به گزارش ایرنا، اقتصاد انگلیس این روزها حال و روز چندان خوشی ندارد؛ بیشتر آمارها و گزارش‌ها از افت شاخص‌های مالی و دورنمای تاریک اقتصادی در این کشور خبر می‌دهند. دولت اصرار دارد که ارزیابی‌های ارائه شده چندان با واقعیت‌ها همسو نیست اما نارضایتی‌های گسترده مردم، اعتراضات خیابانی و اعتصاب وسیع مشاغل عمومی شاهدی بر عمق مشکلات اقتصادی کشور است که قابل کتمان نیست.
کارشناسان درباره تداوم رکود و تشدید اوضاع اقتصادی در سایه تورم بالا و افزایش نرخ بهره بین بانکی که با اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی ارتباط مستقیم دارد، به ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس هشدار داده‌اند.
این درحالیست که سوناک امیدوار بود با مهار نرخ تورم و کاهش نرخ بهره تا پایان سال جاری میلادی، پیروزی حزب محافظه‌کار را در انتخابات عمومی ۲۰۲۴ هموار کند. وی در میان وعده‌هایی که ابتدای سال جاری مطرح، اعلام کرد که تورم را سرکوب و نرخ بهره را کاهش خواهد داد.
اما شواهد نشان می‌دهد که محاسبات او با گذشت نیمی از سال جاری میلادی درست از آب درنیامده است. نرخ تورم برخلاف پیش‌بینی اقتصاددانان، کاهش کندی را تجربه می‌کند و بانک مرکزی ناگزیر از افزایش هزینه استقراض برای مهار تورم، اقتصاد کشور را به سمت رکود سوق می‌دهد.
کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس طی یک سال و نیم گذشته نرخ بهره بین بانکی را ۴۵۰ واحد پایه افزایش داده است. این افزایش صدها پوند در ماه به اقساط وام مسکن خانوارها اضافه کرده است. دولت پیش‌بینی می‌کرد که با کاهش تورم، نرخ بهره نیز از میانه سال جاری، روند نزولی طی کند. اما اکنون کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که احتمالاً ۱۰۰ واحد دیگر به این شاخص افزوده خواهد شد.
جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس روز پنجشنبه طی مصاحبه‌ای جنجالی گفت که از افزایش بیشتر نرخ بهره بین بانکی، حتی اگر باعث تشدید مشکلات مالی مردم و رکود اقتصادی شود حمایت می‌کند. وی دیدگاه خود را اینگونه توجیه کرد: تورم منبع بی ثباتی است و اگر می خواهیم رفاه داشته باشیم، اقتصاد را رشد دهیم، خطر رکود را کاهش دهیم، باید از بانک انگلیس در تصمیمات دشواری که می گیرد حمایت کنیم.
از سویی کی‌یر استارمر، رهبر حزب کارگر که برای تصاحب سکان دولت در انتخابات سال آتی خیز برداشته است گفت: «تقریباً هیچ کس بعد از ۱۳ سال حکومت محافظه‌کاران احساس بهتری ندارد. من واقعا نگران کسانی هستم که وام مسکن پرداخت می‌کنند. مردم برای پرداخت مخارج زندگی با مشکل مواجه هستند و وام مسکن بخش بزرگی از آن است.»
کارشناسان معتقدند که وعده نخست وزیر انگلیس در خصوص کاهش تورم اشتباه و دولت قادر به تحقق این وعده نخواهد بود. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ملی انگلیس، تورم از ۱۰.۱ درصد در ماه مارس به ۸.۷ درصد در ماه آوریل رسیده، اما مشکل اینجاست که سرعت کاهش این نرخ مطابق با پیش‌بینی اقتصاددان‌ها و بانک مرکزی پیش نرفته است.
کارشناسان انتظار داشتند که نرخ تورم به رقم ۸.۲ درصد برسد اما طیف مختلفی از چالش‌ها و مشکلات عمیق اقتصادی از جمله تکانه‌های ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، باعث چسبندگی تورم شده است.
یکی از عوامل دخیل در این وضعیت، روند صعودی قیمت مواد غذایی عنوان شده که از سال گذشته تاکنون به طور متوسط دو برابر شده است. کارشناسان پیش بینی می‌کنند که قیمت اقلام خوراکی طی ماه‌های آینده افزایش بیشتری را تجربه کند تا حدی که سهم آن در تعیین نرخ تورم از بهای انرژی، سبقت بگیرد.
دیوید گاوک معاون پیشین وزیر دارایی انگلیس گفت که بهترین شانس محافظه‌کاران برای پیروزی در انتخابات بعدی، در صورتی خواهد بود که وضعیت رفاه مردم بهبود یافته و نرخ‌های بهره کاهش یابد. این درحالیست که هو پیل اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلیس هشدار داده که تورم تا سال آینده میلادی سرسختانه بالا خواهد ماند و مردم باید این واقعیت را بپذیرند که فقیرتر خواهند شد.
به هر روی چالش مهار تورم و مشکلات بغرنج اقتصادی که باعث شده انگلیس طبق ارزیابی های صورت گرفته، جایگاه ضعیف‌ترین اقتصاد اروپای غربی را بخود اختصاص دهد، اصلی‌ترین چالش انتخابات پیش رو در انگلیس بشمار می‌رود.
مشکلات اقتصای انگلیس کلاف درهم پیچیده‌ای است که مسیر مشخص و یا معادله ساده‌ای برای حل آن وجود ندارد. مردم این کشور نیز که تحت فشار هزینه‌های سرسام‌آور زندگی روزگار دشواری را سپری می‌کنند، اعتمادی به راهکارها و وعده‌های احزاب سیاسی در این کشور ندارند.
طبق برنامه اعلام شده انتخابات عمومی انگلیس اکتبر سال ۲۰۲۴ یعنی ۱۷ ماه دیگر برگزار می‌شود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که نه حزب حاکم محافظه کار شانسی برای پیروزی در رقابت‌ها دارد و نه حزب کارگر به رهبری اقای استارمر که امید زیادی به تصاحب قدرت دارد نمی‌تواند اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان را کسب کند و احتمالا مجلس در وضعیت معلق قرار می‌گیرد.