کارگر ستون فقرات یک کشور را تشکیل می دهند و امسال که به نام "رشد تولید و مهار تورم" نامگذری شده است به خوبی نقش کارگران بعنوان سنگ بنا و خشت اولیه رونق اقتصاد را مشهود می کند.
اگرچه در تفکر اسلامی کارگر ضلع اصلی هرم اقتصاد و اشتغال را تشکیل می دهد ولی در این مورد نباید از نقش تاثیرگذار کارفرما و دولت بعنوان مکمل کارگر غافل شد.
تفکر اسلامی بر مبنای همکاری، همراهی و همگامی کارگر، کارفرما و دولت بنا نهاده شده است و از این منظر این سه رکن مکمل یکدیگرند و با هم همکاری صمیمانه دارند.
همچنان که در عرصه اقتصادی اصل بر آزادی و اختیار اشخاص در فعالیت های اقتصادی است، لیکن این آزادی مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی است که توسط دولت اعمال و این نظارت و دخالت در یک کلام برای تحقق عدالت اجتماعی انجام می شود.
ورود دولت در این عرصه در قالب و شکل های مختلفی نمایان می شود و یک شیوه آن وضع مقررات است و دولت می تواند با قانونگذاری ریل گذاری توسعه را تسهیل کند.
شرایط تولید و سرمایه گذاری در خراسان شمالی گواه این است که این سه رکن با یکدیگر هماهنگ و در یک راستا در حرکت هستند و این خود خبر از روزهای روشن در اقتصاد این خطه می دهد.
نقش اساسی کارگران در احیای ۴۰ واحد راکد
خراسان شمالی با دارا بودن یک میلیون نفر جمعیت که ۴۴ درصد آن ها در روستاها زندگی می کنند، دارای ۹ شهرک و ۹ ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی است.
در نواحی و شهرک های صنعتی این استان ۳۲۷ واحد صنعتی جواز بهره برداری دارند که میزان اشتغالزایی آن ها چهار هزار و ۹۱۱ نفر و میزان سرمایه گذاری در این واحد ها نیز هشت هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال است.
احیای ۴۰ واحد راکد استان در طی سال گذشته قدم بسیار بزرگی بود که در صنعت این استان برداشته شد و به طور حتم کارگران در این موفقیت نقش اصلی را ایفا کرده اند.
استاندار خراسان شمالی در این خصوص اظهار کرد: در سال جدید که از سوی رهبر معظم انقلاب به " مهار تورم و رشد تولید" نامگذاری شده، رویکرد بر این است که با ابزارها و مشوق‌هایی، واحدهای راکد به چرخه تولید بازگرداند تا زمینه رونق اقتصادی و اشتغال در استان فراهم شود.
محمدرضا حسین نژاد افزود: گرچه از ابتدای دولت سیزدهم نیز احیای واحدهای صنعتی راکد از اولویت ها بوده است اما در سال جدید از همه ظرفیت ها برای رونق تولید بهره گیری می شود ضمن اینکه از سال گذشته نیز به صورت مرتب و هفتگی کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید برگزار می‌شود تا مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بررسی و برطرف شود.
وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی خراسان شمالی، گفت: خراسان شمالی قطب کشاورزی و دامپروری است بنابراین تکمیل زنجیره فرآورده های لبنی و گوشتی از دیگر اولویت ها برای رشد تولید و اشتغالزایی در استان خواهد بود.
استاندار خراسان شمالی افزود: تمامی این برنامه ریزی‌ها موجب احیای ۴۰ واحد صنعتی راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در سال ۱۴۰۱ شدکه کارگران نقش اساسی در احیای این واحدها ایفا کرده اند.
تلاش دولت برای اشتغالزایی کارگران
اگرچه کارگران نقش اساسی در تولید دارند و این دولت ها هستند که با برنامه ریزی زمینه فعالیت این قشر را فراهم می کنند و بعنوان مکمل پایه های توسعه را فراهم می کنند از این رو نقش دولت در استفاده از ظرفیت کارگران مشهود است و این مهم در دولت سیزدهم و در خراسان شمالی به خوبی رقم خورد و اشتغالزایی برای ۱۶ هزار و ۶۳۲ نفر از کارگران گواه این مطلب است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی در این خصوص گفت: سال گذشته ۱۶ هزار و ۶۳۲ شغل در این استان ایجاد و با اهتمام دستگاه های اجرایی ۱۰۲ درصد تعهد اشتغال سال ۱۴۰۱ محقق شد.
ناصر فخرموحدی اظهار کرد: تعهد اشتغال دستگاه‌های اجرایی استان در سال گذشته ایجاد ۱۶ هزار و ۳۰۰ شغل شده بود که با تلاش سازمان ها، دستگاه های اجرایی و حمایت بانک ها بیش از تعهد محقق شد.
وی افزود: برخی از سازمان ها و ارگان ها اشتغال ایجاد شده را در سامانه رصد ثبت نکرده اند و تعدادی از سازمان ها از جمله اداره کل بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، صنعت و معدن، دانشگاه علوم پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیش از تعهد، اشتغال ایجاد کرده اند که باید تشویق شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی عنوان کرد: برخی از سازمان ها و دستگاه ها نیز از جمله شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزدازی کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، ورزش و جوانان، شرکت آب و فاضلاب، راه و شهرسازی و تعاون روستایی از نسبت به تعهد اشتغال در سال گذشته عقب هستند.
وی تاکید کرد: تنها ارایه آمار از وضعیت ایجاد اشتغال سازمان ها کفایت نمی کند بلکه باید این داده ها را تحلیل کرد تا در جامعه و روند توسعه استان تاثیرگذار باشد.
فخر موحد ادامه داد: اگرچه خراسان شمالی از ظرفیت مناسبی برای اشتغال برخوردار است و دولت نیز در این زمینه کمر همت بسته تا از این ظرفیت جوان و فعال استفاده کند.
افزایش ۱۱۴ درصدی سرمایه‌گذاری
هر چند که اقتصاد خراسان شمالی همانند سایر استان‌های دیگر متاثر از مشکلات ملی همچون تحریم‌ها، کرونا و مشکلات ارزی است ولی دولت سیزدهم توانسته به خوبی این مشکلات را شناسایی و با برنامه ریزی درست در جهت توسعه اقتصاد استان گام بردارد.
افزایش ۱۱۴ درصدی سرمایه گذاری در بخش صنعت استان طی سال گذشته به خوبی گواه این مطلب است که در این خطه از شمالشرق کشور به خوبی بین سه مثلث کارگر، کارفرما و دولت هماهنگی برقرار شده است و اقتصاد استان جان دوباره ای به خود گرفته است.
معاون صنایع و معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در این خصوص گفت: پارسال هفت هزار و ۷۲ میلیارد ریال در بخش صنعت استان سرمایه گذاری شد که این میزان به سال ماقبل ۱۱۴ درصد افزایش یافت.
مهیار مشایخی اظهار کرد: پارسال ۳۷ فقره پروانه بهره برداری در بخش صنعت استان صادر شد که میزان سرمایه گذاری در این پروانه ها، هفت هزار و ۷۲ میلیارد ریال است.
وی افزود: میزان اشتغال ایجاد شده در پروانه های صادر شده در سال گذشته ۴۳۲ نفر گزارش شده است که این رقم ۲.۶ درصد نسبت به سال ماقبل آن افزایش را نشان می دهد.
معاون صنایع و معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی خاطرنشان کرد: شمار پروانه های صادر شده در بخش صنعت استان در سال گذشته نسبت به سال ما قبل حدود ۹ درصد افزایش یافت.
مشایخی افزود: بیشترین پروانه های صادر شده در بخش صنایع غیرفلزی با ۱۷ مورد ثبت شده است و صنایع فلزی با ۱۵ مورد و صنایع معدنی با پنج مورد در رده های بعدی قرار دارد.
معاون صنایع و معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی اظهار کرد: خراسان شمالی دارای ۳۵۴ واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری است و به لحاظ فراوانی صنایع فلزی و معدنی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.
خراسان شمالی بیش از ۲۶ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب دارد که در قالب هفت اتاق اصناف و ۱۳۶ اتحادیه فعالیت می کنند.
خراسان شمالی ۹۰ هزار و ۲۹۴ نفر کارگر مشمول قانون کار است و ۱۰۸ هزار و ۳۵۸ نفر از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره مند هستند همچنین در استان ۱۶ هزار کارگاه مشمول قانون کار فعال است.
پارسال یکهزار و ۱۲۱ نفر در استان برای استفاده از مزایای بیکاری در سامانه ثبت نام کردند که از این تعداد یکهزار و ۵۵ نفر مشمول دریافت شدند.