اصفهان - ایرنا - معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات ساختمانی شهروندان این کلانشهر با موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰، با اجرای قانون ابلاغی جدید برطرف می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، وحید مهدویان روز سه‌شنبه در نشست خبری با موضوع اطلاع‌رسانی بند "ت" تبصره ۶ قانون بودجه کشور بعنوان قانون ابلاغی جدید اظهار داشت: بر اساس این قانون، بناهایی که تا پایان سال ۱۴۰۰ رای‌ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر تخریب قطعی برای آنها صادر شده است، در صورت احراز اصول سه‌گانه(شهرسازی، فنی- بهداشتی و استحکام بنا)، قابلیت تبدیل رای به جریمه نقدی و جلوگیری از تخریب را دارند.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای تعیین تکلیف املاکی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای رای قطعی تخریب یا اعاده هستند، صورت گرفته است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اضافه کرد: جریمه نقدی باید تا پایان دی ۱۴۰۲ واریز شود و طبق قانون، مبالغ نهایی قرار است در پروژه‌های حمل و نقل عمومی شهرها هزینه شود.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه امکان تقسیط جرائم در این قانون وجود ندارد، اما ما در جلسه‌ با مجمع کلانشهرها، پیشنهاد کردیم که متقاضی به یکی از بانک‌های معرفی شود و مبالغ جریمه را بصورت وام دریافت کند و سپس اقساط خود را به بانک بپردازد.

مهدویان افزود: متقاضیان می‌توانند در نهایت تا پایان شهریور امسال با ثبت نام در سامانه "اصفهان من" و بدون نیاز به بارگذاری مداک خاصی، برای استفاده از این قانون درخواست بدهند و پس بررسی پرونده‌ها، هر پرونده بطور جداگانه در مناطق شهری بررسی خواهد شد.

وی تصریح کرد: ورود مالک به این سامانه تنها با کُد ملی مقدور است و واحد اجراییات معاونت معماری و شهرسازی نیز احراز مالکیت مالک را پیگیری خواهد کرد.

به گفته معاون شهردار، مُتخلفانی با مقوله‌ تجاوز به معابر، تجاوز به املاک مجاور، پیش‌آمدگی غیرمجاز در گذرگاه‌ها، تغییر کاربری باغ‌ها و فضای سبز نمی‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: از دهه ۵۰ تاکنون ۲۰ هزار پرونده و در پنج سال اخیر سه هزار و ۵۰۰ پرونده ساختمانی با رای تخریب در این کلانشهر تشکیل شده که بیشترین تخلفات به تعداد طبقات، روگذر، بالکن و تبدیل کاربری مسکونی بوده است.

معاون شهردار اصفهان ادامه داد: بنابراین، قانون یاد شده بخش قابل توجهی از مشکلات ساخت و ساز را حل خواهد کرد و شهروندان می‌توانند بناهای خود را تکمیل کنند.

مهدویان گفت: هر سال بالغ بر هشت تا ۱۰ هزار پرونده با تخلفات حوزه کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از ۸۶ مورد تخلف و ریز تخلف تشکیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت اعتراض به آرا بدوی و غیرقطعی مرتبط با این کمیسیون، موضوع در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که این دیوان رای را باطل اعلام کرد، باز هم به کمیسیون بازمی‌گردد.

معاون شهردار در پاسخ به این سووال که اجرای بند "ت" تبصره ۶ قانون بودجه کشور، خود نوعی بی‌قانونی محسوب نمی‌شود، گفت: قانونگذار با این کار فرصتی را ایجاد کرده است تا تخلفات ساخت‌ و ساز برطرف شود و مالکان مشروط بر رعایت اصول قانونی، مجوز ساخت دریافت کنند، بنابراین قانون مزبور برغم رویکرد بودجه‌ای که دارد سبب رعایت اصول قانونی در روند ساخت‌ و سازها شهرها می‌شود.

شهر اصفهان با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۱۵ منطقه شهرداری دارد.