به گزارش ایرنا از شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، هاشم علایی روز سه‌شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به حجم بالای زیرساخت‌های مورد نیاز و درآمد ناپایدار شرکت‌های خدماتی، نیازمند تخصیص اعتبارات پایدار و مطمئن برای شهرک‌های صنعتی هستیم که بهترین راه ممکن برای تامین هزینه‌ها، اختصاص بخشی از درآمد حاصل از مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی به شهرک‌های صنعتی است.
وی تصویب و اجرای این قانون را گامی مهم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین منابع مالی پایدار برای خدمت‌رسانی مطلوب در شهرک‌ها و نواحی صنعتی برشمرد و افزود: تحقق این امر مهم منجر به افزایش سطح رضایتمندی واحدهای تولیدی و افزایش تولید و اشتغال در استان خواهد شد.
وی ادامه داد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف کاهش تصدی‌گری بخش دولتی، ملزم به واگذاری امور شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی هستیم.
علایی با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی موظف به تامین زیرساخت تا درب ورودی واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی این استان هستند ، ادامه داد: تامین زیرساخت‌ها و ایجاد بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری، نقش بسیار مهمی برای حضور سرمایه‌گذاران در استان دارد که برای تحقق این هدف مهم، شرکت شهرک‌های صنعتی از تمام ظرفیت‌های ممکن استفاده خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی ادامه داد: برای تامین زیرساخت‌ها تا درب ورودی واحدهای تولیدی، نیازمند مساعدت و همراهی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به سرمایه‌گذاران هستیم.
وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های مخابرات در شهرک‌های صنعتی اردبیل گفت: ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش و جایگاه ویژه‌ای در رونق کسب و کارها دارند و با توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در شهرک‌های صنعتی، بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، سریع‌تر و آسان‌تر انجام خواهد شد.
استان اردبیل دارای ۲۰ شهرک و نواحی صنعتی است.
نظر شما