به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، موضوع ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت، یکی از موضوعات مهم در حیطه کاری وزارت علوم و معاونت پژوهشی این وزارتخانه و نشان‌دهنده نفوذ دانش و فناوری تولیدشده در دانشگاه‌ها به صنایع است. بر اساس آخرین آمار اداره ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم اکنون بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ قرارداد با مبلغ حدود چهار هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان در حال اجراست. اما تنها ۶ هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با صنعت قرارداد دارند که ۲۵ درصد کل اعضای هیات علمی وزارت علوم را شامل می‌شود.
پیمان صالحی با اشاره به اهمیت افزایش ارتباط با صنعت از سوی دانشگاهیان گفت: در همه آیین‌نامه‌ها از آیین‌نامه گرنت (پژوهانه) تا آیین‌نامه ترفیع، تا ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی بازنگری و اهمیت افزایش ارتباط با صنعت لحاظ شده است.
معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: صنعتی که وارداتی است؛ نیازی به پژوهش و فناوری ندارد و گاهی هم اجازه تغییر در این صنعت نداریم. به طور کلی ما صنعت را وارد کرده‌ایم و هر مشکلی هم بوده، از طرف صاحبان همان صنعت حل شده است.
وی ادامه داد: صنعتی نیاز به پژوهش و فناوری دارد که بومی است؛ ولی ما تازه چند سال است که ما صنعت بومی را در ایران تجربه می‌کنیم. در ۲۰ سال اخیر با گذشت زمان دانش بنیان‌ها پیشرفت کرده‌اند. اما باید فرق فناوری و صنعت را متوجه باشیم. ما در وزارتخانه فناوری و توسعه فناوری را دنبال می‌کنیم. فناوری در قراردادهای ارتباط با صنعت در سطح آمادگی (TRL) ۱ تا ۴ قرار دارد و موضوع آن حل مساله، مشاوره و ایجاد دانش فنی است و سطح آمادگی بالا توسط شرکت‌های دانش بنیان یا وزارتخانه‌های دیگر تامین می‌شود واسط این دو مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و رخ می دهد.
استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: در دانشگاه‌ها با وجود تعداد زیادی عضو هیات‌علمی که همه آماده هستند این کار را بکنند. ما در سطح آمادگی فناوری یک تا چهار با صنعت ارتباط برقرار می‌کنیم و قرارداد ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها قرار نیست مثلا به پالایشگاه تبدیل شود.
گاهی در یک پالایشگاه ۲۰۰ فناوری داریم که هر کدام از یک قرارداد ارتباط با صنعت ناشی شده است و مجموعه این قراردادها که به صنعت تبدیل می‌شود، در حوزه‌های کاری وزارت صنعت یا وزارتخانه‌های دیگر یا شرکت‌های دانش بنیان است. بنابراین باید به قراردادهای ارتباط با صنعت نگاه واقعی داشته باشیم.
عرضه فناوری در وزارت علوم محدودیتی ندارد
وی تاکید کرد: بحث کشش و کنش مطرح است؛ ما از طرف سیستم عرضه محدودیتی نداریم و مشغول کار هم هستیم. همه آیین‌نامه‌ها از آیین‌نامه گرنت (پژوهانه) تا آیین‌نامه ترفیع، تا ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی را طوری بازنگری کردیم که افزایش ارتباط با صنعت در آن لحاظ شود.
صالحی گفت: برای همه قراردادهای ارتباط با صنعت و پایان‌نامه‌های مساله‌محور ضریب مثبت در همه آیین‌نامه‌های مربوطه داریم و می‌توانیم به مرور از ظرفیت قانونی بیشتری برای الزامی کردن این موارد استفاده کنیم. برای نمونه اعضای هیات علمی پژوهشی اکنون برای تبدیل وضعیت باید سه طرح ارتباط با صنعت داشته باشند.
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در مورد موضوع دیگر یعنی تخصیص پنج درصد از کل بودجه دانشگاه‌ها به پژوهانه نیز اظهار داشت: این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۲ تمام دانشگاه‌ها مصوب شده و اجرا می‌شود. حداقل بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها ۱۵ درصد از بودجه کل دانشگاه هاست و پژوهانه باید از این میزان تامین شود.
وی تصریح کرد: من در هیات امنای برخی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و برای نمونه دانشگاه شهید بهشتی حضور دارم، این عدد تخصیص داده می‌شود و در حال اجراست. حتی در برخی دانشگاه‌ها بیشتر و مثلا ۱۸ درصد کل بودجه دانشگاه در سال ۱۴۰۲ به پژوهش اختصاص یافته که از این میزان پنج درصد پژوهانه به راحتی قابل تامین است. البته همه دانشگاه‌ها برای پژوهانه مبلغی را اختصاص می‌دادند ولی با این آیین‌نامه ما آن را منضبط کردیم و بر اساس آیین نامه جدید میزان پژوهانه افزایثش می‌یابد، اگر اتفاق نیفتد مرجعیت علمی و دیپلماسی علمی محقق نخواهد شد.
تدوین آیین‌نامه پذیرش دانشجویان دکتری در پژوهشگاه‌ها
معاون پژوهشی وزیر علوم در مورد پذیرش دانشجوی دکتری در پژوهشگاه‌ها نیز گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی گسترش آموزش عالی اکنون پژوهشگاه هامی‌توانند دانشجوی دکتری پذیرش کنند. موسسات پژوهشی از چند سال قبل فقط اجازه داشتند دانشجوی پژوهش‌محور بگیرند و دانشجوی پژوهش‌محور؛ یعنی کسی که واحد درسی ندارد و فقط روی طرحی کار می‌کند که به عنوان یک طرح پژوهشی مصوب شده است. این شیوه جذب دانشجو هنوز هم ادامه دارد.
یکی از نقصان‌های جذب دانشجوی پژوهش‌محور در پژوهشگاه‌ها این بود که دانشجویان جوان که هم به آموزش و هم به انجام طرح پژوهشی علاقه دارند، با شیوه جذب دانشجوی پژوهش‌محور ارتباط برقرار نکردند و از آنجا که هر کاری باید عارضه‌یابی شود و بر اساس نیازها تصمیم جدید گرفته شود، معمولا دانشجوهایی جذب می‌شدند که اکثرا سن بالاتر از معمول و انگیزه‌های متفاوتی داشتند.
وی ادامه داد: مصوبه جدید این است که دانشجویان آموزشی و پژوهشی در پژوهشگاه‌ها هم جذب می‌شود. آیین‌نامه هنوز کامل نیست؛ ولی هر پژوهشگاهی بسته به فعالیت ظرفیت و خروجی می‌تواند ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری داشته باشد و تا دی ماه در دفترچه آزمون دکتری لحاظ می‌شود.
صالحی تاکید کرد: امیدواریم حضور این دانشجویان در پژوهشگاه‌ها که به طور معمول دانشجو نیست، روح و طراوت و پژوهش و آموزش را در آنها تازه کند. پژوهشگاه‌ها البته ماموریت‌های پژوهشی دارند، اگر در دانشگاه‌ها تربیت دانشجو اولویت است ممکن است در پژوهشگاه‌ها اولویت سوم است؛ ولی باز هم وظیفه تربیت نیرو در پژوهشگاه‌ها را داریم و پژوهشگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این دانشجویان استفاده کنند. اختصاص دانشجویان دکترا این روح را دوباره در پژوهشگاه‌ها می‌دهد تا از این ظرفیت استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، وزارت علوم و وزیر علوم دولت سیزدهم روی هزینه‌کرد بودجه مشخص برای بخش پژوهش اصرار دارد و اخیرا نیز آیین‌نامه‌ای تدوین و به تصویب هیات‌مدیره وزارتخانه رسانده است که بر اساس آن باید پنج درصد از بودجه کل دانشگاه به پژوهانه (گرنت) استادان اختصاص یابد و هر دانشگاهی این موضوع را در هیات امنا تصویب و اجرا نکند، بودجه تفصیلی آن در هیات امنای وزارتخانه تصویب نخواهد شد. البته پنج درصد پژوهانه باید از ۱۵ درصد کل بودجه پژوهشی دانشگاه تامین شود.
همچنین شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش عالی نیز اخیرا مصوب کرد موسسات پژوهشی و پژوهشگاه‌ها می‌توانند به صورت مشترک با دانشگاه دانشجوی دکترا پذیرش کنند و دانشجو بخشی از تحقیقات و پایان نامه خود را در موسسه پژوهشی بگذراند. سهمیه پذیرش دانشجوی دکترا در موسسات پژوهشی هر ساله با هماهنگی معاونت پژوهشی وزارت علوم و معاونت آموزشی در موسسات و پژوهشگاها تعیین و در دفترچه انتخاب آزمون سراسری اعلام خواهد شد. هدف از دادن مجوز به موسسات پژوهشی برای پذیرش دانشجوی دکترا، تربیت دستیار پژوهشی برای موسسات و کمک به انجام طرح‌های پژوهشی کاربردی است.
این در حالی است که پژوهشگاه‌ها پیش از این فقط می‌توانستند دانشجوی پژوهشی‌محور جذب کنند و این امر باعث می‌شد کمبود دستیار پژوهشی در این موسسات احساس شود. این موضوع در مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور نیز مطرح شده بود.