تهران - ایرنا - رسانه‌های صهیونیست اعلام کردند که بحران تمرد در ارتش رژیم اسرائیل در اعتراض به لایحه جنجال برانگیز تغییرات قضایی مدنظر کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم، از بخش نظامیان ذخیره به بخش نیروهای کادری و اصلی گسترش یافته است.

به گزارش روز شنبه ایرنا، رسانه های رژیم صهیونیستی از گسترش بحران در ارتش این رژیم به نیروهای دایمی خبر داده و هشدار می دهند که این تنش و درگیری در ماه آینده به اوج خود خواهد رسید.

آلون بن دیوید تحلیلگر امور نظامی رژیم صهیونیستی به "کانال ۱۳" رژیم صهیونیستی گفت که تمرد در میان نیروهای ذخیره که از خلبانان نیروی هوایی آغاز شد، اکنون به رده های خدمت دائمی در ارتش گسترش یافته است.

بن دیوید گفت که درگیری آشکار این هفته بین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و فرماندهی ارتش و در نتیجه سلسله اظهارات اعضای کنست (پارلمان رژیم اسرائیل) علیه افسران اعتصابی، کم کم به بخش هایی از نظامیان کادری و دایم سرایت کرده است.

وی اذعان کرد که در یگان های زبده ارتش، فرماندهان با افسرانی که می گویند نمی خواهند در ارتشی که (اعضای کابینه و اعضا کنست) به آن اهانت می کنند، خدمت کنند؛ نمی دانند چگونه باید برخورد کنند. این افسران خواهان برگزاری جلسه و مستند کردن سخنان و هشدارهایشان هستند تا همگان بدانند که آنها هشدارهای لازم را داده اند.

بن دیوید پیش بینی کرد که این بحران در ماه آینده همزمان با تشکیل دادگاه عالی برای بحث در مورد قانون لغو برهان معقولیت، به اوج خواهد رسید؛ بویژه اینکه موعد پرواز تمرینی - آمادگی خلبانان نیز که دوره ای الزامی است، فرا می رسد.

رسانه های صهیونیست دیروز جمعه گزارش دادند که ارتش اشغالگر، روند ارتقای تعدادی از افسران ذخیره در ارتش به درجه سرتیپ را در پی اعتراضشان به لایحه تغییرات قضایی کابینه، متوقف کرده است.

شبکه "کان" همچنین گزارش داد که تعلیق پر تعداد انتصاب افسران، از نیروی دریایی به نیروی هوایی کشیده شده است.

تومار بار فرمانده نیروی هوایی ارتش اشغالگر قدس نیز گفته است که آسیب به کارآمدی نیروها در حال تشدید است و سازمان ارتش دیگر به دوران پیش از اعتراض نیروهای ذخیره باز نخواهد گشت و ارتش شاهد آسیب هایی است که به طور پیوسته در حال افزایش است.

وی افزود: با گذشت زمان، آسیب به نیروی هوایی در همه بخش ها شاهد عمیق تر شدن است. نیروی هوایی تا حد بالایی متکی به اعضای ذخیره ای است که هر هفته دوره های تمرینی و آمادگی دارند اما وقتی چنین بحرانی بوجود می آید، حتما به توانمندی این نیرو آسیب وارد خواهد شد.

پیش از این، رسانه های صهیونیستی به نقل از یک مقام امنیتی بلندپایه هشدار داده بودند که در صورت ادامه روند مربوط به لایحه تغییرات قضایی، ارتش ممکن است ظرف یک ماه آینده آمادگی های خود را از دست بدهد و در این خصوص، بویژه در نیروی هوایی دچار مشکلاتی خواهد شد.

اواخر ماه گذشته نیز رسانه های صهیونیست گزارش دادند که ارتش در پی جلسه ای برای ارزیابی اوضاع، برای نخستین بار رسما اعلام کرد که آسیب به کارایی ارتش در هنگام جنگ، عملا آغاز شده است.

به گزارش ایرنا، کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی دوم مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را در کنست تصویب کرد.

این قانون بخشی از مفاد این لایحه است که تصویب شد و کابینه نتانیاهو بر تصویب باقیمانده آن در ماه های پیش رو اصرار دارد و ایده گفت وگوی دوباره با مخالفان را مطرح کرده، اما در عین حال هم به آنها هشدار داده که اگر وارد مذاکره نشده و امتیاز ندهند، یکجانبه مفاد باقیمانده این لایحه را نیز تصویب خواهد کرد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون لغو برهان معقولیت بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.

تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضایی این رژیم حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم اسراییل و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن، لغو کند.

پیش بینی می شود که در پی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده صهیونیست‌ها و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود و این رژیم را به سمت سقوط سریع سوق دهد.

دیوان عالی رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته که جلسه رسیدگی به دادخواست ها علیه قانون لغو برهان معقولیت را ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) برگزار کند. این جلسه قرار است با مشارکت کامل ۱۵ قاضی دیوان عالی و به ریاست خانم استر حایوت رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برگزار شود.

نگرانی از احتمال جنگ داخلی، در صورت تبعیت نکردن کابینه حاکم از حکم دیوان عالی سرزمین های اشغالی را فرا گرفته و سران دستگاه های امنیتی و ارتش رژیم صهیونیستی در حال بررسی راه های برون رفت از این بحران، برای جلوگیری از فروپاشی کامل رژیم هستند.