به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری روز سه شنبه در جلسه کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار کرد: مواد مخدر یکی از معضلات مهم است که متاسفانه در زندگی خانوادگی و اجتماعی تاثیر منفی بسیار زیادی می‌گذارد و همچنین با برخی از معضلات دیگر نیز ارتباط نزدیکی دارد.
وی اعتیاد به موادمخدر را از مهمترین و عوامل اصلی طلاق با آثار زیانبار خانوادگی و اجتماعی دانست و افزود: مسئله مبارزه با مواد مخدر بسیار حائز اهمیت است به گونه ای که رهبر معظم انقلاب از مبارزه با آن به عنوان جهاد بزرگ یاد کردند.
وی افزود: در راستای مبارزه با مواد مخدر دستگاه های مختلفی باید پای کار بیایند از این رو لازم است همه دستگاه های نظامی، امنیتی و اجرایی اقدام های لازم برای ایجاد امنیت جامعه و خانواده ها فراهم کنند.
حجت الاسلام شهواری اظهار کرد: اعضای شورای مبارزه با مواد مخدرباید هر کدام بر اساس مسوولیتی که دارند اقدام‌های مثبت خود را در جلسه آینده گزارش کرده و به طور حتم باید برای توزیع کنندگان موادمخدر مجازات‌های بازدارنده و عبرت آموز تعیین شود.
وی موضوع مواد مخدر اعم از قاچاق، خرده فروشی و اعتیاد را یک معضل جدی دانست و گفت: ظرفیت‌های خوبی در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر با هدف افزایش اثربخشی درمان و مراکز درمانی برای معتادان در نظرگرفته شده اما متاسفانه در این موارد وضعیت مناسبی در استان وجود ندارد.
حجت الاسلام شهواری بیان کرد: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر باید در درجه اول یک آمار دقیق از وضعیت موجود استان داشته و مشخص کند و سپس برای مبارزه و مقابله برنامه ریزی و تلاش کند.
وی برپاسخگو بودن متولیان ظرفیت ماده ۱۵ و ۱۶ در لرستان تاکیدکرد و افزود: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در راستای انجام وظایف خود باید با تشکیل بانک اطلاعاتی جامع این ظرفیت‌ها را در استان شناسایی وآمار دقیقی از معتادان متجاهر را تهیه کند تا بتوان نهایت استفاده را از آن برد.
رییس کل دادگستری لرستان گفت: شورای مبارزه با مواد مخدر استان و اعضای زیر مجموعه آن باید در زمینه مبارزه با مواد مخدر بهتر از این عمل کرده وبا عزم جدی به وظایف خود عمل کنندکه در غیر این صورت ترک فعل محسوب و تحت تعقیب قرارخواهند گرفت.
حجت الاسلام شهواری بر مراقب بعد از خروج معتادان از کمپ ماده ۱۵ و ۱۶ تاکیدکرد و یادآورشد: ظرفیت‌های قانونی برای این مسئله در قانون پیش بینی شده که لازم است همه دستگاه‌ها از ظرفیت این قوانین استفاده کنند.