تعیین قیمت پایه و دیگر تنش‌ها نشود که در تصویب مصوبه مولدسازی اموال تمامی این دغدغه‌ها مطرح شده تا در نهایت آحاد جامعه از مولدسازی اموال مازاد دولتی برخوردار شوند.
متخصصان معتقد هستند هیچ نوع مصونیتی برای مجریان طرح مولدسازی درنظر گرفته نشده که اقدامی خلاف قانون صورت پذیرد و در چارچوب قانون و مقررات این طرح اجرا و به توسعه و آبادانی منجر می شود.
طبق بررسی‌ها مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و این مصوبه در ۲۱ آبان سال ۱۴۰۱ به تایید رهبر معظم انقلاب رسید.به گفته کارشناسان، منظور از مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی اجاره، تهاتر، مشارکت، سرمایه‌گذاری است و فروش در اولویت آخر قرار دارد و انتظار می‌رود مدیران مشارکت و سرمایه‌گذاری را به جای فروش در اولویت قرار دهند.
طبق بررسی‌ها، مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و این مصوبه در ۲۱ آبان سال ۱۴۰۱ به تایید رهبر معظم انقلاب رسید و بر پایه این مصوبه، معاون اول رییس جمهور، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نماینده رییس مجلس شورای اسلامی و نماینده رییس قوه قضاییه، هفت عضو هیات عالی مولدسازی هستند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مجری مصوبات این هیات است و بر اجرای طرح مولدسازی اموال مازاد دولتی از تایید مازادبودن تا تعیین قیمت پایه و نهایی نظارت دارد.
البته در مسیر اجرای این مصوبه که به نوعی به افزایش بهره وری املاک و اموال مازاد دولتی منتهی می شود، موانع و مشکلاتی نیز وجود دارد که از مهمترین آنها می‌توان به نبود آمار کامل و دقیق از تعداد اموال و املاک دولتی و خودداری برخی دستگاه‌ها از اعلام اموال خودشان به ویژه اموال مازاد اشاره کرد.
اموال منقول و غیرمنقول در اختیار تمامی دستگاه‌های اجرایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نمی‌شود و توسط دستگاه‌های اجرایی و یا کارگروه ملی یا استانی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی آن مازاد تشخیص داده شود، اموال مازاد محسوب می‌شود.
سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) که بر اساس مفاد بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ایجاد شده اطلاعات تمام ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار دستگاه اجرایی از جمله انفال (اعم از دارای سند مالکیت، فاقد سند مالکیت، اجاره ای و وقفی) را جمع آوری می‌کند.
بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به مولدسازی املاک و اراضی که ارزش بالایی دارند از طریق انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلند مدت حداکثر ۱۰ ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کند.
در این قانون به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از محل ارایه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تامین و هزینه کند.
مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی گامی برای رونق تولید
طبق آخرین گزارشی که از سوی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان در زمستان سال ۱۴۰۱ اعلام شد: ۱۳ ملک به ارزش ۴۵ میلیارد تومان از اموال دستگاه‌های اجرایی استان برای هزینه‌کرد و تکمیل طرح‌های نیمه تمام به فروش رفت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: حدود هفت‌هزار ملک در استان سمنان در مالکیت دستگاه‌های اجرایی است و از حدود ۴۰ ملک مازاد، ۱۳ ملک فروخته شد.
علیرضا دیانی با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی استان سمنان از وظایف اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان است، افزود: توسعه فضای شهری و رونق چرخه تولید، ساخت مسکن با رویکرد کاهش قیمت مسکن و رونق فعالیت های تجاری، کشاورزی در روستاها، از جمله اهداف تعیین تکلیف و فروش املاک مازاد دستگاه های اجرایی است.
وی بیان کرد: یکی از تکالیف قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی مولدسازی و فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: طبق دستورالعمل تهیه شده، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اموال مازاد را بفروشند و منابع حاصل از آن را برای اجرای طرح‌ها هزینه کنند.
دیانی تاکید کرد: فروش املاک و اراضی مازاد دستگاه‌های اجرایی استان با رویکرد تعیین تکلیف و اتمام طرح‌های عمرانی نیمه تمام از محل منابع حاصل از فروش املاک مازاد و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی واقعی انجام می شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با اشاره به سیاست دولت مبنی بر مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد گفت: مدیران دستگاه‌های دولتی استان تکلیف اموال مازاد بر نیاز خود را مشخص کنند.
وی ابراز کرد: برخی ملک‌های دستگاه‌های اجرایی استان سمنان سند مالکیت ندارد و سنددار شدن املاک در دست پیگیری است.
این مسوول تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی مختلف مانند سازمان جهادکشاورزی، منابع طبیعی وآبخیزداری، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای مولدسازی اموال مازاد فراخوانده شدند.
از جمله دستگاه‌های اجرایی که دارای اموال مازاد و مورد نقد جامعه در طرح مولدسازی است می‌توان به آموزش و پرورش اشاره کرد که به دلیل نبود اطلاع‌رسانی مناسب برای خیران و جامعه این شبه ایجاد شد که فروش مدرسه‌های خیرساز از اموال قرار گرفته در فهرست اموال مازاد است که معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با صراحت گفت: هیچ ملک خیرساز و وقفی در طرح مولدسازیِ اموال مازاد آموزش و پرورش به فروش نمی‌رسد.
۳۴ ملک آموزش و پرورش آماده اجرای طرح مولدسازی
مسوول اداره حقوقی و املاک اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این باره گفت: طرح مولدسازی برای ۳۴ ملک مازاد آموزش و پرورش استان در سال ۱۴۰۲ اجرا می‌شود.
علی‌اصغر فراتی افزود: آموزش و پرورش استان سمنان یکهزار و ۲۷۰ ملک دارد که از این تعداد ۷۵۲ ملک دارای سند مالکیت است و بقیه املاک در سند مالکیت دچار اشکالاتی است.
وی با اشاره به قوانین مختلف مانند قوانین بودجه‌ای از سال ۱۳۹۶ در زمینه تاکید بر مولدسازیِ اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی، افزود: مولدسازی موجب ایجاد ارزش افزوده و افزایش سرمایه می‌شود.
وی بیان کرد: نشست‌های تخصصی با مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌های استان سمنان به منظور تبیین طرح مولدسازی اموال مازاد آموزش و پرورش برگزار شده است.
فراتی تصریح کرد: سال های ۱۴۰۰ ، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در مجموع ۳۴ ملک آموزش و پرورش استان سمنان در راستای مصوبه مولدسازی و آیین نامه اجرایی آن پیش بینی و به وزارت آموزش پرورش معرفی شد که در مجموع این سه سال ۲ ملک فروخته شد و عواید آن هم صرف طرح های عمرانی و مدارس نیمه تمام با اولویت طرح های خیری شد.
برآیند داده‌ها نشان می‌دهد افزایش ثروت ملی، تحقق اصلاح ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی، افزایش عرضه زمین، ملک، ساختمان در اقتصاد و تعدیل قیمت ها، کاهش دارایی منجمد دولت به نفع پویایی اقتصاد، بهره وری و کارایی بیشتر از دارایی‌های ثابت دولت، افزایش نقدینگی شرکت‌ها و تامین غیر تورمی کسری بودجه و گسترش مالکیت مردم بویژه اقشار کم درآمد از این دارایی ها را بخشی از اهداف مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت است.