به گزارش روز دوشنبه ایرنا، درحالی ارکان رژیم صهیونیستی بر پایه اشغالگری، خونریزی و توسعه طلبی بنا نهاده شده و همه سران این رژیم در طول سالیان سال از هیچ گونه خونریزی علیه ملت های منطقه بویژه فلسطینی ها دریغ نکرده اند، میراف میخائیلی رئیس حزب کار رژیم صهیونیستی امروز در توییتی تنها نتانیاهو را خونریز دانست و با حمله به او نوشت: نتانیاهو تمام زندگی سیاسی خود را بر پایهی اقدامات تحریکآمیز و خونریزی بنا نهاد. او این کار را با رابین کرد و اکنون درحال انجام آن با تظاهرات کنندگان (مخالف سیاست های کابینه اش) در خیابان کاپلان در تلآویو است.
او افزود: زمان برای توقف این دروغپراکنیها و سمی که این مرد پخش میکند، فرا رسیده است.
میخائلی گفت: همچنین زمان برای تظاهرات با تمام قوا برای بازگرداندن نتانیاهو به خانه اش (برکناری اش) در سریعترین زمان ممکن رسیده است.
هزاران نفر از شهرکنشینان صهیونیست شامگاه یکشنبه برای سی و هفتمین هفته متوالی بار دیگر به خیابانهای تلآویو آمده و به لایحه جنجالی کابینه نتانیاهو برای تغییرات قضایی اعتراض کردند.
کابینه نتانیاهو قصد دارد که همه بندهای این لایحه را در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی تصویب کند. پیش از این، قانونی موسوم به "لغو برهان معقولیت" به عنوان یکی از بندهای این لایحه در پارلمان تصویب شد که باعث تشدید اختلاف بین کابینه و هوادارانش با جناح اپوزیسیون شد و این جناح و هوادارانش علیه این قانون به دادگاه عالی شکایت کردند و اولین جلسه رسیدگی به آن سه شنبه هفته گذشته برگزار شد.
وبسایت صهیونیستی "والا" نوشت که یهودیان ساکن آمریکا نیز قرار است روز جمعه هفته جاری اندکی قبل از ورود نتانیاهو به نیویورک، تظاهرات برگزار کنند و ممکن است این تظاهرات در سان فرانسیسکو هم برگزار شود.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه ۲ مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضائی را تصویب کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به دنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» میداند، خواهد گرفت.
تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
روسای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی لایحه تغییرات قضایی مورد نظر کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری میدانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
نتانیاهو مدعی است این طرح بر دمکراسی ادعایی صهیونیستها تاثیری نخواهد گذاشت و هدف آن بازگرداندن تعادل میان دستگاهها (قانونگذاری، اجرایی و قضایی) است.