به گزارش ایرنا، قتل خونسردانه نائل (Nahel) نوجوانی ۱۷ ساله در روز روشن به دست پلیس فرانسه و ارایه گزارش دروغ از واقعه‌ای که از آن به «آمریکایی شدن پلیس فرانسه» تعبیر شده است، فاجعه‌ای دیگر در پرونده ژاندارم‌های خشمگین این کشور ثبت و آتش خشم شهروندان فرانسوی را به عطش انتقام تبدیل کرد.
گستردگی اعتراض‌ها موجب شد که رئیس جمهور فرانسه نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل را نیمه‌کاره رها کرده و برای تشکیل «هسته بحران بین‌وزارتی» به پاریس بازگردد؛ شرایطی که باعث شد رسانه‌هایی همچون روزنامه پرشمارگان «لو فیگارو» این سوال را مطرح کنند که آیا فرانسه به فضای «جنگ داخلی» تبدیل می‌شود؟
البته این سوال بی‌پاسخ نماند و ۲ اتحادیه مطرح پلیس فرانسه با انتشار ۲ بیانیه جنجالی، خشونت پلیس این کشور را در سرکوب اعتراض‌های مردمی توجیه کرده و افسران این نیرو را در مواجهه با یک «جنگ چریکی شهری» توصیف کردند.
ناآرامی یا به قول پلیس فرانسه جنگ شهری که دولت مکرون تلاش کرد با استقرار ۴۵ هزار نیروی پلیس و ژاندارم، استفاده از خودروهای زرهی، منع راهپیمایی و حتی آمدوشد شبانه در چندین منطقه و شهر، طرح موضوع اعمال محدودیت در شبکه‌های اجتماعی و سرکوب و دستگیری چندین هزار نفر که بیشترشان را نوجوانان و جوانان خشمگین از تبعیض‌نژادی و رفتار پلیس تشکیل می‌داند، آن را مدیریت و آرام کند.
اما این تمام ماجرا نبود، چراکه روز گذشته (شنبه) نیز دولت مکرون از ممنوعیت برگزاری تظاهرات بزرگذاشت آداما ترائوره (Adama Traoré) یک جوان سیاه پوست ۲۴ ساله که در سال ۲۰۱۶ قربانی خشونت پلیس فرانسه شده بود، خبر داد. اما برخلاف آنچه مستاجر الیزه انتظار داشت، هزاران نفر در تظاهرات بزرگداشت این قربانی خشونت پلیس در سراسر فرانسه شرکت کردند.
تظاهراتی که وزارت کشور فرانسه تعداد شرکت‌کنندگان آن را پنج هزار و ۹۰۰ نفر (از جمله حدود ۲ هزار نفر در پاریس) اعلام و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فرانسوی بار دیگر تصاویر و فیلم‌های بی‌شماری از سرکوب و خشونت پلیس این کشور مخابره کردند.
در این میان هرچند که ظهر امروز (یکشنبه) انتشار اخباری مبنی بر تکرار تظاهرات روز گذشته در تاریخ ۱۵ ژوئیه به موضوعی جنجالی در رسانه‌های فرانسه تبدیل شد و برخی نمایندگان پارلمان ملی این کشور از جمله چپ‌های رادیکال و احزاب سبز از آن حمایت کردند، اما موضع‌گیری دولت مکرون در نحوه مدیریت و برگزاری جشن‌های روز ملی فرانسه کانون توجه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی شده است.
بر اساس آنچه تاریخ بازگو می‌کند، جشن‌های روز ملی فرانسه (La fête nationale française) موسوم به جشن‌های روز باستیّ (Bastille) یا ۱۴ ژوئیه، جشن ملی و تعطیل رسمی در کشور فرانسه و قلمروهای فرادریایی آن است که بنا به روایتی از سال ۱۸۸۰ در ۱۴ ژوئیه هر سال برگزار می‌شود و شامل رژه ارتش در خیابان شانزلیزه و آیین آتش‌بازی در شب‌های سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ژوئیه است.
این جشن برای گرامیداشت یورش ۱۴ ژوئیه ۱۷۸۹ به قلعه باستیّ که زندانی مخوف در پاریس و مظهر قدرت لوئی شانزدهم بود، برگزار می‌شود. یورشی که سرآغاز جنبشی شد که به انقلاب کبیر فرانسه انجامید.
حال در این شرایط، الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه در تشریح نگاه دولت مکرون به نحوه برگزاری این جشن‌ها در گفت‌وگو با روزنامه لو پاریزین، فهرستی از ممنوعیت‌ها از جمله فروش، حمل و استفاده از مواد آتش‌بازی توسط شهروندان را برشمرد و با تکرار نگاه پلیسی الیزه به اعتراض‌های مردمی، با پیش کشیدن ادعای محافظت از شهروندان فرانسوی، قول بهره گرفتن از تجهیزات عظیم را برای این روزها داد.
سخنان وی که همچون دیگر اعضای کابینه مکرون رنگ و بوی تهدید شهروندان را به خود گرفته بود، به اعمال تحریم‌های احتمالی برای والدینی که فرزندانشان در ناآرامی‌های اخیر مجرم شناخته شده‌اند، اشاره داشت. موضوعی که خانم بورن آن را سریع و کارآمد ارزیابی کرده و با آشنایی به محدودیت‌های قانونی برای اجرای چنین طرحی، هشدار داد که «در صورت لزوم اگر چارچوب قانونی موجود کافی نباشد، قانون را تغییر خواهیم داد».
وی در بخش دیگری از سخنان خود هرچند اطمینان داد که اینترنت فرانسویان قطع نخواهد شد، اما از نگاه دولت فرانسه به نحوه مدیریت شبکه‌های اجتماعی و اینترنت در ناآرامی‌های آتی پرده برداشت و از قصد دولت برای تعلیق و اعمال برخی محدودیت‌های جغرافیایی در این حوزه سخن گفت.
حال برایند رویکرد سرکوبگرانه دولت مکرون در برخورد با ناآرامی‌های اخیر و سخنان امروز نخست وزیر فرانسه این سوال را برای تحلیلگران و جامعه‌شناسانی که با مختصات و مولفه‌های تاریخی انقلاب‌های پنجگانه این کشور آشنایی دارند، مطرح کرده است که این میزان سرکوب شهروندان و محدودیت‌ها از برای چیست؟ آیا الیزه از ظهور انقلابی دیگر در ساختار سیاسی این کشور و شکل‌گیری جمهوری ششم فرانسه هراس دارد؟
شرایط حساسی که ژان لوک ملانشون رهبر حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به شدت به آن انتقاد دارد و سیاست‌های دولت مکرون در سرکوب اعتراض‌های اخیر را به صورت تلویحی با دوران فیلیپ پِتَن (Philippe Pétain) مشهور به مارشال پتن رئیس دولت ویشی فرانسه که پس از جنگ جهانی دوم به جرم همکاری با نازی‌ها و خیانت به کشورش، به اعدام و سپس با تخفیف به حبس ابد محکوم شد، مقایسه و اعلام خطر کرده است.