جعفر قادری، چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در این زمینه باید از بخش خصوصی و غیر دولتی حمایت کنیم و راه را برای حضور فعال آنها در این تعاملات و ارتباطات با کشورهای حوزه بریکس و پیمان شانگهای فراهم کنیم.
وی ادامه داد: اگر به دنبال استفاده از ظرفیتهای این پیمان ها هستیم قطعا بخش خصوصی می تواند به خوبی آنها را به خدمت بگیرد و مسائل و مشکلات خود را نیز حل کند.
او اظهار کرد: بنابراین این تحرک و پویایی در مسائل اقتصادی باید توسط بخش خصوصی ایجاد شود و فعالیت بخش دولتی محدوده شده و نقش آفرین اصلی بخش خصوصی باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از تلاطم هایی که برای کشور ایجاد مشکل کرده و نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی را به دنبال داشته، نگرانی نسبت به تحریم ها و کاهش ارتباط با دنیای خارج بود.
قادری افزود: هر کشوری اگر همه امکانات را هم داشته باشند نمی تواند همه نیازهای خود را در داخل تامین کند و ناچار به ارتباط و تعامل با دیگر کشورها هست.
وی ادامه داد: این نگرانی ها منجر به این میشود که تقاضای سفته بازی برای ارز، سکه، ملک و خودرو افزایش یابد و در مقابل چنین تعامل هایی با دنیای خارج موجب می شود که تقاضاهای سرمایهای و سفته بازی از بازار حذف شود.
او اظهار کرد: از دیگر سو، ورود کشور به پیمان های مختلف از جمله شانگهای و بریکس و استفاده از ظرفیتهای تجاری که این کشورها برای ما فراهم می کنند از جمله تامین تکنولوژی ها، تامین دانش فنی یا بحث تامین بخشی از نیازهایی که داریم کمک میکند که آن تلاطم ها و به هم ریختگی ها را در بازار نداشته باشیم.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: از سوی دیگر باعث می شود که فشار غربیها نسبت به گذشته اثرگذاری چندانی نداشته نباشد و شرایطی ایجاد وشد که حتی که نیاز به انعقاد برجام هم نباشد و ما بتوانیم از طریق این پیمان ها که می تواند جایگزیینی برای برجام باشد مشکلات خودمان را حل کنیم.
قادری افزود: اینکه این پیمان ها تا چه میزان می تواند تاثیرگذار باشد به این باز می گردد که ما تا چه میزان می خواهیم از ظرفیت این پیمان ها استفاده کنیم یعنی الان وقتی برخی کشورها با ما وارد پیمان می شوند و بانک اختصاصی دارند، مسائلی مانند نقل و انتقالات پولی، خرید و فروش نفت و استفاده از ظرفیت فاینانس باید با این پیمان ها حل شود و این کمک می کند که اقتصاد کشور رشد بیشتری تجربه کند و وارد فضای جدیدی شویم.
به گزارش ایرنا، بیش از یک دهه تلاش ایران برای پیوستن به شانگهای، با برداشته شدن تحریمهای شورای امنیت در سال ۲۰۱۵، اطمینان بخشی به کشورهای عضو مانند تاجیکستان و از همه مهمتر تغییر نگاه به منطقه و توازن در دیپلماسی، سبب شد که سازمان همکاری شانگهای شهریور ۱۴۰۰ فرآیند پذیرش ایران به عنوان عضو رسمی را بپذیرد.
۲۵ شهریور امسال و در جریان بیست و دومین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در شهر سمرقند ازبکستان، با امضای اسناد عضویت از سوی وزیر امور خارجه، جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو رسمی این سازمان اعلام شد. این عضویت گامی مثبت در راستای تنوعبخشی به روابط بینالمللی ایران و اقدامی جدی در مسیر دیپلماسی اقتصادی و تجاری است.
آمارها از آینده روشن این سازمان در اقتصاد جهانی حکایت دارد که در نهایت منجر به ارتقای رتبه اقتصادی ایران خواهد شد. حضور ایران در سازمان همکاریهای شانگهای در کنار دیگر اسناد همکاریهای بلندمدت مانند سند راهبردی ۲۵ ساله با چین و نیز قراردادهایی با روسیه و هند میتواند ضامن بهرهمندی ایران از حضور در میان این گروه باشد.