به گزارش ایرنا، چهارشنبه گذشته (۳۰ اوت/ هشتم شهریور ماه) نیکاراگوئه و چین از امضای توافقنامه تجارت آزاد با هدف افزایش تجارت میان دو کشور خبر دادند.
رشد اقتصادی، گسترش صادرات و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد نیکاراگوئه، ایجاد فضای شفاف‌تر سرمایه‌گذاری چین در این کشور آمریکای لاتین و همچنین تقویت همکاری‌ها در حوزه تبادل فناوری و ارتقای سطح روابط سیاسی و دیپلماتیک از جمله مزایای امضای توافق تجارت آزاد میان دو کشور خواهد بود.
ماناگوآ و پکن پس از دستیابی به توافقنامه موسوم به توافق برداشت زودهنگام (Acuerdo de Cosecha Temprana) در سال ۲۰۲۲، مذاکرات تجاری را آغاز کردند که گام اولیه برای امضای توافقنامه تجارت آزاد (که در سال ۲۰۲۴ لازم‌الاجرا می‌شود) در نظر گرفته می‌شود.
توافق برداشت زودهنگام، مقدمه یک توافق تجارت آزاد است که از اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) لازم‌الاجرا شد و بر اساس آن، ۶۶ محصول نیکاراگوئه می‌تواند بدون عوارض گمرکی وارد بازار چین شود؛ در همین حال، ۷۸ محصول چینی نیز با همین شرایط به نیکاراگوئه راه پیدا کرد.
نیکاراگوئه در دسامبر ۲۰۲۱، بی‌درنگ پس از عقب‌نشینی از به رسمیت شناختن تایوان، که در آن زمان یکی از بهترین شرکای اقتصادی آن بود، روابط خود با چین را از سر گرفت. از سرگیری روابط دیپلماتیک ماناگوآ- پکن موجب شد تا تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۲ در مجموع به ۷۵۹ میلیون دلار برسد. صادرات نیکاراگوئه به چین نیز در سال گذشته میلادی شاهد رشد ۴۳.۷ درصدی بود.
پیشینه
با به ثمر رسیدنِ این تازه‌ترین توافق، نیکاراگوئه پس از شیلی، کاستاریکا، اکوادور و پرو به پنجمین کشور آمریکای لاتین تبدیل شد که قرارداد آزاد تجاری با چین امضا کرد.
در ماه مه ۲۰۲۲ (اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱)، اکوادور و این غول آسیایی (چین) قرارداد آزاد تجاری را به طور مجازی امضا کردند. این قرارداد پس از چهار دور مذاکره و ده‌ها جلسه فنی، به مدت ۱۰ ماه مورد مذاکره قرار گرفته است.
کاستاریکا در اوت ۲۰۱۱ (مرداد- شهریور ۱۳۹۰) چهار سال پس از به رسمیت شناختن دیپلماتیک جمهوری خلق چین توسط این کشور آمریکای مرکزی، قرارداد تجارت آزاد را با پکن مضا کرد.
قرارداد تجارت آزاد میان پرو و چین نیز در ۲۸ آوریل ۲۰۰۹ (هشتم اردیبهشت ۱۳۸۸) امضا شد. این توافقنامه در یکم مارس ۲۰۱۰ (۱۰ اسفند ۱۳۸۸) لازم‌الاجرا شد.
شیلی نخستین کشور منطقه آمریکای لاتین بود که با این غول آسیایی به توافق آزاد تجاری رسید. این قرارداد در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۳) امضا شد و در اکتبر ۲۰۰۶ (مهر- آبان ۱۳۸۴) لازم‌الاجرا شد؛ توافقی که شیلی را به صادرکننده اصلی مس تبدیل کرد.
انتظار می‌رود هندوراس که اکنون در مرحله مذاکرات با چین قرار دارد، کشور بعدی آمریکای لاتین در دستیابی به توافق تجارت آزاد با این کشور آسیایی باشد. در اواخر ماه مارس سال جاری میلادی (فروردین ماه)، این کشور آمریکای مرکزی روابط با تایوان را قطع کرده و «چین واحد» را به رسمیت شناخت.
در جریان سفر (در ماه آوریل) لولا داسیلوا رئیس‌جمهوری برزیل به چین نیز دو کشور، ۱۵ توافقنامه دوجانبه به ارزش تخمینی ۱۰ میلیارد دلار امضا کردند که توسعه مشترک ماهواره‌ها، ارتقای اقتصاد دیجیتال و آسان‌سازی تجارت را شامل می‌شود. در حال حاضر یوان چین دومین ارز ذخایر بین‌المللی برزیل است.
آرژانتین نیز در ماه آوریل (فروردین- اردیبهشت) اعلام کرد که سوآپ با چین را فعال کرده است که امکان پرداخت بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار واردات از این کشور آسیایی با یوان در ماه مه (اردیبهشت- خرداد) را فراهم می‌کند.
آرژانتین امیدوار است که مبادلات یوان به این کشور کمک کند تا ذخایر دلار آمریکا، پس از خشکسالی بی‌سابقه‌ای که حدود ۱۵ میلیارد دلار صادرات را کاهش داد، حفظ کند.
اهمیت موضوع
امضای توافق تجارت آزاد میان نیکاراگوئه و چین را می‌توان آخرین نمونه از زنجیره همکاری‌های پکن با کشورهای آمریکای لاتین در نظر گرفت. چین در حال حاضر، دومین شریک تجاری مهم منطقه آمریکای لاتین پس از ایالات متحده است و طبق برآورد آژانس تجارت خارجی و بازاریابی تجارت و سرمایه‌گذاری آلمان (GTI) انتظار می‌رود حجم مبادلات تجاری میان دو طرف (پکن و کشورهای آمریکای لاتین) در یک دهه آینده، ۲ برابر افزایش یابد.
در سال ۲۰۲۲، تجارت میان چین و آمریکای لاتین حدود ۱۱ درصد رشد کرد و به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیارد دلار رسید. بر اساس آمار مرکز سیاست توسعه جهانی دانشگاه بوستون، کشورهای آمریکای لاتین در سال گذشته میلادی (۲۰۲۲) حدود ۱۸۴ میلیارد دلار کالا به چین صادر کردند، در حالی که ارزش واردات به ۲۶۵ میلیارد دلار رسید.
چین به اولین شریک تجاری آمریکای جنوبی و بزرگ‌ترین منبع تامین مالی در صنایع انرژی، زیرساخت‌ها و حوزه فضایی تبدیل شده است و بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ شرکت تحت حمایت مالی چین در این منطقه فعالیت می‌کنند. این مسئله به کنار زدن ایالات متحده و به حاشیه راندن دیگر کشورها مانند ژاپن و اروپا کمک کرده است.
چین تنها در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۰۰ پروژه زیرساختی را با سرمایه گذاری ۹۸ میلیارد دلاری در آمریکای لاتین اجرا کرد. حضور چین در منطقه همچنین همکاری در بخش فناوری پیشرفته، دیجیتالی شدن و اقتصاد سبز را تقویت کرده است و تحلیلگران انتظار دارند تعداد معاملات تجاری میان این کشور آسیای شرقی و آمریکای لاتین در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت افزایش یابد.
ارزیابی
در طول ۲ دهه گذشته، چین به عنوان دومین قدرت جهانی، حضور خود را در همه مناطق تقویت و تثبیت کرده و خود را به عنوان یک بازیگر مسلم در دستورکار جهانی و عاملی اجتناب‌ناپذیر در مسیر توسعه و تصمیم‌گیری سیاست خارجی بسیاری از کشورها معرفی کرده است.
با افزایش تنش‌ها با ایالات متحده نیز، چین در تلاش است تا روابط اقتصادی بهتر و قدرتمندتری با آمریکای لاتین ایجاد کند.
برای کشورهای آمریکای لاتین نیز چین، منبع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همچنین تقویت همکاری‌ها در حوزه زیرساخت‌ها و انرژی است. به طور کلی باید گفت که امضای توافقنامه‌های متعدد میان پکن و آمریکای لاتین، با هدف رفع موانع تجاری بین دو منطقه، ترویج توسعه مشترک، تشویق استفاده بین‌المللی از یوان و افزایش حجم مبادلات تجاری است.
نکته حائز اهمیت اینکه در شرایط تحول و دگرگونی جهانی که در آن، شماری از کشورها از جمله کشورهای مختلف آمریکای لاتین و کارائیب در حال بازتعریف سیاست خارجی و جهت‌گیری‌های جدید سیاست‌های ملی خود هستند، روابط فزاینده اقتصادی و توافقات دوجانبه در گسترش اقدامات مشترک در مجامع بین‌المللی و روابط سیاسی نزدیک نیز نمود پیدا می‌کند.
آنچه واضح است اینکه آمریکای لاتین در تلاش برای ترسیم مسیر خود در معماری جدید بین‌المللی، مشارکت فعالانه با جنوب جهانی را برگزیده و نمی‌خواهد فرصت برقراری پیوندها با سایر کشورها طبق ظرفیت‌های موجود خود را از دست دهد.
در چرخه جدید روابط بین‌الملل، نقش‌آفرینی چین به عنوان یک قدرت جدید جهانی و یکی از لوکوموتیوهای رشد، به طور فزاینده، فعال و رقابتی و به دور از هرگونه احتیاطِ سابق در آمریکای لاتین برجسته شده است. پکن به صورت آشکار از کشورها برای پیوستن به پروژه‌های راهبردی طرح‌های جهانی خود مانند ابتکار کمربند و جاده، ابتکار توسعه جهانی و ابتکار امنیت جهانی دعوت کرده و انجمن چین- سِلاک نیز محبوبیت خاصی در دامنه روابط پکن با منطقه به دست آورده است.