به گزارش خبرنگار ایرنا، وحید مهدویان روز سه‌شنبه در نشست خبری با موضوع اطلاع‌رسانی بند "ت" تبصره ۶ قانون بودجه کشور بعنوان قانون ابلاغی جدید اظهار داشت: بر اساس این قانون، بناهایی که تا پایان سال ۱۴۰۰ رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر تخریب قطعی برای آنها صادر شده است، در صورت احراز اصول سه‌گانه(شهرسازی، فنی- بهداشتی و استحکام بنا)، قابلیت تبدیل رای به جریمه نقدی و جلوگیری از تخریب را دارند.
وی ادامه داد: این اقدام در راستای تعیین تکلیف املاکی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای رای قطعی تخریب یا اعاده هستند، صورت گرفته است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اضافه کرد: جریمه نقدی باید تا پایان دی ۱۴۰۲ واریز شود و طبق قانون، مبالغ نهایی قرار است در پروژه‌های حمل و نقل عمومی شهرها هزینه شود.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه امکان تقسیط جرائم در این قانون وجود ندارد، اما ما در جلسه با مجمع کلانشهرها، پیشنهاد کردیم که متقاضی به یکی از بانک‌های معرفی شود و مبالغ جریمه را بصورت وام دریافت کند و سپس اقساط خود را به بانک بپردازد.
مهدویان افزود: متقاضیان می‌توانند در نهایت تا پایان شهریور امسال با ثبت نام در سامانه "اصفهان من" و بدون نیاز به بارگذاری مداک خاصی، برای استفاده از این قانون درخواست بدهند و پس بررسی پرونده‌ها، هر پرونده بطور جداگانه در مناطق شهری بررسی خواهد شد.
وی تصریح کرد: ورود مالک به این سامانه تنها با کُد ملی مقدور است و واحد اجراییات معاونت معماری و شهرسازی نیز احراز مالکیت مالک را پیگیری خواهد کرد.
به گفته معاون شهردار، مُتخلفانی با مقوله تجاوز به معابر، تجاوز به املاک مجاور، پیش‌آمدگی غیرمجاز در گذرگاه‌ها، تغییر کاربری باغ‌ها و فضای سبز نمی‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند.
وی تصریح کرد: از دهه ۵۰ تاکنون ۲۰ هزار پرونده و در پنج سال اخیر سه هزار و ۵۰۰ پرونده ساختمانی با رای تخریب در این کلانشهر تشکیل شده که بیشترین تخلفات به تعداد طبقات، روگذر، بالکن و تبدیل کاربری مسکونی بوده است.
معاون شهردار اصفهان ادامه داد: بنابراین، قانون یاد شده بخش قابل توجهی از مشکلات ساخت و ساز را حل خواهد کرد و شهروندان می‌توانند بناهای خود را تکمیل کنند.
مهدویان گفت: هر سال بالغ بر هشت تا ۱۰ هزار پرونده با تخلفات حوزه کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از ۸۶ مورد تخلف و ریز تخلف تشکیل می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در صورت اعتراض به آرا بدوی و غیرقطعی مرتبط با این کمیسیون، موضوع در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که این دیوان رای را باطل اعلام کرد، باز هم به کمیسیون بازمی‌گردد.
معاون شهردار در پاسخ به این سووال که اجرای بند "ت" تبصره ۶ قانون بودجه کشور، خود نوعی بی‌قانونی محسوب نمی‌شود، گفت: قانونگذار با این کار فرصتی را ایجاد کرده است تا تخلفات ساخت و ساز برطرف شود و مالکان مشروط بر رعایت اصول قانونی، مجوز ساخت دریافت کنند، بنابراین قانون مزبور برغم رویکرد بودجه‌ای که دارد سبب رعایت اصول قانونی در روند ساخت و سازها شهرها می‌شود.
شهر اصفهان با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۱۵ منطقه شهرداری دارد.
نظر شما