به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، رسانه های فرانسوی دیروز (سه‌شنبه) در حالی اظهارات وزیر دادگستری را مبنی بر شمار محکومان در بازداشت‌های گسترده معترضان به خشونت پلیس فرانسه پوشش دادند که همچنان بر تعداد پرونده‌های قضائی علیه پلیس با شاکیان خصوصی و قربانیان ضرب و شتم آنان، افزوده می‌شود.
پیشینه
مرگ نوجوان ۱۷ ساله‌ای به نام نائل در ۲۷ ژوئن (۶ تیرماه) به دست پلیس و به بهانه سرپیچی از دستور توقف خودرو، خشم مردم فرانسه را برانگیخت و ناآرامی و اعتراضات گسترده چند روزه ای را در پی داشت که خود به فضایی برای خشونت نیروهای پلیس در مواجهه با معترضان و با ادعای تلاش برای برقراری نظم، ایجاد کرد.
به گفته رسانه‌های فرانسوی تا ماه گذشته حدود ۳۰ پرونده مرتبط با خشونت پلیس در نهاد بازرسی عمومی پلیس فرانسه در جریان بوده است که به گفته آنتونی کایه دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار فرانسه در نهاد پلیس، این تعداد پرونده از «رشد فزاینده خشونت پلیس در جریان برقراری نظم» حکایت دارد.
اعتراضات گسترده در فرانسه پس از چند شب ملتهب در نهایت با ایجاد فضای امنیتی سنگین در سراسر این کشور با استقرار نزدیک به ۴۵ هزار پرسنل امنیتی و خودروهای زرهی در چند شب متوالی، سرکوب شد.
اهمیت مساله
اریک دوپون مورتی وزیر دادگستری فرانسه دیروز از رسیدگی قضایی بیش از ۲ هزار پرونده از چهارهزار مورد بازداشت‌های مربوط به ناآرامی‌های تیرماه و محکوم شدن بسیاری از متهمان خبر داد.
او دیروز در حالی اعلام کرد که ۹۰ درصد قضاوت ها به تعیین حکم حبس منجر شده است که پیشتر در ۳۰ ژوئن (۹ تیر) با ابلاغ بخشنامه‌ای به دادستانی، واکنش قضائی «سریع، محکم و نظام‌مند» را علیه عاملان خشونت شهری از جمله علیه نوجوانان والدین‌شان خواستار شده بود.
این احکام علیه معترضان به خشونت پلیس در حالی اعلام رسمی شد که پرونده‌های متعددی در فرانسه علیه خشونت پلیس باز است. در همین حال در مارسی در جنوب فرانسه که دومین شهر بزرگ این کشور است، پرونده شکایت ها از خشونت پلیس در اعتراضات به همان خشونت به چهار مورد افزایش یافت. در جریان اعتراضات اوایل تیرماه در مارسی یک نفر جان باخت و بسیاری نیز در درگیری با پلیس مجروح شدند.
دیروز یک پلیس در مارسی در پی شکایت یک مرد سی‌ساله که درهمان اعتراضات مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفت و از ناحیه صورت آسیب دید، بازداشت شد.
به گزارش تارنمای روزنامه «لو متن» سوئیس، پس از ماجرای مرگ «محمد بن ادریس» ۲۷ ساله، زخم‌های عموزاده او «عبدالکریم» ۲۲ ساله در اثر اصابت گلوله فلش بال در رسانه‌ها منتشر شد. همچنین رسانه‌ها از «اِدی» ۲۲ ساله نوشتند که در جریان اعتراضات از ناحیه سر مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفت و پس از آنکه از کما خارج شد پزشکان مجبور شدند بخشی از جمجمه او را بردارند. حال نوبت به جراحات عمیق صورت «عثمان» ۳۶ ساله رسیده است که تصویرش در یک شبکه خبری محلی منتشر شد.
وی که شب دوم ژوئیه (۱۱ تیر) مورد حمله پلیس قرار گرفته به این رسانه گفت: دیگر نمی توانم از خانه خارج شوم. اگر مجبور باشم به شدت دچار اضطراب می‌شوم. من دیگر همان آدم قبل نیستم.
وکیل عثمان همچنین اعلام کرده است که بر اساس مستندات این پرونده، موکلش توسط چند پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته و علاوه بر از دست دادن هوشیاری، صورتش از هفت ناحیه دچار شکستگی شده است.
دیروز (سه شنبه) یک افسر پلیس در ارتباط با این پرونده بازداشت شد. به نوشته روزنامه «لا لیبراسیون» وی به «خشونت در کاربرد سلاح، سوء استفاده از اختیارات برای اجرای قانون، تهدید و ارعاب برای اینکه قربانی شکایت نکند یا شکایت خود را پس بگیرد» مظنون است. دومینیک لورن، دادستان عمومی مارسی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه این جزئیات را تایید کرده است.
ارزیابی
پلیس و نیروهایی انتظامی به عنوان ارگان زیرمجموعه وزارت کشور، از حمایت بی قیدوشرط دولت برخوردارند. این حمایت تا آنجا پیش رفته که در بحبوحه اعتراضات فرانسویان، دولت همچنان حمایت خود را از «نیروهای حافظ نظم عمومی» تجدید کرد و حتی آنها را قربانیان خشونت معترضان دانست.
در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند ساختار پلیس نیازمند اصلاحات است و نیز ابهام در قوانین راه را بر رفتارهای خشن و نژادپرستانه باز کرده است، سالهاست بدنه پلیس در مقابل اصلاحات مقاومت کرده است و حتی به اندک موارد واکنش قضائی به این رفتارها واکنش تند نشان داده است.
در پرونده های قبلی نیز بازداشت یک پلیس با اعتراض گسترده همکاران وی مواجه شد که معتقد بودند باید به دلیل فداکاری برای برقراری نظم به آنها پاداش داده می شد و نباید مورد بازخواست قرار گیرند.
وزیر دادگستری فرانسه دیروز در حالی تعیین تکلیف متهمان و بازداشت‌شدگان اعتراضات مردمی به خشونت منجر به مرگ پلیس فرانسه را اعلام کرد که هنوز رای قاطعی از سوی مقامات دولتی در برخورد با پلیس که استفاده از زور و خشونتش آتش اعتراضات اوایل تیرماه را شعله‌ور کرد، اعلام نشده است. چتر حمایتی دولت برای نیروهای پلیس چنان گسترده است که در اندک موارد ورود دستگاه قضائی به مساله نیز هشدار درمورد تقابل دو قوه مجریه و قضائیه در رسانه‌ها بگوش می‌رسد.