به گزارش ایرنا، همین چند روز پیش بود که اعضای شورا گفتند شهرداری کرمان به جای اجرای احکام قانونی کمیسیون های قانونی یا بالادستی شهرداری ها، رفته و از یکی از این کمیسیون ها شکایت هم کرده است.
یک عضو باسابقه شورای شهر کرمان در تشریح تبعات اینچنین رویه هایی که آن را خودسرانه می خواند می گوید اخیرا قاضی در یکی از کمیسیون ها حضور نیافته زیرا معتقد بوده که به فرآیندها و ساختارهای قانونی از سوی شهرداری بی حرمتی شده است.
این رویه شهرداری کرمان با مدیریت شهردار مشهدی شهر کرمان که نخستین تجربه شهرداری خود را در این دوره، با کلانشهر مرکز یک استان شروع کرده است، معلوم نیست به کجا قرار است بیانجامد زیرا از جمله دیگر انتقادهای اعضای شورا این است که شخص شهردار، نه تنها در برابر نهادهای قانونی مقاومت دارد، بلکه تعامل مناسب هم با مسئولان استانی ندارد و کارها گره خورده اند.
از جمله مصادیق این مشکلات، نحوه جمع آوری زباله های بیمارستانی بود که شخص شهردار در لجاجتی بی پایان و نامعلوم، از جابه جایی این زباله ها سر باز زد و هرچه مسئولان استان می گفتند براساس قانون باید این کار انجام شود، زیربار نرفت تا اینکه مسئولان قضایی ورود کردند.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
- محیط زیست کرمان: خاطیان جمعآوری زباله بیمارستانی به دادگاه معرفی شدند
- نگرانیها از دفع پسماند بیمارستانی کرمان و مخاطرات بازگشت به چرخه مصرف
جمع آوری نکردن کودکان خیابانی یا کمک به انجام پروژه ای شهری با سرمایه گذار خارجی نیز از دیگر موارد بود که تا دادگستری ورود نکرد، شهردار حاضر به انجام نشد و هزینه های این تاخیر و اینکه شهرداری مجبور شد ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه انجام کارها را در آن پروژه سرمایه گذاری بپردازد نیز از جیب شهروندان رفت؛ حال آنکه بسیاری از ناظران می گفتند با تهاتر یا تعامل در اجرای چنین پروژه هایی می شد از اتلاف بیشتر سرمایه ها جلوگیری کرد.
حال و در ادامه انتقادها از شهردار کرمان، رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایهگذاری شورای شهر کرمان در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۷ مهر گفته است: کمیسیونهایی مانند ماده ۷۷ و ۱۰۰، قانون شهرداری هستند و برای اینکه قانون شهرداریها اجرا شود در متن قانون این کمیسیونها پیشبینی شده اند اما امروز می بینیم که دوستان شهرداری در مقابل این کمیسیون ها ایستادهاند و این خیلی جالب است.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
در ادامه انتقادها از شهردار از جمله دریافت هزینه های بیشتر عوارض از مصوب قانونی، نایب رییس شورای اسلامی شهر کرمان نیز امروز در همین جلسه شهردار را فاقد صلاحیت و کارآمدی برای شهرداری کرمان دانست و گفت که برای استیضاح تنها یک رای کم داریم.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
اما غیر از انتقادهایی که به عملکرد شهردار از جنبه های فردی وی می شود، گویا مساله سردرازتر از اینها دارد و ایستادگی و مقاومت در برابر کمیسیون های قانونی موجود نیز از دیگر گلایه هاست که در یکصد و سیزدهمین نشست علنی شورای شهر کرمان محل بحثهای گوناگونی خطاب به شهردار کرمان بود.
اقدام خودسرانه و مصوباتی که اجرا نمی شود
در یکی از این بحثها بعد از پایان دستور کار جلسه به روال هر هفته اعضای شورا به بیان نظرات و دغدغههای خود پرداختند که در این میان، حسین چناریان رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری شورای شهر کرمان خطاب به شهردار هم از اجرا نشدن مصوبات شورا توسط شهرداری گلایه کرد و هم به مقاومت شهرداری در مقابل آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰(کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است) و ۷۷(رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن در این کمیسیون رسیدگی میشود) گریزی زد و این اقدام شهرداری را خودسرانه خواند.
این عضو شورا توضیح داد: بعضی از مصوبات شورا و کمیسیونها در شهرداری اجرا نمیشود و هیچ توضیح و پاسخی هم درباره چرایی اجرا نشدن این مصوبات به شورا ارائه نمیشود که این موضوع جای سئوال و اشکال دارد.
قاضی نیامد
وی ادامه داد: امکان دارد آرای کمیسیون در جایی ایراد داشته باشد اما اینکه این آرا را اجرا نکنیم و پاسخ هم ندهیم، به شرایط خاصی منجر شده، به گونهای که هفته گذشته در کمیسیون ماده۷۷، قاضی در جلسه حضور پیدا نکرد، به این دلیل که اعتقاد داشت در این جلسات بی حرمتی اتفاق میافتد.
رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایهگذاری شورای شهر کرمان اظهارداشت: بدون اینکه جلسهای گذاشته شود یا گفتمانی صورت گیرد، در مقابل آرا میایستند در حالی که کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۷۷ صراحتهای ذکر شده قانون شهرداری هستند.
وی بیان کرد: به نظر میرسد عدهای در شهرداری نشسته اند و خودسرانه اقداماتی را انجام میدهند که این اقدامات به نفع شهرداری نیست.
چناریان تاکید کرد: احساس میکنم در بعضی از موضوعات که دوستان شهرداری دستوراهای شورا را اجرا نمیکنند بدون اخذ دستور از شخص شهردار است.
امینی زاده: اعتراض شهرداری حق قانونی است
در این میان البته برخی از دیگر اعضای حامی شهردار نظر دیگری داشتند، از جمله محمد امینی زاده رییس کمیسیون حقوقی شورا که در این نشست در ادامه صحبت های چناریان گفت: به صراحت در تبصره های ۲ و سه قانون شهرداریها گفته شده است که در تمامی کمیسیونهایی که چه در شهرداری و چه خارج از شهرداری تشکیل میشوند و شبه قضایی هستند قابلیت اعتراض در دیوان وجود دارد.
وی ادامه داد: صراحت قانون این است که چه شخص حقیقی و چه شخص حقوقی میتواند نسبت به آرای کمیسیونهای مختلف اعتراض کند.
رییس کمیسیون حقوقی شورا افزود: اجازه اعتراض شهرداری به آرای کمیسیون ماده ۷۷ توسط قانون داده شده است و اعتراض به رای اعتراض به اعضای کمیسیون نیست.
اجرای احکام کمیسیونها خط قرمز شهرداری است
اما سعید شعرباف تبریزی، شهردار کرمان در این نشست گفت: در حوزه اجرا خط قرمز ما این است که یک جایی حکم اجرای قطعی به ما داده شود و ما بخواهیم جلو آن بایستایم.
وی ادامه داد: همین الان در مورد آرای کمیسیون ماده ۷۷، ۲ رای وجود دارد که علی رغم دفاعی که شهرداری کرده به نظر بنده منافع شهرداری هنوز در آن رعایت نشده اما به صدور حکم رسیده یعنی حکم اجرای آن صادر شده است؛ ما هم حداقل با مشورتی که در شهرداری داشتیم به این جمع بندی رسیدیم که هنوز به نفع منافع شهرداری نیست اما با این وجود ما مجبور به اجرای حکم شدیم و بنده هم گفتم حتما حکم را اجرا کنید و همزمان در دیوان کارهای شکایت را موازی پیش ببرید.
شهردار کرمان خاطرنشان کرد: در حوزه آرای ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ جایی که به حکم برسد و ما دیگر امکانی برای حفظ منافع نداشته باشیم حتی علی رغم نظرمان اقدام کردیم، حداقل آن بخشی که در حوزه حقوقی به مشورت در سطح شهردار رسیده، گفتیم حکم اجرایی است و اگر اجرا نشود مجازات قضایی دارد.
وی بیان کرد: انصافا خیلی از آرای کمیسیون ماده ۷۷ به نفع مردم صادر میشود و وقتی نگاه میکنیم میبینم دُرست به نفع مردم صادر شده است، از اینرو شکایتی روی آنها انجام نمیشود.
شهردار کرمان ادامه داد: در چند حکم جمع بندی این بود که از طریق سیستم قضایی پیگیری کنیم، جزییات پیگیری این احکام در دادگستری یا دیوان توسط دوستان حقوقی انجام شد و من معمولا ورودی در جزییات نمیکنم.
وی خطاب به چناریان ادامه داد: در حوزه نامههای مربوط به شورا نیز این موردی که اشاره شد برای من تازه و عجیب است، اینکه صراحتا شورا اعلام کرده باشد در یک جایی پروانه صادر نشود و برخلاف آن الان صدور پروانه توسط شهرداری صورت گرفته باشد؛ این موضوع را حتما پیگیری میکنیم زیرا این یک تخلف آشکار است.