به گزارش ایرنا، شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا در ماه آوریل (ماه گذشته میلادی) با سرعت سریعتری افزایش یافت که کارشناسان اقتصادی، دلیل آن را افزایش قیمت خودروهای دست دوم و کامیون‌ها بیان کرده اند که جدیدترین نشانه ادامه فشارهای تورمی در سراسر اقتصاد ایالات متحده آمریکا است.
بر اساس آمار اداره کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه آوریل ۰.۴ درصد افزایش یافت که سریعتر از رشد ۰.۱% در مقایسه با ماه قبل است. این شاخص که قیمت انرژی و مواد غذایی را شامل نمی‌شود، با سرعتی بالا به رشد خود ادامه داد، که نشانه‌ای نگران‌کننده برای سیاستگذاران اقتصادی این کشور است.
دولت آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی اعلام کرد که در ۱۲ ماه منتهی به آوریل، شاخص قیمت مصرف کننده ۴.۹ درصد افزایش یافته است که نسبت به رشد ۵ درصدی ماه مارس از خود، کاهش نشان می دهد.
شاخص اصلی قیمت مصرف کننده که به دلیل نوسان زیاد در هر ماه شامل قیمت انرژی و مواد غذایی نمی شود، در ماه آوریل ۰.۴ درصد افزایش یافت که مشابه رشد ماه قبل بود.
شاخص اصلی قیمت مصرف کننده در سال منتهی به آوریل، ۵.۵ درصد افزایش داشت که این رشد در سال منتهی به مارس ۵.۶ درصد بود.
در یک تغییر که می تواند برای مصرف کنندگان آمریکایی امری مثبت باشد، قیمت مواد غذایی برای دومین ماه متوالی به طور کامل کاهش یافت. این کاهش در ماه آوریل ۰.۲ درصد ثبت شد اما کاهش قیمت مواد غذایی در ماه مارس ۰.۳ درصد بود.
بانک مرکزی آمریکا در سال گذشته نرخ بهره را چند بار افزایش داده است تا فشار اقتصادی را کاهش دهد و تورم را پایین آورد.
پیش از این، جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا در جمع مدیران تجاری کالیفرنیا در واشنگتن گفته بود که عدم توانایی دولت آمریکا در پرداخت بدهی منجر به نابودی مشاغل و افزایش بهره وام مسکن، وام خودرو و کارت های اعتباری خواهد شد.
او گفت که افزایش یا تعلیق سقف وام ۳۱.۴ تریلیون دلاری دولت آمریکا "مسئولیت اساسی" کنگره است و هشدار داد که ورشکستگی دولت، پیشرفت اقتصادی آمریکا از زمان همه گیری کرونا را تهدید می کند.
وزیرخزانه داری آمریکا ادامه داد که اگر سقف بدهی افزایش نیابد، کسب‌وکارهای آمریکایی شاهد سقوط ارزش سهام در بازارهای اعتباری خواهند بود و دولت آمریکا نخواهد توانست به خانواده‌های نظامی و سالمندانی که به تامین اجتماعی متکی هستند، پول پرداخت کند.
یلن در ژانویه به قانونگذاران گفته بود که دولت آمریکا فقط تا اوایل ژوئن می تواند هزینه های خود را بدون افزایش سقف بدهی پرداخت کند.
بر خلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته ، آمریکا محدودیت سختی برای میزان وام خود در نظر گرفته است. از آنجایی که دولت آمریکا بیش از درآمد خود هزینه می کند، قانونگذاران باید به طور دوره ای سقف بدهی را افزایش دهند.