به گزارش خبرنگار ایرنا، گذر از اقتصاد تک محصولی و تکیه بر درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی از سیاست‌های دولت سیزدهم است؛ سیاستی که اجرای آن سبب توسعه تجارت با همسایگان، رونق تولید و افزایش چشمگیر صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱ شد و توانست درآمدهای ارزی کشور را تقویت کند.
لزوم حرکت در مسیر برونگرایی اقتصاد
در حقیقت تسهیل فرآیند تولید و توسعه صادرات غیرنفتی بهترین گزینه برای رفع مشکلات اقتصادی است و رهبر معظم انقلاب هم در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی افزون بر تأکید بر درونگرایی اقتصاد، به برونگرایی اقتصاد یعنی صادرات و افزایش صادرات کالاها و خدمات برای ارز آوری نیز تأکید فرموده‌اند.
رشد ۹.۷ درصدی صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱
در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته ۵۳ هزار و ۱۶۶ میلیون دلار ثبت شده است و به نسبت سال گذشته ۹.۷درصد رشد داشته و بالاترین رشدی است که کشور تجربه کرده است.
ظرفیت استان فارس در صادرات غیرنفتی
استان فارس نیز در حوزه‌های مختلف با محصولاتی از جمله صنایع دستی، فرش دستباف و محصولات باغی و زراعی و با تاکید بر صنایع تبدیلی و محصولات فرآوری شده در عرصه صادرات غیرنفتی پیشتاز بوده است.
این استان در طول این سال‌ها با منابع و ظرفیت های متعددی در اقلیم‌های سردسیر و گرمسیر در رشد صادرات نقش‌آفرین بوده و سهم قابل توجهی در صدور محصولات کشاورزی به مقاصد هدف داشته است.
تشکیل کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی فارس
رویکرد دولت در این حوزه و ظرفیت صادرات غیرنفتی در استان فارس موجب شده که جلسات کارگروه صادرات غیرنفتی در استان با جدیت بیشتری برگزار و مشکلات پیش روی این بخش برداشته شود.
نخستین نشست کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان فارس در سال ۱۴۰۲ به ریاست محسن ربانی زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، دبیری حمید رضا ایزدی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس و با حضور اعضای کارگروه باهدف رفع مشکلات واحدهای صادرات محور فعال در سالن شهید سلیمانی استانداری فارس برگزار شد.
اعضای کارگروه در این نشست به بحث و تبادل نظر پیرامون اهداف، برنامه‌ها، وظایف، توسعه صادرات غیر نفتی و ضرورت وجودزیرساخت‌های لازم در این زمینه و مشارکت دستگاه‌ها در تسریع وتوسعه طرح‌های اقتصادی و ظرفیت‌های صادراتی پرداختند.
ضرورت ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی
محسن ربانی زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در این جلسه با تأکید براینکه ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، گفت: ضرورت دارد تا تشکل‌های بخش خصوصی با هم افزایی ،همراهی و ایجاد فضای تعاملی و اثربخش با دستگاههای دولتی در توسعه صادرات و فعالیت های اقتصادی گام های موثری بردارند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز در حاشیه این نشست از ۲ میلیارد و ۷۵۲ میلیون دلار صادرات غیرنفتی بر اساس منشأ تولید استان طی سال ۱۴۰۱ خبر داد و بیان کرد: براساس آمار دریافتی از گمرک‌های فارس صادرات غیرنفتی استان در سال گذشته (۱۴۰۱) از لحاظ ارزشی به میزان ۸۶ درصد و وزنی ۹۹.۸ رشد داشته است. این درحالی است که از لحاظ ارزشی ۷۸۹ میلیون دلار و از لحاظ وزنی معادل ۸۶۱ هزار تن صادرات به کشورهای هدف صادرات داشته‌ایم.
لزوم ایجاد زیرساخت‌های تجاری به‌منظور تسهیل در گسترش صادرات کالا و خدمات
حمیدرضا ایزدی با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های تجاری به‌منظور تسهیل در گسترش صادرات کالا و خدمات و زنجیره ارزش و تولید در رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار توام با فراهم بودن زیرساخت ها، افزود: حضور مستمر و رقابت در بازارهای هدف، فراهم کردن زیرساخت لازم برای توسعه خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت کالا از استان و تشویق توسعه سرمایه گذاری استان در امر صادرات از طریق شناخت قابلیتها، امکانات، توانمندی ها و مزیت‌های نسبی استان از عمده راهکارهای اهداف تجاری سال جاری استان خواهد بود.
وی ادامه داد: از دیگر راهکارها می‌توان به تدوین اولویت های پژوهشی توسعه صادرات، بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب و تمهید امکانات و تسهیلات لازم برای نیل به اهداف کمی صادرات بخشهای مختلف اقتصادی استان در راستای اهداف کلان افزایش حجم تبادلات تجاری اشاره کرد.