به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روزنامه «معاریو»، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی و رهبر حزب موسوم به «اسرائیل خانه ما» بار دیگر به شدت عملکرد کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد.
وی گفت که سونامی اقتصادی در ماه ژوئیه در راه است و این ائتلاف کابینه را نابود خواهد کرد و این نشان میدهد که کابینه نتانیاهو در مسیر سقوط است.
لیبرمن افزود: ۷۶ درصد از رای دهندگان به ائتلاف کابینه معتقدند که نتانیاهو در زمینه مهار هزینههای زندگی شکست خورده است و این مسئله از اهمیت بالایی برای "اسرائیلیها" برخوردار است.
وی ادامه داد: نتانیاهو در محاکمه خود قانون را دستکاری میکند. او ۸۰ درصد بودجه حفاظت از شهرکهای (صهیونیست نشین) شمال (سرزمین های اشغالی) را کاهش داد و در مقابل شش میلیارد «شِکل» (واحد پول رژیم صهیونیستی) به «یشیواها» (مدارس تعالیم یهود در ارتش) داد. هر سه و نیم شکل برابر با یک دلار است.
لیبرمن همچنین تاکید کرد: نتانیاهو درحال قربانی کردن اسرائیل به خاطر یهودیان تندرو است. متأسفانه نتانیاهو اقتصاد و منافع اسرائیل را قربانی میکند، چراکه او فقط به فکر خروج از مخمصه حقوقی خود است.
به گزارش ایرنا، در هفتههای گذشته، دهها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو و لایحه آن برای تغییرات در قوانین دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بوده است.
سران ائتلاف احزاب مخالف در رژیم صهیونیستی لایحه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری میدانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
معترضان میگویند لایحه تغییرات قضایی ضربه سختی به دموکراسی مورد ادعای صهیونیستها وارد میکند، زیرا تأثیر دیوان عالی (بالاترین نهاد قضایی رژیم صهیونیستی) را بر روند تصویب قوانین پایه محدود میکند و به اعضای کنست اجازه میدهد مصوبات آن را تعویق بیندازد.
تصویب این لایحه به تازگی توسط نتانیاهو به تعویق افتاد اما معترضان و ائتلاف احزاب مخالف در رژیم صهیونیستی تأکید بر لغو کامل این طرح دارند. هم اکنون بحران در درون کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی نیز در سایه تحریم کابینه از سوی ایتامار بن گویر وزیر تندروی امنیت داخلی این رژیم افزایش یافته است.