به گزارش روز یکشنبه ایرنا، فرانسه دیشب پنجمین شب ناآرامی و آشوب را تحت تدابیر امنیتی شدید گذراند. بسیج ۴۵ هزار پلیس و نیروی انتظامی هرچند به گفته وزیر کشور توانست شبی آرام‌تر از شب‌های قبل ایجاد کند اما باز هم شبکه‌های اجتماعی از عکس و فیلم‌هایی از آتش‌سوزی‌های پراکنده در خیابان یا اماکن، تخریب خودروهای پارک شده، شکستن شیشه فروشگاه‌ها و در یک کلام آشوبی تمام عیار پر شد.
سه‌شنبه گذشته، نائل ۱۷ ساله راننده خودرویی بود که به فرمان توقف پلیس بی‌توجهی کرد و پلیس موتورسوار از پنجره راننده به وی شلیک کرد و او را کشت. این اتفاق در شهر نانتر فرانسه خشم مردم را برانگیخت و مساله مجوز پلیس در استفاده از خشونت و سلاح گرم علیه مردم عادی را به صدر اخبار و تحلیل‌ها آورد.
پیشینه
خشم غیرقابل کنترل فرانسویان شهر به شهر گسترش یافت و با همه تدابیر اتخاذ شده به پایتخت که آشوب‌های حومه سال ۲۰۰۵ را در سابقه دارد، کشیده شد. در آن سال ناآرامی و خشونت در واکنش به کشته شدن ۲ نوجوان که حین فرار از دست پلیس دچار برق گرفتگی شده و جان باختند، به اعلام ۱۰ روز وضعیت اضطراری منجر شد.
مساله خشونت پلیس فرانسه بارها و به ویژه در حین اعتراضاتی که این کشور مدعی حقوق بشر گاه به گاه شاهد آن است، مطرح می‌شود. در آخرین نمونه خشونت پلیس اعتراضات مردمی به افزایش سن بازنشستگی مطرح شد و پیش از آن نیز در جریان ماجرای اعتراضات «جلیقه زردها».
کارشناسان، مساله توسل پلیس فرانسه به خشونت و استفاده از سلاح گرم را به قوانینی مرتبط می دانند که تحت تاثیر عواملی چون سابقۀ استعماری فرانسه و پیامدهای اعتراضات دانشجویی-کارگری مه ۱۹۶۸ میلادی (اردیبهشت ۱۳۴۷) وضع شده است. برخی نیز به ابهام در قوانین و مساله تفسیر به رای آن اشاره دارند که مهمترین آنها، قانون سال ۲۰۱۷ است که به پلیس مجوز استفاده از سلاح را در صورتی که احساس کند مظنون قصد آسیب رساندن به پلیس یا فرد دیگری را دارد، می‌دهد.
این بار اما واکنش پلیس و قتل یک نوجوان و نیز وسعت ناآرامی‌ها صدای سازمان ملل را هم درآورده است. سازمان ملل متحد روز جمعه (۳۰ ژوئن) از فرانسه خواست تا سه روز پس از مرگ نائل به مشکلات نژادپرستی و تبعیض نژادی در نیروهای پلیس خود نگاهی«جدی» داشته باشد. راوینا شامداسانی سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر در نشست خبری خود در ژنو، گفت: زمان آن رسیده است که کشور [فرانسه] به طور جدی به مشکلات عمیق نژادپرستی و تبعیض نژادی در میان مجریان قانون رسیدگی کند.
سازمان ملل همچنین نگرانی خود را از خشونت هایی که پس از قتل نائل به راه افتاده اعلام کرد: ما می دانیم که غارت و خشونت قابل توجهی توسط عناصر خاصی صورت گرفته که از اعتراضات برای این اهداف استفاده می کنند و تعداد زیادی از افسران پلیس نیز زخمی شده اند.
وی افزود: دقیقاً به همین دلیل ضروری است که پلیس همیشه باید اصول قانون، ضرورت، تناسب، عدم تبعیض، احتیاط و مسئولیت‌پذیری را رعایت کند.
اهمیت مساله
به گزارش شبکه خبری «فرانس ۲۴»، این نخستین بار نیست که فرانسه به موضوع بحث سازمان ملل تبدیل می‌شود؛ در دسامبر (آذر/ دی) ۲۰۲۲، کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد همچنین «نگرانی عمیق خود را از استفاده مکرر از بررسی هویت، دستگیری‌های تبعیض‌آمیز، اعمال جریمه‌های ثابت اعمال شده توسط پلیس»ابراز کرده بود که به گفته این کمیته، هدف این موارد بیشتر افراد آفریقایی الاصل، عرب تبار، کولی‌ها، مسافران و افراد غیرفرانسوی بودند.
سباستین روشه جامعه‌شناس پلیس در مصاحبه ای که ۲۹ ژوئن (۸ تیر) در رسانه «لا ووآ دو نورد» منتشر شد، تایید می‌کند: جنبه قومیتی در این موارد قابل حذف نیست. مخصوصاً وقتی می دانیم که بیشتر کشته‌شدگان در جریان عدم تمکین دستور توقف پلیس، اقلیت های قومی بوده اند.
با اینحال دولت فرانسه انتقادهای سازمان ملل را «کاملا بی‌اساس» خواند و به سرعت واکنش نشان داد. وزارت امور خارجه در بیانیه ای اعلام کرد: هر گونه اتهام نژادپرستی یا تبعیض سیستماتیک توسط مجریان قانون در فرانسه کاملاً بی اساس است.
این بیانیه به استناد «آخرین بررسی دوره ای جهانی» افزود: فرانسه و نیروهای امنیتی آن با قاطعیت علیه نژادپرستی و همه اشکال تبعیض مبارزه می کنند. ممکن است مواردی وجود داشته باشد اما در این تعهد تردیدی نیست.
اما مطالعات نظرسنجی موضع رسمی دولت را تکذیب می‌کند. در نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ فرانسه، ۶۴ درصد نیروهای پلیس و نظامی به گروه راست افراطی رای دادند. از این آمار ۳۹ درصد به مارین لو پن رهبر حزب راستگرای «جبهه ملی» و ۲۵ درصد به اریک زمور نامزد راست افراطی دیگر انتخابات.
اما آنچه که این وضعیت را در همین برهه و در میانه خشم مردم تایید کرد، واکنش یک اتحادیه پلیس در حمایت از اقدام پلیس ضارب بود.
اتحادیه «پلیس فرانس» نزدیک به حزب راست افراطی در نخستین ساعات ناآرامی ها در توئیتی اقدام پلیس ضارب را ستود. در این توئیت که به سرعت هم حذف شد آمده بود: آنها (پلیس) با این اقدام از جان خود و سایر کاربران جاده محافظت کردند. تنها مسئول مرگ این اراذل والدین او هستند که قادر به آموزش پسرشان نبودند.
این توئیت خشم بسیاری را برانگیخت و ژرال دارمنن با محکوم کردن آن وعده داد این نهاد تحت پیگرد قضائی قرار گیرد و حتی بررسی سازوکاری برای انحلال آن را مطرح و اعلام کرد: این اتحادیه به هیچ عنوان نماینده پلیس فرانسه نیست.
ارزیابی
با آغاز ناآرامی‌ها همچنین چند اتحادیه دیگر پلیس مقابله سرسختانه با معترضانی را که «آفت» و «وحشی» خواندند، خواستار شده و دلیل خود را نیز«احیای نظم جمهوری» عنوان کردند.
ژان لوک ملانشون از چهره‌های سیاسی چپگرا که پیشتر نیز به خشونت پلیس واکنش نشان داده و از عبارت «پلیسی که می‌کشد» استفاده کرده بود در واکنش به این فراخوان‌های پلیس به استفاده از خشونت، در توئیتی نوشت: آنها که به جنگ داخلی دعوت می‌کنند باید یادبگیرند که خفه شوند.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ که توانست در آن دوره حمایت جوانان را به دست بیاورد و به نوعی شگفتی‌ساز انتخابات شود، «قدرت سیاسی» را به «در دست گرفتن کنترل پلیس» فراخواند و عنوان کرد: کسی که در پی برقراری آرامش باشد، روغن روی آتش نمی‌ریزد.
حزب اروپ-اوکولوژی و سبزها نیز در واکنش به فراخوان‌های پلیس برای خشونت بیشتر، به وجود «اشکالات ساختاری در بدنه پلیس» اشاره کرد و این دست پیام‌ها را «فراخوان به جنگ داخلی» ارزیابی کرد.
تاکنون بارها برنامه اصلاح ساختار پلیس با مقاومت این نهاد ناموفق مانده است. ایجاد پلیس امنیتی که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه وعده آن را داده و قرار بود جای نظام پلیس محلی را که در سال ۲۰۰۳ در دوره ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی منحل شد، بگیرد نیز محقق نشد.
آنچه این روزها در فرانسه رخ می‌دهد بیش از هر چیز ناکامی مکرون در سروسامان دادن به وضعیت پلیس و تبدیل آن به نهاد متوازنی از پلیس محلی و نظام جدید را بعد از شش سال ریاست جمهوری نشان می‌دهد. امروز نیروهای پلیس بیش از گذشته مسلح هستند و مجوز بیشتری برای استفاده از سلاح در برابر مردم دارند. همچنان که نزدیکی سنتی این نهاد به راست افراطی و نیز ابهام و تفسیر به رای قانون استفاده پلیس از اسلحه راه را برای رفتارهای نژادپرستانه با اقلیت‌های قومی و نژادی باز می‌گذارد.