به گزارش ایرنا، میثم اکبری عصر یکشنبه به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگاران افزود :رهبر معظم انقلاب بارها به امیدآفرینی در جامعه تاکید کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین آنها همین سنددار کردن اراضی کشاورزی است که یک کار مردمی بوده و مزیت های فراوانی دارد.
وی بیان داشت: بیشترین اراضی زراعی و باغی در این بخش ییلاقی و کوهستانی (کجور) وجود دارد و از طرفی هم تغییر بی رویه زمین های کشاورزی و تبدیل آن به ویلاسازی در این منطقه شده این ضرورت را ایجاد می کند که مسوولان امر، قانون صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی که سال گذشته در این دولت کلید خورده جدی بگیرند تا بتوان از بروز این گونه جرائم جلوگیری کرد.
اکبری اظهار کرد : در این ارتباط نقش مسوولان ثبت اسناد ، دهیاران و شوراهای اسلامی در شهر و روستا بسیار مهم است و دستگاه قضایی هم در صورت نیاز همراهی لازم برای تحقق این مهم را دارد و افزون بر آن اطلاع رسانی از طریق ابزارهای رسانه ای هم خیلی می تواند در این حوزه کمک کننده باشد.
رییس دادگاه عمومی کجور گفت: امروزه موضوع بیشتر پرونده های وارده، تخریب زمین های کشاورزی و تبدیل آن به ساخت و سازهای غیر مجاز ، دست اندازی به زمین های ملی، فروش مال غیر و اختلافات ملکی است بنابراین اگر زمین های کشاورزی سند دار شود به طور حتم بیشتر نگرانی های در زمینه رسیدگی به حجم انبوه پرونده های در این زمینه برطرف خواهد شد .
اکبری با اشاره به آنکه بیشترین تغییر کاربری ها و ساخت و سازها در این بخش به لحاظ گستردگی حوزه جغرافیایی انجام می گیرد، از مسوولان ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان خواست تا در زمان سند دار کردن زمین های کشاورزی این بخش را در اولویت قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون گستره ای حدود ۳۰ هزار متر مربع اراضی ملی در این منطقه تصرف شده بود که با همکاری مسوولان منابع طبیعی در قالب قانون حفاظت از جنگل ها خلع ید شد و برای متصرفان پرونده سازی و پس از سیر مراحل اداری، پرونده متخلفان در دادگاه در حال رسیدگی است .
این مسوول قضایی ، "کدیر" ، "حسن آباد" ، "هزار سم" ،" ناصرآباد "را جزو روستاهایی معرفی کرد که اراضی ملی در این نقاط مورد دستبرد عده ای از متصرفان قرار گرفته بود.
برابر گزارش اداره ثبت اسناد و املاک تا پایان امسال باید حدود ۷۰۰ فقره سند مالکیت اراضی کشاورزی در بخش کجور به عنوان منطقه اولویت دار صادر شود که تاکنون ۱۰۰ فقره صادر و بیش از ۲۰۰ فقره دیگر هم در ثبت سند آن در حال رسیدگی است.
بیش از ۹ هزار هکتار اراضی باغی و زراعی در شهرستان نوشهر وجود دارد که یک سوم آن در حوزه جغرافیایی بخش کجور است .
رییس دادگاه عمومی کجور همچنین با ابراز نگرانی از حفاری های غیر مجاز محوطه ها و آثار تاریخی در این منطقه گفت : حدود ۴۳ مورد پرونده در باره این موضوع در این مرجع قضایی در حال رسیدگی است و از آنجایی که از مجموع بیش از۳۰ اثر تاریخی در سطح شهرستان، بیشترین آن در این منطقه وجود دارد ضرورت دارد مسوولان متولی با استقرار یگان حفاظت از آثار تاریخی در این بخش حفاظت کنند چرا که این آثار تاریخی شناسنامه و هویت تاریخی این بخش است .
وی با قدردانی از همراهی مسوولان قضایی استان به ویزه دادستان و رییس کل دادگستری مازندران بابت پاسخگویی به موقع به نامه نگاری ها یاد آور شد: این بخش با همه مشکلات و چالش ها، گاهی اوقات وقتی پی برده شده نامه نگاری های شهرستانی پاسخ نمی دهد سعی شد با مسوولان قضایی استان موضوع در میان گذاشته شود که خوشبختانه پاسخ به‌موقع این نامه ها قوت قلب مسوولان قضایی و می تواند گامی برای حل این چالش ها باشد.
وی گفت: هم اینک ورودی پرونده ها در برخی از ماه ها به ۲۵۰ مورد تا ۳۰۰ مورد می رسد و این روند رو به افزایش است و با توجه به گستردگی حوزه جغرافیایی اقداماتی برای به‌کارگیری یک قاضی و کادر اداری انجام گرفته و به طور حتم این کمبود نیروی انسانی امسال برطرف می شود.
اکبری، رفع ضعف اینترنت و قطعی تلفن، پیگیری برای تامین اقلام دارویی و کادر درمانی، تعیین تکلیف شهرک صنعتی منطقه و برنامه ریزی برای احیای واحدهای آن به چرخه تولید و ایجاد اشتغال، تاکید بر ایمن سازی جاده دوآب - کدیر، تلاش در جهت فعال بودن برخی از واحدهای تولیدی را از جمله اقدامات و همکاری های این دستگاه قضایی از ۱۸ ماه گذشته تاکنون در این بخش ییلاقی و کوهستانی برشمرد.
وی از تشکیل پرونده برای ۲ تن از دهیاران این بخش به اتهام اختلاس در این بخش خبرداد و خواستار انتخاب و انتصاب هرچه زودتر بخشدار دراین منطقه ییلاقی و کوهستانی شد.
بخش کوهستانی و تاریخی کجور نوشهر باقدمتی هفت هزار ساله ، واقع در جنوب شرقی نوشهر حدود ۷۵ کیلومتر با این شهرستان فاصله دارد. این بخش از ۶۴ روستا ، پارچه آبادی و ۲ نقطه شهری برخوردار است که حدود ۱۲ هزار نفر جمعیت ثابت و ۲۵ هزار نفر جمعیت متغیر در دل خود جای داده است.