علی اکبر لبافی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: این ۲ مولفه بارها در نشستهای دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی با حضور متولیان دستگاههای اجرایی مرتبط بررسی شده و به تصویب این شورا رسیده است و به دستگاهها ابلاغ شده تا موضوع را پیگیری و اجرا کنند.
وی بیان کرد: بیشتر معادن خراسان رضوی کوچک مقیاس هستند و میزان برداشت آنها از مواد معدنی آنقدر نیست که راه اندازی واحد فرآوری در کنار معدن برای سرمایه گذار توجیه اقتصادی داشته باشد اما این معادن حسب تکلیفی که اداره کل حفاظت محیط زیست استان برای آنها ایجاد کرده است، موظف هستند در کنار خود واحد فرآوری مواد معدنی ایجاد کنند.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: اجبار معادن کوچک مقیاس به ایجاد واحدهای فرآوری باعث افزایش قیمت تمام شده محصول در این معادن شده و همچنین اسراف منابع را نیز به دنبال دارد؛ این موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح و مصوب شد که یک کارخانه فرآوری سیار در منطقه ای در کنار معادن ایجاد شود تا بتواند همزمان به چند معدن کوچک مقیاس خدمات ارائه دهد و این موضوع به دستگاه های اجرایی متولی ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه موضوع کارخانه فرآوری سیار در چند استان کشور اجرایی شده است، ادامه داد: این موضوع مورد موافقت چندین دستگاه اجرایی در خراسان رضوی قرار گرفت و از اداره کل حفاظت محیط زیست نیز درخواست شد تا از اختیارات استانی خود استفاده کرده و گواهی زیست محیطی لازم را برای معادن کوچک مقیاس و کارخانه فرآوری سیار صادر کند اما این اداره کل می گوید که ساز و کار نظارت بر کارخانه های فرآوری سیار را ندارد.
لبافی گفت: این در حالی است که اداره کل حفاظت محیط زیست استان می تواند پیگیر این موضوع شده و ساز و کار اجرایی نظارت بر واحدهای فرآوری سیار را ایجاد کند.
وی همچنین با بیان اینکه ماشین آلات معدنی بسیار گران هستند و معادن کوچک مقیاس استان قادر به تامین آن نیستند، افزودک فعالان بخش خصوصی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیشنهاد داد که کنسرسیومی از فعالان معدنی استان یا افرادی که بضاعت مالی مناسبی دارند، تشکیل شود تا با بانکها وارد مذاکره شوند و نسبت به واردات ماشین آلات معدنی به صورت اجاره ای از کشورهای دیگر اقدام کنند و آنها را به صورت موقت در اختیار معادن کوچک مقیاس قرار دهند، که تشکیل این کنسرسیوم تصویب شد.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد: در صورتی که کارخانه های فرآوری سیار در کنار معادن کوچک مقیاس استان شکل بگیرد و اداره کل حفاظت محیط زیست بتواند ساز و کار نظارت بر این بخش را تدوین و عملیاتی کند و اگر ماشین آلات معدنی از طریق کنسرسیوم مزبور به صورت اجاره ای از کشورهای دیگر وارد شود، بخش عمده ای از مشکلات معادن استان برطرف شده و جهش بزرگی در این بخش اتفاق می افتد.
تبعات کوچک‌سازی محدوده های فعالیت معادن در خراسان رضوی
تبعات کوچک سازی محدوده های فعالیت معادن در خراسان رضوی موضوع اصلی چهارمین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با حضور مسوولان تشکلهای اقتصادی، مسوولان دستگاه های اجرایی مرتبط و برخی از معدن کاران استان در روز جاری بود.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست با اشاره به تفاهم‌نامه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری پیرامون نحوه تعاملات ۲ وزارتخانه در حوزه فعالیت معادن گفت: برخی از محدوده‌های قابل اکتشاف و بهره‌برداری به دلیل عدم پیگیری بهره‌بردار متقاضی بلوکه می‌شود؛ این اقدام در نهایت آثار منفی روی بخش معدن استان دارد و محدوده‌های معدنی باید آزاد شود.
غلامرضا نازپرور افزود: کوچک‌سازی محدوده‌های معدنی مانع از توسعه این بخش می‌شود. شاید بتوان از محدوده کوچک دارای ظرفیت، برای استخراج سنگ‌های ساختمانی استفاده کرد؛ اما محدوده کوچک فاقد کارایی و ارزش لازم برای استخراج بسیاری از معادن از جمله فلزی‌های «پورفیری» است.
وی تاکید کرد: ضروری است جلسه مشترکی بین کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی، اداره کل منابع طبیعی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و فعالان حوزه معدن برگزار شود و محدوده‌های دارای ظرفیت اعلام شود تا بدین ترتیب از هدررفت منابع و سرمایه‌ها جلوگیری شود.
مناطق ممنوعه و محدودیت های معدنی باید شفاف‌سازی شود
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به کمبود معادن بزرگ در استان اشاره کرد و گفت: عمده معادن استان کوچک هستند و این موضوع تا حد زیادی تعیین کننده الگوی فعالیت معدنی در استان به شکل فعلی بوده است، کوچک‌سازی محدوده فعالیت معدن و ایجاد معادن کوچک، سبب هدررفت منابع معدنی و آسیب به منابع طبیعی و رواج معدن‌کاری غیر حرفه‌ای و غیر مسوولانه می‌شود.
عماد رجحانی تاکید کرد: ضروری است به منظور جلوگیری از ضرر و زیان سرمایه‌گذاران معدنی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مناطق ممنوعه و محدودیتهای معدنی را به صورت جامع به بخش خصوصی اعلام کند، در بسیاری از کشورهای دارای با سابقه در فعالیت معادن به سمت شفاف سازی و عمومی سازی کامل اطلاعات رفته‌اند.
نماینده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی نیز در این نشست بیان کرد: پاسخ به استعلامات مربوط به فعالیت‌های معدنی براساس ماده ۲۴ قانون معادن انجام می‌شود، بر اساس قوانین موجود، پروانه اکتشاف پس از طی مدتی در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت استعلامات باطل می‌شود و به متقاضی دیگری ارائه می‌شود.
محسن زارع با بیان اینکه امکان پاسخگویی مثبت به تمامی استعلامات مربوط به محدوده‌های معدنی وجود ندارد، افزود: طرحها توسط معدن‌کاران به اداره کل منابع طبیعی ارائه و در صورت امکان فعالیت پاسخ مثبت صادر می‌شود، در صورتی که محدوده متقاضی ممنوعه باشد، پس از هربار استعلام پاسخ منفی خواهد بود.
وی اظهار کرد: بسیاری از مناطق ممنوعه و مناطق دارای محدودیت استان به اداره کل صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است و تنها رویشگاه «گون» که بعنوان ذخیره‌گاه شناخته نشده است و برخی دیگر از گونه‌های حساس هنوز بطور قطع برای تمام استان تعیین نشده است. در شمال استان و بخش‌هایی از جنوب استان برای گون‌ها مستندات لازم فراهم شده است و منتظر طی فرآیندهای قانونی آن هستیم.
یک فعال حوزه معدن در خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به اینکه پاسخ برخی از استعلامات برای کل منطقه صادر می‌شود، گفت: ذخایر معدنی کشور درحال فریز و کوچک‌شدن است.
علی اوحدی افزود: مرحله استعلام محدوده فعالیت معدن وجود دارد که در خصوص معادن فلزی به چهار مرحله می‌رسد، پس از هربار استعلام، محدوده کوچک‌تر شده و در نهایت به جایی می‌رسد که عملا جذابیتی برای جذب سرمایه نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
بایسته‌های توسعه معادن در خراسان رضوی
۱۰۰ طرح تحول‌گرا برای معادن خراسان رضوی تصویب شد