غلامعلی فیض‌اللهی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: بررسی پرونده‌های تخلف ساختمانی و صدور آرا، فرایندی توام با دقت نظر و در نظر گرفتن تمام جوانب قانونی دارد، اما پس از آن متخلفان به طرق مختلف می‌کوشند قانون را دور بزنند.
وی ادامه داد: برای مثال در مورد اضافه ساخت مازاد بر پروانه، افراد اقدام به احداث می‌کنند و در نهایت برغم اعلام حکم مبنی بر تخریب، موضوع را با پرداخت پول فیصله می‌دهند.
مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان تصریح کرد: در بسیاری از شهرهای کشور، مبالغ اخذ شده بابت تخلف به عنوان منبع درآمد محسوب می‌شود لذا چندان توجهی به آن نمی‌شود.
فیض‌اللهی تصریح کرد: حتی اگر فقط یک موضوع قانونی برای مثال "تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها" به‌درستی اجرا شود کسی جرات فعالیت غیرقانونی نخواهد داشت.
وی افزود: بر مبنای این قانون اگر مهندس ناظر بر خلاف واقع و برغم وجود تخلف در احداث بنا، گواهی ساختمان را تایید کند و تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند که این موضوع برای ادامه فعالیت مهندس ناظر گران تمام خواهد شد، بنابراین مهندسان ناظر تخلفات ریز و درست ساختمان‌ها را نادیده نخواهند گرفت.
وی ادامه داد: اگر اجرای قانون به‌درستی و اغماض پیش برود شاهد نظم و انضباط در ساخت و ساز خواهیم بود در غیر این صورت قانون شکنان با یافتن راه‌های مختلف مقاصد خود را تا حصول نتیجه پی می‌گیرند.
به گزارش ایرنا، بر اساس آمار موجود، در سال گذشته ۶۹ هزار و ۱۴۹ رای در حوزه تخلفات ساختمانی در کلان‌شهر اصفهان صادر شد که ۵۶ هزار و ۶۹۳ مورد از آن معادل حدود ۸۲ درصد، مشمول پرداخت جریمه نقدی و پنج هزار و ۲۷۰ مورد برابر با ۷.۶ درصد مشمول تخریب بوده است.
اضافه ساخت مازاد بر پروانه، تبدیل نقاب(در بخش پنجره سازی ساختمان)، احداث بالکُن در روگذر و تخلف مربوط به پارکینگ و احداث بدون پروانه بیشترین فراوانی تخلفات را شامل می‌شود.
شهر اصفهان با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت ۱۵ منطقه شهرداری دارد.