به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی نوبت دوم یکشنبه (۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بند (ر) ماده (۸۵) به تصویب نمایندگان رسید.
براساس بند (ر)، ماده ۸۵، در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردان ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن انجام می پذیرد:
۱- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه ها و فعالیت های پیشگیری از اعتیاد با بهره گیری از شیوه های علمی و فناوری های نوین درمحیط‌های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ۱۰ درصد نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام کند.
۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و سازمان زندان ها، اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه های علمی و فعالیت های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقاء خدمات به گونه ای اقدام کند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد (%۱) افزایش یابد.
۳- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به منظور ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان با همکاری قوه قضائیه نسبت به کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه های قاچاقچیان و شبکه های تولید، توزیع و انتقال مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش سازها (به ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور اقدام کند. قوه قضائیه موظف است نسبت به ضبط همه اموال قاچاقچیان و کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده های مرتبط و صدور رای قطعی در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کند. به طوری که ارزش مالی حاصل از ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان در طول اجرای برنامه، سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد. کلیه وجوه حاصل از فروش این اموال و جرائم مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی و موافقتنامه های متبادله ستاد مبارزه با موادمخدر با سازمان از طریق ستاد در اختیار دستگاه های اجرائی ذیربط قرار می‌گیرد.
۴- وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است از طریق هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) کامل سخت افزاری و نرم افزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور به ویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) موادمخدر و روانگران ها به داخل کشور به نحوی که سالانه میزان کشفیات مواد مخدر و روانگردان ها در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل ۵ درصد نسبت به سال پایه ۱۴۰۱ افزایش یابد.
۵- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است در راستای سیاستگذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و به موقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوع شناسی اعتیاد را هر پنج سال یکبار به شکل منظم اجرا کند.
۶- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنج ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل ۱۵ درصد قاچاق کالا و به تفکیک دستگاه های اجرائی ابلاغ کند. ستاد موظف است گزارش دوره ای شش ماهه عملکرد دستگاه های اجرائی در اجرای برنامه مزبور را برای عموم منتشر کند.