به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز چهاشنبه در نشست شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم به آسیب‌شناسی مقولات مرتبط با وقوع برخی جرایم به‌ویژه جرایم حوزه زمین پرداخت و در این رابطه به «خلاء‌های قانونی»، «موانع اجرای مصوبات و قوانین» و «عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول» اشاره کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تکالیف دستگاه‌های مختلف در حوزه صیانت از اراضی، مشخصاً به تکالیف و اختیارات قابل توجه وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه اشاره کرد و ضمن تقدیر از اقدامات مطلوبی که طی ۲ سال اخیر از سوی وزارتخانه مزبور صورت گرفته است، تاکید کرد: مسئله زمین در کشور و جرایمی که در این حوزه به وقوع می‌پیوندد، این نیاز را طلب می‌کند که وزارت جهاد کشاورزی تلاش بیشتری را در عرصه صیانت از اراضی و منابع طبیعی صرف کند.
تکالیف بر زمین مانده وزارت جهاد کشاورزی در حوزه صیانت از اراضی و منابع طبیعی بررسی شود
رئیس عدلیه در همین رابطه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد با همکاری مسئولان جهاد کشاورزی، بدون ایجاد این احساس در آنها که قصد مچ گیری وجود دارد، تکالیف بر زمین مانده این وزارتخانه در حوزه صیانت از اراضی و منابع طبیعی را بررسی کنند و پیگیری مجدانه داشته باشند که چرا به برخی از این تکالیف عمل نشده است. آیا موانعی وجود داشته است؟ همچنین در همین حوزه، در موارد ترک فعل و سایر کوتاهی‌ها نیز، اقدامات مقتضی از جانب سازمان بازرسی انجام شود.
رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به وجود برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های مختلف در حوزه حفاظت از اراضی اشاره کرد و مشخصاً به یکی از معضلات چندین ساله این حوزه ناظر بر صدور مجوز از مراجع غیررسمی برای تغییر کاربری‌ها اشاره کرد.
محسنی‌اژه‌ای در همین راستا گفت: چندین سال است این معضل وجود دارد که مراجعی مانند شوراهای روستا و دهیاری‌ها اقدام به صدور مجوز برای تغییر کاربری اراضی در منطقه خود می‌کنند؛ مراجع نامبرده، در حوزه صدور مجوز تغییر کاربری اراضی، مراجع رسمی به شمار نمی‌آیند بنابراین ضروری است مقامات ذی‌صلاح دولتی اعم از معاون اول رئیس‌جمهور یا وزیر کشور با صدور ابلاغیه‌ای، جلوی مجوز صادر کردن‌های این مراجع غیررسمی را بگیرند و تمهیدات مقتضی را فراهم آورند تا صدور مجوزهای تغییر کاربری با مرجع واحد باشد.
رئیس قوه قضاییه به تبیین و تشریح برخی علل شکل‌گیری جرایم در حوزه اراضی و معضلاتی که در این مقوله وجود دارد پرداخت و گفت: مردم در بسیاری از زمین‌هایی که در اختیار دارند اعم از اراضی زراعی یا مراتع، دارای «ید» هستند و چندین دهه به صورت آبا و اجدادی، آن زمین را در اختیار داشته‌اند؛ برخی نیز دارای اسناد عادی در قبال آن اراضی هستند؛ از سویی دیگر سازمان منابع طبیعی، این اراضی را در زمره منابع طبیعی به شمار می‌آورد و از همین حیث معضلات و مشکلاتی پدیدار می‌شود.
وی ادامه داد: گاهی مسائلی که به واسطه تقسیمات کشوری، تعیین محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک‌ها و جابه‌جایی این حریم‌ها ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز شکل‌گیری و وقوع جرم در حوزه اراضی می‌شود.
گاهی در زمینه تغییر کاربری اراضی تعریف واحدی وجود ندارد
رئیس دستگاه قضا افزود: گاهی در زمینه تغییر کاربری اراضی نیز تعریف واحدی وجود ندارد؛ اینکه آیا دیوارکشی اراضی زراعی و باغی، تغییر کاربری محسوب می‌شود یا نه؛ اینکه آیا یک تفکیک در اراضی کشاورزی، تغییر کاربری محسوب می‌شود یا نه؛ فرض کنید یک زمین ۱۰ هکتاری زراعی میان ورثه تقسیم شده است؛ طبق قانون در برخی از موارد، این تفکیک‌های صورت گرفته، تغییر کاربری محسوب می‌شوند؛ اینها مواردی است که هم برای مردم و هم برای سازمان‌های مربوطه در حوزه صیانت از اراضی، مشکل ایجاد می‌کند.
قاضی‌القضات افزود: مهم قبل از تغییر کاربری است و همه برنامه ریزی ها باید معطوف به این موضوع باشد در مواردی پس از رفع تصرف و تخریب و قلع‌وقمع ساختمان و بنای ایجاد شده، بازگرداندن اراضی زراعی به حالت اولیه غیرممکن است و وضعیت ناهنجاری را در آن محوطه از لحاظ انباشت نخاله‌های ساختمانی ایجاد می‌کند و چه بسا، مالک آن زمین کشاورزی نیز پس از چند سال مجددابا گرفتن مجوزی، به ساختن بنا در زمین خود مبادرت ورزد؛ بنابراین اینگونه می‌شود که با وجود کار و زحمتی که صورت می‌گیرد، نتیجه و هدف مطلوب در حوزه صیانت از اراضی حاصل نمی‌شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: در مواردی نیز حکم قلع‌وقمع و تخریب مستحدثه‌ای که غیرقانونی ایجاد شده صادر می‌شود اما با تصمیم شورای تأمین منطقه مربوطه و به لحاظ ابعاد اجتماعی، حکم مزبور اجرایی نمی‌شود.
رئیس عدلیه افزود: در مواردی نیز با وعده‌های متعارض داده شده از سوی اعضا و نمایندگان هر سه قوه مواجه هستیم؛ به عنوان مثال یک دولتمرد یا یک نماینده مجلس یا یک مسئول قضایی در سفر به استان یا منطقه‌ای با شیدن مطالب و مشکلات کشاورزان آن منطقه، این مطالبه و درخواست را مطرح می‌کند که به آن کشاورزان اجازه ساخت‌وساز یا دریافت انشعابات آب و برق داده شود؛ مسئول دیگری از جنبه دیگری به این موضوع می‌نگرد و صدور مجوز ساخت‌وساز و دریافت انشعابات برای کشاورزان آن منطقه را مغایر با جهات لازم دیگری می‌بیند؛ بنابراین مشاهده می‌کنید که ما در حوزه صیانت از اراضی با مجموعه‌ای از مسائل مواجه هستیم.
رفع تعارضات و خلاء‌های قانونی صیانت و حفاظت از اراضی زراعی ظرف سه ماه
رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به برخی تعارضات و خلاء‌های قانونی که در مقوله صیانت و حفاظت از اراضی زراعی وجود دارد به معاونت‌های حقوقی قوای مجریه و قضاییه تکلیف کرد تا ظرف سه ماه نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای برطرف کردن این تعارضات و خلاء‌های قانونی، مبادرت ورزند.
محسنی اژه‌ای، اعضای این شورا که از مقامات و مسئولان قوا و دستگاه‌های مختلف هستند را نسبت به اهتمام در امر اتقان و ارتقای آمارگیری‌ها، توجه داد و اظهار داشت: بسیاری از مسائل و مشکلات ایجاد شده در حوزه‌های مختلف ناشی از اشتباهات یا اختلافات آماری و مبناهای متفاوت در آمارگیری‌هاست.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا با اشاره به برخی تکالیف قانونی برای بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند در دستگاه‌های مختلف و تأثیر این امر در پیشگیری از وقوع جرائم در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه زمین، گفت: با وجود هزینه‌ها و اقدامات صورت گرفته برای ایجاد سامانه‌های هوشمند در دستگاه‌های مختلف، هنوز آن بهره کافی از هوشمندسازی صورت نگرفته است و یکی از دلایل این موضوع نیز می‌تواند ناشی از عدم اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر به واسطه فقدان زیرساخت‌های لازم و برخی نگرانی‌های مرتبط با امنیت داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌ها باشد؛ بنابراین ضروری است اقدام عاجلی در این حوزه صورت گیرد تا اثرات آن، در مقوله پیشگیری از وقوع جرایم نیز آشکار شود.
براساس این گزارش در این جلسه، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، رئیس پلیس امنیت اقتصادی و جمعی دیگر از معاونین دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حضور داشتند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت مقوله ارتقا و اتقان آمار در بخش‌های مختلف گفت: دولت موضوع ساماندهی، ارتقا و اتقان مقوله «آمار» پیرامون شاخص‌های مختلف کشور را در دستور کار دارد.
احمد وحیدی وزیر کشور نیز در این جلسه تصریح کرد: ضرورت دارد برای اجرای اقدامات مقتضی در حوزه پیشگیری از تصرفات اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، راهکارهایی همراه با ضمانت اجراهای قوی در نظر گرفته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی مسئول در مقابله با تصرف اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، در اجرای وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، گفت: طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی به مجرد آنکه متوجه تصرف اراضی ملی و دولتی یا تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی شد باید با حضور دادستان یا نماینده دادستان، از این اتفاق جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: چنانچه در موضوع تصرف اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، احتیاج به اصلاح قانون وجود دارد، این اصلاح باید در اسرع وقت صورت گیرد.
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی نیز خواستار تشکیل کارگروهی برای شناسایی قوانین متعارض و متناقض در حوزه تصرفات اراضی ملی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و ارائه پیشنهادات لازم از سوی این کارگروه برای اصلاح این قوانین شد.
شفاف‌سازی صورت مالی هزار و ۲۲۰ شرکت دولتی
احسان خاندوری وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در دو مقوله «ارتقای شفافیت» و «کاهش تعارض منافع» گفت: شفاف‌سازی صورت مالی هزار و ۲۲۰ شرکت دولتی همچنین الکترونیکی شدن همه فرِآیندهای ابلاغ و اعتراض مالیاتی، از جمله اقدامات صورت گرفته توسط وزارت اقتصاد در دو مقوله «ارتقای شفافیت» و «کاهش تعارض منافع» محسوب می‌شود.
وی گفت: تعیین تکلیف هرچه زودتر مقوله اسناد عادی و رسمی، موجب کاهش پرونده‌های قضایی و همچنین کاهش فرارهای مالیاتی در کشور می‌شود.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری نیز خواستار عملکرد قاطعانه دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به بیان توضیحات و ارائه آمار و ارقامی در خصوص تصرفات اراضی و ساخت باغ‌ویلاها در حاشیه رودخانه زاینده‌رود و زمین‌های دو استان تهران و خراسان رضوی پرداخت.
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در این جلسه با اشاره به جرم زمین‌خواری به ویژه در اطراف شهرهای بزرگ گفت: در حوزه‌های تصرف اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، به شدت نیازمند قوانین بازدارنده و برخورد جدی و قاطعانه با مجرمان هستیم.
وی افزود: در رابطه با مقوله مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی شاهد هستیم که قانون در برخی موارد سخت‌گیری داشته و در برخی دیگر از موارد، موضوع را سهل گرفته است و ضرورت دارد که این قوانین و مقررات اصلاح شوند.
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی نیز در این جلسه خواستار تناسب بخشیدن میان جرایم رخ‌داده با هزینه‌هایی شد که مجرمان ملزم به پرداخت آن هستند و در ادامه تصریح کرد: ضرورت دارد که در دو حوزه «ارتقای شفافیت» و «کاهش تعارض منافع»، امکانات، ابزار و سازوکارهای لازم در اختیار فراجا قرار بگیرد.
پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی را راه‌اندازی می‌شود
سید احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات نیز در این جلسه ضمن تایید سخنان رئیس قوه قضاییه در زمینه ضرورت یکپارچه‌سازی سامانه‌های هوشمند دستگاه‌های مختلف گفت: گاهی شاهد هستیم که سامانه‌های متعدد در حوزه مالی، هیچ ارتباطی با هم ندارند.
وی افزود: در اسفند سال جاری، پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی را راه‌اندازی می‌کنیم تا همه دستگاه‌ها به این پایگاه متصل شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این جلسه بر پرهیز از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای در حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی تاکید کرد.
غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه خواستار برخوردهای بازدارنده با تصرفات و تغییر کاربری‌های اراضی در زمان آغاز وقوع این نوع از جرایم شد.
حدنگاری ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی ملی و دولتی
اصغر جهانگیر دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در این جلسه با بیان اینکه اراضی ملی یک ثروت عمومی و متعلق به همه مردم و نسل‌های آینده است که باید از آن به درستی حفاظت شود، گفت: طی سالیان اخیر روند تصرف اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی رو به افزایش بوده است.
وی با بیان اینکه کل اراضی ملی و دولتی کشور ۱۳۶ میلیون هکتار است که برای ۱۳۵ میلیون هکتار آن سند حدنگاری صادر شده است، گفت: در ۱۲ سال گذشته ۵۴۴ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور تخریب یا تصرف غیرقانونی شده‌اند و در همین مدت بیش از ۱۷۷ هزار فقره پرونده در این رابطه در محاکم قضایی تشکیل شده است؛ در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور مورد تخریب یا تصرف غیرقانونی قرار گرفتند و در همین رابطه بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده در محاکم قضایی تشکیل شد.
جهانگیر در ادامه از خلع ید از ۲۶۹ هزار و ۹۹۵ هکتار از اراضی ملی کشور طی ۱۲ سال گذشته به وسیله اجرای احکام قضایی خبر داد.
وی همچنین با بیان اینکه تا امروز ۳۶ درصد اراضی زراعی کشور حدنگاری شده‌اند، گفت: عدم انجام تکالیف قانونی سازمان‌های ذی‌ربط در حوزه‌های «تعیین حریم شهری و روستایی»، «تعیین حریم ریلی و بنادر»، «تعیین حریم کامل رودخانه‌ها و راه‌ها» و همچنین «تعیین تکلیف اراضی وقفی»، از دلایل عمده حدنگاری نشدن ۱۰ میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور تا امروز است.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به مهمترین عوامل تهدید و تخریب اراضی زراعی در کشور گفت: عدم بازدارندگی قوانین و مقررات موجود، جرم‌زا بودن برخی از مفاد قوانین و مقررات، سیاست‌های نادرست دولت‌ها در گذشته در حوزه کشاورزی و همچنین به صرفه نبودن فعالیت‌های کشاورزی در مقایسه با سایر فعالیت‌ها، مهمترین عوامل تهدید و تخریب اراضی زراعی در کشور هستند.
پنج استان دارای بیشترین پرونده‌های جرایم حوزه زمین در دستگاه قضا
وی افزود: از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰، در مجموع ۹۷۷ هزار فقره پرونده در خصوص جرایم حوزه زمین در دستگاه قضایی به ثبت رسید که در این میان، استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، ایلام و گیلان، بیشترین تعداد پرونده‌ها را به خود اختصاص دادند.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم همچنین در این جلسه به ارائه ۱۳ پیشنهاد در حوزه پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات و تصرف اراضی ملی و دولتی پرداخت.
جهانگیر، روند اجرای مصوبات جلسه پیشین شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در دو بخش «ارتقایشفافیت» و «کاهش تعارض منافع» را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: تشکیل بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی از سوی وزارت اقتصاد، تشکیل اداره بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی و انتشار لیست کلی اوراق بدهی از سوی سازمان بورس، استقرار سامانه نظارتی برخط و راه‌اندازی پایگاه‌های داده ملی اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی و راه‌اندازی سامانه شفاف‌سازی اطلاعات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای «ارتقاء شفافیت» و «کاهش تعارض منافع» طی مدت اخیر محسوب می‌شود.
وی با اشاره به ایجاد سامانه «ستاد ایران» از سوی دولت به منظور نظارت برخط بر معاملات دستگاه‌های اجرایی گفت: پیشرفت اجرای طرح کاداستر و ایجاد سامانه «ثبت من»، راه‌اندازی سامانه «عدل» جهت دسترسی آسان به اوراق پرونده‌های قضایی از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، راه‌اندازی سامانه سیاق (سامانه یکپارچه احکام قضایی)، تکمیل پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده در واحدهای قضایی، بهره‌برداری از سامانه سجل محکومیت‌های مالی و همچنین راه‌اندازی سامانه مربوط به استعلام وضعیت تمکن مالی اشخاص مدعی اعسار، از اقدامات دستگاه قضا و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در راستای «ارتقاء شفافیت» و «کاهش تعارض منافع» طی مدت اخیر است.
جهانگیر همچنین در این جلسه، به ارائه توضیحاتی در خصوص نرخ و میزان برخی جرایم و آسیب‌های اجتماعی نظیر «قتل عمد»، «خودکشی»، «خشونت، نزاع، درگیری و ضرب‌وجرح»، «اعتیاد و مواد مخدر»، «طلاق»، «تصادفات رانندگی» و «دستگیری متهمان» در سال ۱۴۰۱ پرداخت.