به گزارش خبرنگار ایرنا، روی خوش دریای خزر به مسافران در هفته‌های اخیر نمایان بود و رئیس هیأت نجات غریق و غواصی مازندران در آماری به این موضوع اذعان کرده و می‌گوید در مدت اجرای طرح دریا از ابتدای خرداد تاکنون هیچ فردی در آب‌های ساحلی مازندران به دلیل شنا جان خود را از دست نداده و ناجیان مستقر در سواحل استان از آغاز این طرح تاکنون در سال جاری جان ۱۴۷ نفر را از مرگ نجات دادند که ۲۴ نفر آنها خانم بودند.
شمار مغروغین در دریای مازندران طی خرداد ماه امسال درحالی صفر است که طبق آمار رسمی پزشکی قانونی استان در خرداد ماه چهار سال گذشته غرق شدگی را شاهد بودیم به طوری که در سال ۱۳۹۸، ۱۲ نفر، سال ۱۳۹۹، ۲۴ نفر، سال ۱۴۰۰، ۲۷ نفر و در سال گذشته نیز ۱۸ نفر از هموطنان جانشان را در دریا از دست دادند.
بر اساس آمار اداره کل پزشکی قانونی مازندران از سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۰۹، ۹۹، ۱۴۷، و پارسال ۱۶۱ نفر در دریای خزر غرق شدند.
بنابر این گزاش از مجموعه ۵۱۶ نفری که هموطنان در چهار سال گذشته در سواحل مازندران جانشان را از دست دادند، ۶۴ نفرشان زن و مابقی مرد بودند، همچنین طبق بررسی‌های صورت گرفته، ۹۰ درصد این افراد غیر بومی و در مناطق شنا ممنوعه (خارج از طرح‌های سالمسازی) غرق شدند.
سواحل و دریای خزر در مجاورت مازندران همواره یکی از حادثه خیزترین آب‌های کشور محسوب می‌شود که هر ساله صدها مسافر و بومی را به کام مرگ می‌کشاند. عمق متغیر، وجود گرداب‌های زیرسطحی، ساخت و سازهای چندین دهه پیش در زمان پسروی دریا، ورود رودخانه‌ها و ایجاد جریانات کششی هرکدام باعث شده تا سواحل مازندران میزبان غرقی های بیشماری باشد که اغلب بی توجه به هشدارها هستند.
تداوم حادثه خیزی سواحل مازندران که با بی توجهی و سهل انگاری شناگران همراه است سبب شد تا از سال ۱۳۹۱ پروژه‌ای با عنوان «طرح سالمسازی دریا» با هدف کاهش غرق شدگان از طریق استقرار ناجیان غریق در مناطق حادثه خیز دریا، همراه با ارائه خدمات برای گردشگران در سواحل مازندران اجرا شود.
این طرح که می‌رفت به امیدی برای رفع معضل غرق شدگی های دریای خزر باشد اما گرفتار در مشکلات و موانع اولیه باقی ماند؛ موانعی همچون مدیریت نامتمرکز و چند دستگاهی، فقدان متولی اصلی، فقدان ردیف اعتباری و بودجه مستقل و از همه مهم‌تر مورد سو استفاده قرار گرفتن توسط نهادهای خدمات رسان که پس یک دهه گریبانگیر این طرح است.
سالهای اخیر گزارشات متعددی از رسانه‌های مختلف استان مازندران و حتی رسانه‌های سطح ملی در بررسی نواقص و مشکلات طرح دریا منتشر شد که البته تا به امروز راه به جایی نبرد. تمامی این گزارشات یک نقطه مشترک را فریاد می‌زنند و آن هم فقدان متولی رسمی، متمرکز و واحد برای اجرای طرح دریا یا سالمسازی دریا است.
بیش از ۱۵ دستگاه اجرایی و دولتی در اجرای طرح سالمسازی دریا مشارکت دارند و دیگر نیازی به توضیح نیست که چرا این طرح نتوانسته موفق عمل کند. همین چند پارگی و موازی کاری به همراه مسئولیت ناپذیری نهادهای دخیل باعث شده است که طرح سالمسازی دریا از استقرار نصف و نیمه ناجیان غریق در برخی مناطق ساحلی پا را فراتر نگذارد.
از سوی دیگر مسؤولان طی سالهای گذشته همواره موفقیت طرح دریا را در کاهش مرگ و میر و غرق شدگان تبلیغ کردند، درحالی که هدف این طرح همان طور که گفته شد بسیار وسیع‌تر است و نظرسنجی‌های رسمی نیز عدم استقبال از آن را حکایت می‌کند.
همچنین طی این سال‌ها بارها مسؤولان استانی به مشارکت بخش خصوصی بر اجرای طرح دریا تاکید کردند و در این مدت این برنامه و سیاست در حد یک شعار و در هاله‌ای از ابهام باقی ماند اما سخنان اخیر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران بیانگر پایان سال‌ها بی سرو سامانی طرح در استان است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با اشاره به عزم قاطع دولت در ساماندهی سواحل دریای خزر گفت: طرح‌های دریا در مازندران پنج ساله به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
روح الله سلگی در جلسه اخیر ستاد ساماندهی سواحل دریای مازندران افزود: پیمانکاران واجد شرایط بخش خصوصی مسؤولیت امور فرهنگی و تأمین زیرساخت طرح‌های دریا را به عهده خواهند داشت.
وی همچنین بر اعمال مدیریت یکپارچه فرهنگی در سواحل دریای خزر تاکید کرد و ادامه داد: تمامی پلاژداران و صاحبان شهرک‌های خصوصی در سواحل باید مسؤولیت اجرای طرح‌های فرهنگی و مدیریتی در حوزه مسئولیت خود را بپذیرند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران از رایزنی استاندار با وزارت کشور برای تأمین اعتبارات طرح‌های دریا خبر داد وافزود: با هماهنگی سازمان اجتماعی وزارت کشور حدود ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار امسال برای ساماندهی سواحل دریا به مازندران اختصاص می‌یابد.
وی با تاکید بر هماهنگی و جدیت دستگاه‌های مسؤول در زمینه تأمین نجات غریق و امنیت گردشگران در مناطق ساحلی گفت: امسال یک هزار و ۳۰۰ ناجی غریق در سواحل دریای مازندران مستقر شدند.
سلگی با اشاره به مشکلات ناشی از کنترل شنا در طول نوار ساحلی ۴۳۸ کیلومتری مازندران افزود: امسال با هماهنگی فرمانداران در مناطق ممنوعه شنا تابلوهای هشدار دهنده نصب خواهد شد.
وی با اشاره به وجود ۱۶۰ تفرجگاه رسمی در سواحل مازندران افزود: جولان خودروهای مسافران در سواحل ممنوع است و فرمانداران با همکاری نیروی انتظامی در این زمینه مسؤولیت دارند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با اشاره به تدارک اقدامات لازم برای تأمین امنیت و سلامت مسافران تابستانی مازندران اعلام کرد: با توجه به پیش بینی ورود میلیونی گردشگران تابستانی به استان با همکاری فرمانداران نیازهای خدماتی و اقلام مورد نیاز این مسافران مانند، سوخت، نان و مایحتاج ضروری آنان تأمین شده است.
افزایش ۱۴۵ نقاط حادثه خیز در سواحل دریا
همچنین اقدام موفقیت آمیز دولت سیزدهم در آزادسازی سواحل دریا ضرورت تدبیری ویژه در خصوص انجام اقدامات لازم و بیشتر در طرح دریا را به همگان نشان داد.
۴۷۳ کیلومتر از ساحل دریای خزر در مازندران وجود دارد که برابر با ۵۵ درصد از سواحل شمال کشور است، با اقدامات صورت گرفته اکنون ۴۲۴ کیلومتر از سواحل دریای مازندران در این استان آزادسازی شده است.
طبق اعلام مسؤولان مازندران، به طور تقریبی همه دستگاه‌های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده‌اند بخش اندکی که باقی مانده یا غیرقابل عقب‌نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا اینکه نیازمند هماهنگی و زمان بر است.
در همین راستا و برای حفظ امنیت مسافران در حین استفاده از سواحل دریا در مازندران طرح سالمسازی دریا با رویکرد افزایش تعداد نقاط حادثه خیز مورد توجه قرار گرفته است.
رییس هیأت نجات غریق مازندران با اشاره به در پیش بودن اجرای طرح سالمسازی دریا گفت: برای این منظور پایش اولیه شناسایی نقاط حادثه خیز سواحل انجام شد و با افزایش ۱۴۵ نقطه تعداد نقاط حادثه خیز به ۵۲۰ نقطه افزایش یافته است.
نقی کریمیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تا پیش از این و سالهای قبل تعداد نقاط حادثه خیز سواحل دریا در مازندران ۳۷۵ نقطه بود که با انجام پایش با حضور کارشناسان شهرستانی و استانی و دستگاه موقعیت یاب نقاط جدیدتری شناسایی شده است.
وی ادامه داد: این افزایش نقاط حادثه خیز سواحل دریا در مازندران ناشی از عواملی همچون عقب نشینی دریا و آزاسازی های اخیر سواحل ایجاد شده است.
رییس هیأت نجات غریق مازندران در تعریف اینکه نقاط حادثه خیز شامل چه بخش‌هایی می‌شود گفت: مناطق دارای ورودی و دسترسی افراد به ساحل و اینکه آنها می‌توانند به سادگی به دریا بروند جزو نقاط حادثه خیز به شمار می‌روند که غالباً تحت کنترل مدیریت طرح سالمسازی دریا قرار نداشته و ناجیان غریق در آنها حضور ندارند.
وی اظهار داشت: مشاهدات و گزارش‌های چند سال اخیر نشان می‌دهد که غالب غرق شدن افراد در مناطق ناشناخته که در طرح دریا و سالمسازی دریا قرار نداشته، رخ داد.
به گفته کریمیان در پایش جدید سعی شده تا تمامی این نقاط شناسایی و جزو مناطق حادثه خیز قرار گیرد تا ناجیان غریق در این مناطق حضور یابند، نقاط دنج و سنگچین بنادر نیز به عنوان نقاط پرخطر و امکان غرق شدن شناخته شد.
وی اضافه کرد: با این اوصاف و افزایش تعداد نقاط حادثه خیز در سواحل دریا در مازندران امسال تعداد ناجیان غریق در سواحل مازندران از یک هزار و ۵۰۰ نفر به بیش از سه هزار نفر افزایش می‌یابد.
هلال احمر متولی پیشگیری از کاهش غریق در دریای خزر
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران گفت: اجرای طرح ساماندهی سواحل دریای مازندران با توجه به حضور میلیونی مسافران در استان نیازمند تخصیص اعتبار ملی است.
غلامعلی فخاری با اشاره به ابلاغ استاندار مبنی بر انتخاب جمعیت هلال احمر به عنوان مسول پیشگیری از کاهش غریق در دریای خزر افزود: پیش از این و در سالهای قبل مسؤولیت این کمیته برعهده اداره کل ورزش و جوانان بود که با تصمیم و نگاه تخصصی استاندار این مهم به هلال احمر به عنوان نهاد تخصصی در حوزه امداد و نجات سپرده شده است.
وی در خصوص اقدامات هلال احمر مازندران در سواحل گفت: در ارزیابی‌های سالهای قبل تعداد نقاط حادثه خیز در سواحل دریا در این استان یک هزار و ۲۰۰ نقطه بود که با بررسی کارشناسانه جدید انجام شده این نقاط به بیش از یک هزار و ۵۰۰ نقطه افزایش یافته است.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: در سالهای قبل هلال احمر مازندران حدود ۹۳۰ امدادگر ناجی غریق در سواحل دریا حضور داشتند و با توجه به افزایش تعداد نقاط حادثه خیز در تابستان امسال و همزمان با اجرای طرح ساماندهی دریا این تعداد نیز به یک هزار و ۵۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
فخاری مسدود کردن برخی راههای دسترسی به دریا را از دیگر مواردی عنوان کرد که برای پیشگیری از وقوع غریق در این استان نیاز است.
وی گفت: با مسدود سازی این مسیرها امکان حضور گردشگران و مسافران در نقاط خارج از حوزه استحفاظی و دسترسی ناجیان غریق حذف می‌شود و قدرت کنترل بر سواحل افزایش می‌یابد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران افزود: مراکز تفریحی و اقامتی بخش خصوصی که در سواحل دریا وجوددارد می‌بایست رعایت پروتکل‌های نجات غریق و پرداخت هزینه حق الزحمه ناجیان غریق انجام شود.
وی گفت: امدادگران ناجیان غریق ابزار قانونی برخورد با افرادی که در خارج از طرح دریا ندارند و حضور و تلاش نیروهای انتظامی می‌تواند بسیار در این زمینه یاریگر این افراد باشد.
فخاری همچنین با اشاره به اینکه وسایل تفریحی از جمله جت اسکی و قایقرانان در اختیار بهره برداران بخش خصوصی وجود دارد، افزود: این مجموعه‌ها نیاز است تا پیوست مورد نیاز در زمینه امداد و نجات را در برنامه کاری خود قرار دهند تا بدین صورت به عنوان یار سوم و کمک حال امدادگران هلال احمر باشند.
وی از رایزنی‌های صورت گرفته با استان‌های دیگر برای در اختیار گرفتن بخشی از تجهیزات امدادی از جمله آمبولانس در زمان اجرای طرح دریا در مازندران خبرداد.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: برای این منظور حدود ۱۰ دستگاه آمبولانس، جت اسکی و قایق‌های نجات به این استان آورده می‌شود.
به گفته فخاری، جمعیت هلال احمر مازندران به عنوان مسئول پیشگیری از غریق طرح ساماندهی دریا با برشمردن این مسائل و ارائه راهکارهای لازم در این زمینه جلساتی را با اعضای کمیته‌های موردنظر برگزار و این موارد را برای آنها اعلام کرد.