به گزارش ایرنا، ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها و روستاهای گردشگرپذیر غرب مازندران از جمله پدیده هایی است که از چهار دهه گذشته به وفور در منطقه پدیدار شده است.
این معضل فراگیر در زمان حاضر به گفته کارشناسان امر اثرات مخربی نظیر تخریب سیمای کالبدی شهرها و روستاها، از بین رفتن منابع، تعرض به حریم رودخانه ها و سواحل و عرصه های طبیعی و در نهایت آلودگی زیست محیطی برجا گذاشته است.
برابر آمار رسمی موجود به دلیل گسترش ساخت و سازهای بی رویه و غیرمجاز در اراضی ملی غرب مازندران، در زمان حاضر ۳۰ هزار مشترک غیرمجاز برق بدون داشتن انشعاب به این انرژی دسترسی و استفاده بی رویه می کنند و این همین معضل نیز در دیگر بخش ها مشکلاتی را دامن زده است.
مازندران و بویژه غرب استان به دلایل برخورداری از مناظر بی بدیل طبیعی و تاریخی برای افراد غیربومی جذاب بوده و این شاخص ها و ویژگی های طبیعی موجب شده تا آنها در این دیار سرسبز و خوش آب و هوا به فکر تهیه سرپناهی برای خود و خانواده باشند.
اگرچه خرید و فروش زمین و ساخت ویلا در مازندران قصه تازه ای نیست و بارها و بارها این موضوع مورد بررسی قرار گرفته اما این بار داستان به گونه ای دیگر رقم خورده به طوری که تقاضای بالا و نامعقول برای خرید زمین یک هرج و مرج شدید در قیمت ها ایجاد کرده که به اعتقاد برخی از کارشناسان شهرهای این منطقه این ناهمگونی در امورات مختلف سکته زده است که درمان کارشناسی راه حل برون رفت از این معضل است.
در چهار دهه گذشته به ویژه در سال های اخیر زمین جلگه ای یا جنگلی ، داخل بافت یا خارج بافت ، سند دار یا بی سند و ... مشتری های متنوعی دارد و قیمت زمین ها هم برای برخی افراد به طور کلی مهم نیست و آنها تنها به زمین دار شدن فکر می کنند.
شهرستان های نور، نوشهر ، چالوس، کلاردشت، عباس آباد، تنکابن، رامسر با افزون بر یک میلیون نفر جمعیت در غرب مازندران واقع شده است، این منطقه به خاطر قرار گرفتن در موقعیت خاص جنگلی، کوهستانی و ساحلی یکی از مناطق بی نظیر گردشگری ایران و جهان محسوب می شود.
مجموع مساحت مازندران ۲۴ هزار و ۴۰۰ کیلومتر است و طبق آمار موجود ۷۰ درصد وسعت این استان جزو عرصه های طبیعی ملی در قالب سواحل دریای خزر ، جنگل و مرتع است، غرب مازندران با جمعیتی افزون بر یک میلیون نفر از ۲۱ شهر و حدود هزار و ۱۵۰ روستا برخوردار است.
افزایش چند صد برابری قیمت های زمین
در زمان حاضر برای ۲ هکتار زمین واقع در یکی از روستاهای بالادست شهرستان های غرب مازندران مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به یک فرد روستایی پیشنهاد می شود جواب نه گفتن به این پیشنهاد وسوسه انگیز به مراتب سخت تر از بله گفتن خواهد بود.
سووال اینجاست که چرا تاکنون قانون نتوانسته جلوی ساخت و سازهای خارج از ضوابط یا غیرمجاز را بگیرد؟ چرا نهادهای ذیربط در حوزه حریم و خارج از حریم شهری و هم داخل و خارج از بافت روستایی مجوز احداث واحد مسکونی می دهند تا بعدا در ارایه خدمات با مشکل مواجه بشوند، چرا در داخل بافت و یا حریم قانونی شهری باید چنین مشکلاتی وجود داشته باشد، مگر قانون دچار اشکالاتی است که مردم بدون مراجعه به نهاد مربوط خودسرانه به ساخت بنا اقدام می کنند. و دهها سووال مربوط دیگر که مسوولان امر باید پاسخگوی چالش های این بخش باشند.
وجود قواعد دست و پا گیر در شهرداری ها، هزینه‌های بالا و صرف مدت زمان برای دریافت پروانه و عوارض ساختمانی به تاکید کارشناسان و مسوولان امر به افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در غرب مازندران منجر می‌شود.
قوانین مربوط بازنگری شود
آنان همچنین بر لزوم بازنگری قوانین نهادهای جهاد کشاورزی و منابع طبیعی که متولی زمین های حریم بیرون شهری هستند تاکید کردند و گفتند که مسوولان کلان کشوری باید وضعیت شهرهای گردشگرپذیر را با شهرهایی که با چنین مباحثی روبرو نیستند امتیاز قایل شوند تا مساحت حریم شهری افزایش یابد.
البته علاوه بر ایجاد سیاست های کنترلی و اعطای محوز در محل های از پیش تعیین شده در کنترل ساخت و ساز می تواند به عنوان مکمل جرم زایی، مطرح باشد و بهره گیری از ظرفیت مردمی و فرهنگ سازی نقش موثری در راستای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در غرب مازندران دارد.
افرادی که خارج از محدوده و نقشه جامع شهری بنایی ایجاد می کنند و یا به زمین های دولتی را تعرض می کنند قانونگذار در این حوزه ورود می کند که در حوزه شهری با مسوولیت شهرداری و در روستاها بخشی در حوزه جهاد کشاورزی و بخشی به عهده دهیاری ها است که نظارت جدی در این راستا داشته باشند.
به تاکید کارشناسان حوزه دادگستری اگر دستگاه‌های متولی مانند جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آب منطقه‌ای و شهرداری ها به‌موقع در راستای انجام وظایف خود ورود می‌کردند و اجازه نمی‌دادند که این ساخت و سازها انجام شود، به طور قطع در زمان حاضر غرب مازندران شاهد این ساخت و سازهای غیرمجاز نبوده است.
با این وجود قانونگذار در خصوص عرصه‌های ملی و منابع طبیعی در تبصره ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی پیش‌بینی کرده است که اگر تعرضی به عرصه‌های ملی و طبیعی صورت گیرد، منابع طبیعی باید راسا و بدون مجوز و یا دستور قضایی ورود و جلوگیری کند و در صورت لزوم رفع تصرف و قلع و قمع را انجام دهد.
در مورد تغییر کاربری‌هایی که در خصوص اراضی زراعی و باغ ها انجام می‌شود نیز قانونگذار در تبصره ۲ مادهر۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، جهاد کشاورزی را موظف کرده تا به محض اینکه کاربری اراضی زراعی و باغ ها تغییر پیدا کرد، راسا ورود کنند و قلع و قمع را انجام دهند.
در مورد بستر رودخانه‌ها نیز بر اساس تبصره چهار ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، سازمان آب منطقه‌ای موظف است به محض اینکه شخصی به بستر و حریم رودخانه تعرض کرد، راسا ورود و از تصرفات و بنایی که بعضا به‌طور غیرمجاز در حال احداث است، جلوگیری کند.
نکته مهم این که انتظار می‌رود با افراد متخلف در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان گردشگرپذیر غرب مازندران، جدی‌ترین برخوردهای قانونی شود و از شهرداران و دهیاران منطقه در شناسایی و مقابله با این چالش اجتماعی جدی‌تر ورود کنند.
برآینده عملکرد دفتر غرب استانداری مازندران در ارتباط با سه شنبه های ملاقات مردمی مدیران کل به این دفتر ، نشان می دهد که انشعابات چهارگانه بیشترین فراوانی درخواست های متقاضیان را تشکیل می دهد.
دلایل افزایش ساخت خارج از ضوابط بررسی علمی شود
یک کارشناس املاک در منطقه ایزدشهر نور مازندران گفت : حدود سه دهه است که تقاضا برای خرید زمین در غرب مازندران افزایش یافته است که همچنان ادامه دارد و این عوامل یکی از دلایل افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه است.
رضا محبوبی در گفت و گو با ایرنا افزود : اکنون خریداران زمین های شهرهای غرب مازندران بیشتر از پایتخت نشین ها و مرکز نشین ها بوده و در سالهای اخیر از مناطق مرکزی ایران افزوده شدند و تمایل دارند سرمایه های خود را به اینجا منتقل کنند تا صاحب مسکن یا واحد تجاری شوند.
وی مناظر بی بدیل طبیعی، سواحل آرام خزر ، شرایط آب و هوایی ، کوتاه شدن فاصله زمانی بین تهران تا مازندران ، اعلام نمودن منطقه آزاد در نوشهر و بین المللی شدن فرودگاه رامسر از حمله عوامل گرایش مردم غیر بومی برای به غرب مازندران برشمرد و گفت: این ظرفیت های ایجاد شده که کمتر در مناطق دیگر کشور به چشم می خورد باعث سرازیر شدن جمعیت به این منطقه و رونق خرید و فروش زمین و افزایش ساخت و سازها شده است.
محبوبی خاطرنشان کرد : با وجود چنین امتیازهایی هنوز بسیاری از زیرساخت های غرب مازندران فراهم نشده و معلوم نیست که مسوولان چگونه می خواهند این عقب ماندگی را جبران نمایند ،ادامه این روند به طور قطع مشکلات موجود را در بخش دیگر بیشتر خواهد کرد.
به گفته مسوولان نهادهای مربوط تعداد پرونده های تغییرکاربری های زمین در غرب مازندران غیر عادی بوده و باید تدبیری برای رفع این چالش اندیشیده شود.
به تازگی رییس سازمان امور اراضی گفته بود: حدود ۸۰۰ هزار نفر طی دو سال اخیر به مازندران مهاجرت کرده‌اند و اگر همینطور ادامه یابد شاهد مهاجرت‌های گسترده از استان‌های فارس و سیستان و بلوچستان که فرونشست‌های زیاد در آن صورت می‌گیرد، خواهیم بود.
چالش اساسی
مصطفی بابایی مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران از کاهش ۱۲ درصدی تلفات برق خبر داد و گفت: به دلیل گسترش ساخت و سازهای بی رویه و غیر مجاز در اراضی ملی این منطقه ، ۳۰ هزار مشترک غیر مجاز برق بدون داشتن انشعاب به این انرژی دسترسی و استفاده بی رویه می کنند.
هم اکنون یکی از چالش‌های نوسانات مصرف انرژی های گاز و برق در استان مازندران ثابت نبودن جمعیت ناشی از حضور گردشگران و مهمتر از آن خوش نشینانی که در اراضی طبیعی و حتی شهری به صورت غیر مجاز طی سال های گذشته ساخت وساز کرده و بدون گرفتن انشعاب از خدمات عمومی آب ، برق ، گاز و تلفن بهره مند هستند، وضیعتی که بیشترین مصرف انرژی خانگی را نیز به خود اختصاص می دهند.
بابایی مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: چالش اساسی در غرب استان ساخت وساز های غیرمجاز است که امکان واگذای انشعاب به هر دلایلی صورت نمی گیرد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که مسوولان مراجع قضایی و بازرسان باید به راهکار مناسبی برای مصرف بی رویه این نوع مشترکان برسند و البته راهکار این موضوع با استفاده از قوانین بودجه سال جاری طرح شده است ،یعنی می توان انشعاب را به صورت غیر دائم واگذا کنیم تا حداقل از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.
شناسایی سالانه ۱۰ هزار مشترک غیرمجاز برق در غرب مازندران
بابایی با اظهار این که سالانه حدود ۱۰ هزار مشترک غیر مجاز در غرب مازندران شناسایی و انشعاب غیر مجاز آن جمع آوری می شود، گفت:اما به دلیل دسترسی راحت دوباره به صورت غیرمجاز وصل می شوند.
طبق آمار ۷۰۰ هزار مشترک برق در غرب مازندران هستند که این آمار در قبل از انقلاب ۱۵ هزار مشترک بود ،یعنی شمار مشترکان برق از ۲ درصد سال ۱۳۵۷ اکنون به ۹۸ درصد رسیده است.
در راستای حل این مشکلات ، دولت سیزدهم ، درگاه الکترونیکی سامانه مدیریت ساخت و ساز روستایی "سامانه راهبر" با هدف ارایه خدمات غیر حضوری عمران روستایی در این استان راه اندازی کرد. این سامانه بیش از ۹ خدمت مرتبط با ساخت و ساز روستایی را مدیریت می کند که شامل تعیین حدود و وضعیت روستاها ، خدمات فنی صدور پروانه ، صدور پایان کار و عدم خلافی ، تغییر کاربری ، اصلاح ضوابط ، اصلاح معابر ، اصلاح محدوده و خدمات بهسازی روستایی است.
سامانه مدیریت ساخت و ساز روستایی به منظور تسهیل دسترسی متقاضیان و ناظران نظام فنی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی راه اندازی شده است و فعالیت این سامانه گام بلند و خدمت بزرگی در جهت ارایه خدمات الکترونیک و دولت الکترونیک است.
نیاز به کار کارشناسی دارد
مسوولان ذیربط استانداری مازندران ساخت و سازهای غیرمجاز در این استان موضوعی چند وجهی می دانند و می گویند: این موضوع در واقع یک دغدغه اصلی در غرب مازندران است که باید روی آن کار مطالعاتی و کارشناسی بشود.
به گفته آنان یکی از راهبردها اینکه جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز گرفته شود و متخلفان برخورد شود و مردمی که مشکل دارند باید آن را برطرف کرد.
با هدف رفع این چالش اجتماعی، سال گذشته پیرو ابلاغیه وزارت کشور، کار گروهی تحت عنوان ساخت و سازهای غیر مجاز در استان تشکیل و در شهرستانها با ریاست فرمانداران تشکیل شده است.
اگر ساختمانی در حریم شهر ساخته شده مگر می شود زباله آن واحدهای مسکونی را جمع آوری نکرد؟ این افرادی که ساخت و ساز کردند باید آن ها را تعیین تکلیف کرد و جهاد کشاورزی به همراه نهادهای مربوط موظف هستند جلوی این معضل فراگیر را بگیرند.
به عنوان مثال فقط در منطقه چمستان چهار هزار ساختمان تعیین و تکلیف نشده که باید برای آنها تدابیر ویژه ای اتخاذ شود.
یک کارشناس اقتصادی در غرب مازندران در گفت و گو با ایرنا افزود: افزایش جمعیت در هر منطقه باعث تراکم بیش از حد جمعیت در شهر می شود و در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها نهادهای جهادکشاورزی و منابع طبیعی ذی مدخل هستند.
شمسعلی شعبانی تصریح کرد : جهاد کشاورزی باید قبل از ساخت واحدهای مسکونی در حریم جلوی آن ها را بگیرد در غیر این صورت واحدی اگر ساخته شد باید خدمات برق و گاز و آب به آن ها داده شود و اگر چنین نشود با نارضایتی اجتماعی روبرو خواهیم شد.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری قوانین مربوط ، گفت : هم اکنون قوانین حریم شهرها نیازمند بازنگری بوده که جهاد کشاورزی باید برای این مهم تدبیر کند.
طبق آمار موجود تا قبل از سال ۹۲، سالانه ۲۵۰ هکتار مجوز ساخت در خارج از بافت شهری در مازندران صادر می شد اما این میزان پس از سال ۹۲ در عین حالی که به ۳۰ هکتار کاهش یافته است. تا قبل از سال گذشته بیش از ۲ هزار پرونده مربوط با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان مازندران به صدور حکم قطعی منجر شد.
طبق داده های آماری، ۲۰ هزار انشعاب غیرمجاز آب در استان مازندران شناسایی شد که این امر علاوه بر پرداخت نشدن قبوض آب مصرفی و افزایش سرانه مصرف، خسارت قابل توجهی به منابع آب های زیرزمینی نیز وارد می کند بنابراین به تاکید کارشناسان امر برای جلوگیری از افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در غرب مازندران شرح وظایف دستگاه های متولی و ذیربط باید مشخص باشد.
استاندار مازندران در ۲۸ آبان سال گذشته در جلسه قرارگاه مقابله با جنگل خواری، زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز استان گفت: شیوه نامه اجرایی پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در مرحله نهایی قرار دارد و هر ساخت و سازی که در زمان حاضر به صورت غیرمجاز در حال اجرا باشد، قلع و قمع می شود.
سید محمود حسینی پور افزود: ساخت و سازهای غیرمجاز به عنوان یک معضل، سال های سال در سطح ملی، استانی و شهرستانی موجب دغدغه مردم و مسوولان شده است.
وی ادامه داد: باید یکبار برای همیشه با خواست و عزم همگانی و اهرم قانون این موضوع مهم حل و فصل شود.
نماینده عالی دولت در استان مازندران تصریح کرد: یکی از بهترین پروژه های مدیریتی بدون تردید تعیین تکلیف طرح ساماندهی ساخت و ساز غیرمجاز است و با منافع این طرح زیرساخت های استان مازندران متحول می شود و مجازات متخلفین سبب می شود، سایر افراد نتوانند به چنین تخلفاتی روی آورند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران نسبت به ساخت و سازهای بی رویه خارج از ضوابط و مقررات ملی در حاشیه روستاها و جاده های استان هشدار داد و گفت: معضل دو نقشه ای در ساختمان سازی استان بسیار جدی شده است.
عهد یزدی نژاد در گفت و گو با خبرنگاران افزود: ساختمان سازی مهندسی یک مطالبه اجتماعی است که رسانه‌های استان می توانند به درستی آن را انجام بدهند.
وی با بیان این که نظام مهندسی ساختمان یک نهادی خودگردان برای بهتر ساختن کشور در استان های کشور فعالیت دارد، ادامه داد: عمده ساخت و ساز در کشور به خصوص مازندران غیر مجاز و به دلیل فراوانی ساخت و سازهای غیر فنی و غیرمجاز کار این سازمان را تحت شعاع قرار داده است.
باید فکر اساسی کرد
وی با ذکر این نکته که اکنون در مرحله فضای گذار حوزه صنعت ساختمان نیازمند روشنگری بیشتری از سوی رسانه هستیم بیان داشت: باید برای ساخت و ساز های بی ضابطه مازندران فکر اساسی کرد.
وی معضل دو نقشه ای در ساختمان سازی مازندران را بسیار جدی توصیف کرد و گفت : فاصله تخصصی نظام مهندسی ساختمان با رسانه ها باید کم شود و امروز این سازمان به روشنگری رعایت مقررات و ضوابط ساخت و ساز توسط اصحاب رسانه نیاز دارد.
یزدی نژاد با تاکید بر اینکه آحاد مردم باید نسبت به مقررات و ضوابط ساخت و ساز آگاه شوند ، به وجود ۴۰ هزارو ۳۸۹ عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران اشاره کرد و گفت: حدود ۱۹هزار نفر دارای پروانه و ۲۲هزار نفر فاقد پروانه هستند.
وی به رونق ساخت و ساز طی یکسال گذشته در مازندران اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیشترین طرح های اجرایی ساخت و ساز با هشت میلیون و ۸۰۰هزار متر مربع ثبت شده است.
وی ادامه داد: این عدد با توجه به این که مازندران مورد توجه همه افراد کشور است، در واقع اگر به مقولات مقررات ملی ساختمان توجه جدی نشود ، با بحران آب ، انرژی برق ، گاز و زباله مواجه خواهیم شد.
ساخت و ساز بی رویه سم است
این مسوول نظام مهندسی ساختمان استان مازندران گفت: از نگاه نظام مهندسی ساختمان آمار بالای ساخت و ساز خوشحالی دارد اما برای استانی که کشاورزی و تفریحی و توریستی است و ساخت و سازهای بی رویه و خارج از ضوابط و مقررات ملی ساختمان سم است.
به گفته وی بسیاری از ساخت و ساز در مازندران از چرخه مقررات ملی ساختمان خارج هستند.
وی گفت: قانون نظام مهندسی ساختمان در حال بازنگری و مقررات ملی ساختمان یک قانون برای همه و عمده ساخت و سازهای حاشیه روستاها و جاده های مازندران خارج از ضوابط نظام و مهندسی ساختمان است.
وی ادامه داد: در حوزه روستایی مازندران به دلیل قیمت مناسب زمین و طبیعت بکر و آب و هوایی مناسب ، ساخت و ساز ها توسط افراد غیر بومی در حال انجام است که از کانال سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام نمی شود.
یزدی نژاد بیان داشت: کنترل و نظارت بر ساخت و ساز های مازندران از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان بسیار سخت شده است.
وی یکی از دغدغه‌های اصلی مردم استان مازندران را اطفای حریق در ساختمان های بلند مرتبه و برج سازی ها دانست و گفت: این که مجوز اطفای حریق ساختمان های بلند مرتبه بیشتر از ۲۰طبقه را یک فروشنده کپسول آتش نشانی صادر می کند، بحران و فاجعه محسوب می‌شود.
یزدی نژاد مشکلات ایمنی کارگاه های ساختمانی را از دیگر دغدغه های نظام مهندسی ساختمان مازندران دانست و گفت: حدود ۱۰۰نفر فوتی در حوادث کار ساختمان سازی طی سال گذشته در مازندران به ثبت رسیده است که ۷۴ نفر آنان متاهل بوده اند.
وی با بیان این که امروز شهرداری های مازندران در درآمد و هزینه به نقطه سر به سر رسیده و به همین دلیل شهر فروشی می کنند ، تصریح کرد: ماده ۱۰۰ و پنج شهرداری ها در حالی فقط برای موارد خاص هستند که این قوانین پیش فرض همه ساخت و سازها شده است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران گفت: دستگاه های اجرایی اگر به ضوابط و مقررات نظام مهندسی ساختمان توجه کنند، توسعه شهری و زیر ساخت های استان به درستی گسترش می‌یابد.
این مقام مسوول به راه اندازی کارتابل الکترونیکی مالک ساختمان در مازندران اشاره و اضافه کرد: در این مقوله حداقل‌های استحکام و ایمنی باید رعایت شود ، یعنی مقررات ملی ساختمان باید درست اجرا شود و اکنون از هر ۱۰ پرونده ساخت و ساز در استان عمده اش دو نقشه ای هستند.
استان افزون بر سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفری مازندران سالانه میلیون ها مسافر و گردشگر داخلی و خارجی را پذیرا است.