هاشم علایی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظف هستند تا در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت‌نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره‌برداری از دستگاه‌های ذی‌صلاح است و خریداران و فروشندگان موظف هستند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی خود از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی دانست و گفت: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله داشته باشند که وجود هر یک از این موارد به طور حتم زمینه‌ساز مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی بیان کرد: در موارد متعددی مشاهده شده که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده و لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
استان اردبیل دارای ۲۰ شهرک و نواحی صنعتی است.