به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، در کیفرخواستی که «گراهام اسمیت» علیه «متروپلیتین پلیس» ارائه کرده و فرازهایی از آن در رسانه‌های انگلیس منتشر شده، آمده است که دستگاه امنیتی این کشور، دلیل موجهی برای دستگیری وی به ظن ارتکاب جرم نداشته‌است؛ به ویژه اینکه او برای برگزاری تظاهرات ضد سلطنتی در روز تاج‌گذاری، با پلیس هماهنگ کرده بود.
او برهمین اساس بازداشت خود را اقدامی خودسرانه از سوی نهاد امنیتی و خلاف قوانین حقوق بشری خوانده است.
اسمیت اردیبهشت گذشته در جریان مراسم تاج‌گذاری چارلز سوم، پادشاه جدید انگلیس از سوی پلیس دستگیر شد. او گفت که این اقدام با وجود هماهنگی‌های به‌عمل آمده با پلیس و سایر نهادهای امنیتی این کشور درباره کیفیت برگزاری اعتراضات علیه نظام سلطنتی، صورت گرفت.
این فعال سیاسی انگلیسی در طول مدتی که چارلز سرگرم شرکت در مراسم تاج‌گذاری بود، در بازداشت بود و اواخر شب آزاد شد. او بعدها در گفت‌وگویی با شبکه رادیویی بی‌بی‌سی ۴ عنوان کرد: ما چهار ماه گفت‌وگوی نزدیک با پلیس داشتیم و به آنها توضیح دادیم که دقیقاً چه کاری قرار است انجام دهیم و کجا مستقر خواهیم شد. به آنها اعلام کردیم که چند پلاکارد، پرچم و بلندگو داریم.
اسمیت افزود: اما پلیس بلندگوها را در روز مراسم توقیف کرد و هشدار داد که استفاده از آنها جرم تلقی خواهد شد.
وی رفتار پلیس را از پیش طراحی شده و تلاشی عمدی برای برهم زدن و کاهش صدای اعتراضات توصیف کرد و افزود: در این مورد اصلاً تردیدی ندارم، زیرا ما هیچ کاری انجام ندادیم که بازداشت و نگهداری ما را توجیه کند.
این فعال سیاسی ادامه داد: «آنها به خوبی از کاری که قرار بود انجام دهیم آگاه بودند و [گفتند] با ما در تعامل خواهند بود و اخلالی در برنامه‌ها ایجاد نخواهند کرد. اما دروغ گفتند و قصد داشتند ما را دستگیر کنند.»
بر اساس اعلام پلیس، ۵۲ نفر در روز تاج‌گذاری چارلز سوم به ظن تخریب اموال عمومی و ایجاد اخلال در مراسم بازداشت شدند؛ با این حال گزارش‌ها حاکیست که نزدیک به صدها نفر از مخالفان نظام سلطنتی با پوشش زرد رنگ و حمل پلاکاردهایی به رنگ زرد که روی آنها شعار «شاه من نیستی» (Not My King) نوشته شده بود، اعتراض خود را اعلام کردند.
ناظران معتقدند که رفتار پلیس لندن در افزایش بی‌سابقه اختیارات این نهاد امنیتی ریشه دارد که به آنها اجازه می‌دهد مردم را پیش از ارتکاب جرم دستگیر کند. اختیاراتی که با حمایت دولت ریشی سوناک افزایش یافته اما با اعتراضات متعددی از سوی نهادهای حقوق بشری و وابسته به سازمان ملل متحد مواجه است.