به گزارش خبرنگار ایرنا، «مهدی قربانی» روز یکشنبه در دومین روز از نشست تخصصی گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض ایران که به مناسبت روز جهانی «گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض» در دانشکده منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار شد، افزود: شیوه حکمرانی دولتی در منابع طبیعی بایستی به شیوه حکمرانی مشارکتی تغییر یابد.
وی اظهار کرد: تغییر در شیوه حکمرانی و نظام حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست یک الزام است چرا که از ساختاری که دچار چالش حکمرانی در زمینه منابع طبیعی است، نمی‌توان انتظار عملکرد مطلوب داشت.
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران اضافه کرد: ارتباط تنگاتنگی بین شیوه حکمرانی و حمایت از تنوع زیستی وجود دارد، خاطرنشان کرد: تنوع زیستی در مقیاس جهانی و ملی بر ظرفیت تولید کالا و خدمات در اکوسیستم‌های طبیعی اثر گذار بوده است.
وی اضافه کرد: برنامه هفتم توسعه فرصت قانونی کردن مدیریت مشارکتی منابع طبیعی با مشارکت فعالانه همه بازیگران دولتی و غیر دولتی را برای برای سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مهیا کرده است.
قربانی با بیان اینکه مدیریت مشارکت مبتنی بر سازگاری از سال ۲۰۰۰ به بعد در سطح جهانی مطرح شده است، گفت: در این شیوه مدیریتی، ذینفعان با موضوعات منابع طبیعی و محیط زیست همکاری می‌کنند که این همکاری کافی نبوده و یادگیری مستمر توام با همکاری در بین ذی نفعان به تولید دانش توانمند جهت مدیریت پایدار منابع طبیعی کمک خواهد کرد.
با قوانین دهه ۴۰ و ۵۰ نمی‌توان منابع طبیعی را مدیریت کرد
وی در خصوص مدیریت مشارکتی و ایجاد سازگاری بیان کرد: سازگاری به این معناست که سیاست‌ها و قوانین در عرصه‌های منابع طبیعی نیازمند بازنگری است و با قوانین دهه‌های ۴۰ و ۵۰ نمی‌توان منابع طبیعی کشور را در شرایط فعلی مدیریت کرد و قوانین منابع طبیعی و محیط زیست نیازمند بازنگری هستند.
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران افزود: باید هم در بدنه اجرایی کشور ظرفیت سازی شکل بگیرد و انسجام سازمانی تقویت شود و هم ظرفیت سازی با جامعه محلی که معیشت آنها مرتبط با تولیدات و خدمات منابع طبیعی است، صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: حضور جامعه محلی ضمن کاهش هزینه‌های اجرای پروژه، نظارت مسئولانه و اجتماعی منابع طبیعی را بدنبال خواهد داشت.
قربانی با بیان اینکه دچار تضاد منافع بر سر محیط زیست و منابع طبیعی هستیم، خاطرنشان کرد: نیازمند آشنایی و آموزش کارشناسان دستگاه‌های اجرایی با فنون تسهیل گری و میانجگری هستیم و راه حل تضاد منافع، فرایند اعتماد سازی و همکاری بین ذینفعان است.
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با بیان اینکه ، خروجی روش‌های تسهیل گری و ظرفیت سازی، توان افزایی است تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی برای حل چالش های اولویت دار بخش منابع طبیعی و محیط زیست، در حوزه برنامه‌ریزی درسی و تربیت نیرو های علمی کارآمد و موثر باید تعامل سازنده داشته باشند.
قربانی یادآورشد: ایجاد سازوکارهای معیشت پایدار می‌تواند بسترساز مشارکت فعالانه جامعه محلی در مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست کشور باشد.