به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» فاش کرد که از ماه ژانویه تا اوت سال جاری، ۷۲۵ نفر از نظامیان پلیس رژیم صهیونیستی به دلیل اعتراضات علیه کابینه از سمت خود استعفا کرده‌اند.
از زمان روی کار آمدن کابینه تندروی نتانیاهو، سرزمین‌های اشغالی صحنه ناآرامی‌های گسترده و خشونت بار بوده است.
علاوه بر اختلاف های شدید داخلی در ائتلاف حاکم رژیم صهیونیستی، تنش میان سران ائتلاف حاکم و ائتلاف اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز درباره لایحه تغییرات قضایی تشدید شده و رهبران احزاب سیاسی، فروپاشی این رژیم را هزینه تداوم این تنش‌ها اعلام می‌کنند.
اعتراضات علیه این لایحه علاوه بر ساکنان سرزمین‌های اشغالی، به بدنه نهاد نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی نیز نفوذ کرده و تاکنون صدها نظامی ذخیره تصمیم به تمرد از خدمت گرفته‌اند.
جنجال بر سر لایحه تغییرات قضایی که کابینه نتانیاهو قصد تصویب مفاد آن در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی را دارد، به بحران در درون این رژیم تبدیل شده و اعتراض گسترده مخالفان به آن را به همراه داشته است. نتانیاهو پیش از این یکی از بندهای این لایحه را در قالب قانون "لغو برهان معقولیت" از تصویب پارلمان گذراند که باعث تشدید اختلافات با ائتلاف اپوزیسیون شد.
روسای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی لایحه تغییرات قضایی را که کابینه نتانیاهو بدنبال تصویب مفاد آن در کنست این رژیم است، برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
نتانیاهو مدعی است این لایحه بر دموکراسی ادعایی صهیونیست ها تاثیری نخواهد گذاشت و هدف آن، بازگرداندن تعادل میان دستگاه‌ها (قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) است.