به گزارش ایرنا، خراسان رضوی استانی معدن‌خیز است و معادن جزو مزیتهای سرمایه گذاری در این منطقه به شمار می رود، سنگ آهن با ۵۹ معدن، آهک و آلوویوم آهکی با ۴۴ معدن، سنگ تزیینی و نما با ۲۴۳ معدن، کرومیت با ۷۱ معدن، مس با ۵۲ معدن، گچ با ۵۱ معدن، طلا با هشت معدن، منگنز با ۳۶ معدن و سیلیس با ۲۷ معدن جزو مهمترین معادن استان هستند که ذخیره قطعی برخی از آنها به بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن می رسد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به شرایط فعلی حوزه معدنی استان گفت: تعداد پروانه های اکتشاف معتبر در استان ۲۲۴ فقره، گواهی کشف معتبر ۶۷ فقره با ذخیره ۴۴ میلیون تن و هزینه عملیات ۱۹۹ میلیارد و ۸۵۲ میلیون ریال است و شمار پروانه های بهره برداری معتبر در حوزه معدن استان شامل هزار و ۱۶ فقره با ذخیره ۲.۸۸ میلیارد تن و استخراج اسمی ۵۶ میلیون تن، سرمایه گذاری ۳۰ هزار و ۳۶۹ میلیارد ریالی و اشتغالزایی برای ۱۱ هزار و ۴۸۰ نفر است.
امیررضا رجبی به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در هشت ماهه امسال ۳۴ پروانه بهره برداری معدن، ۳۱ گواهی کشف و ۶۰ پروانه کشف معدن در خراسان رضوی صادر شده است.
تعیین تکلیف ۲۶۵ معدن استان
وی ادامه داد: تعداد کل معادن راکد در خراسان رضوی ۴۸۳ فقره است که از این تعداد در هشت ماهه امسال ۲۵ معدن راه اندازی شده، ۹۰ معدن در مسیر مزایده قرار گرفته و ۱۵۰ معدن راکد در نشستهای فعال سازی و راه اندازی (اخطار ماده ۲۰) و ارسال نامه اخطار قرار گرفته است، که در مجموع از ۴۸۳ فقره معدن راکد خراسان رضوی ۲۶۵ معدن تعیین تکلیف شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه کرد: در هشت ماهه امسال کل تولید معدنی خراسان رضوی رشدی ۱۲ درصدی داشته و شاهد ۵۰ درصد رشد در ظرفیت استخراج مهمترین معدن سنگ آهن استان (سنگان خواف) از ۱۷ میلیون تن به ۲۵ میلیون تن در سال و افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت استخراج سنگ قیمتی فیروزه از سالانه ۴۰ تن به ۶۰ تن بوده ایم.
رجبی با بیان اینکه تعطیلی هیچ بنگاه اقتصادی اعم از صنعتی، معدنی و یا تجاری پذیرفته شده نیست، گفت: در این راستا باید شیوه کار به منظور رفع آسیب از آن توسط متولیان ارایه شود، اگر یک واحد معدنی برای محیط زیست یا منابع طبیعی آسیب زا است، به جای حکم تعطیلی آنها باید متولیان شیوه کار آن را به ما ارایه دهند تا آسیب وارده کاهش یافته و برطرف شود.
وی اظهار داشت: ما در حوزه معدن باید همیشه به فکر اکتشاف و افزایش استخراج بیشتر باشیم، اما گاهی ممکن است این معادن در عرصه های طبیعی و محدوده های خاصی مستقر باشند که یقینا این وضعیت می تواند محدودیت هایی را در استخراج مواد معدنی از این معادن به وجود آورد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: همواره باید کار اکتشاف و استخراج مواد معدنی انجام شود و متولیان متناسب با شرایط منطقه، میزان استخراج را اعلام کنند نه اینکه کار به تعطیلی معدن بکشد، در واقع هیچ وقت نباید کار استخراج متوقف شود بلکه باید شرایط استخراج مواد معدنی در مناطق خاص تغییر کند.
وی بیان کرد: حل این مسایل نیاز به بحث و بررسی دارد و باید سازمانهای مردم نهاد را در این بخش توجیه کرد، در هر صورت معادن نیز جزو انفال محسوب می شود و مردم از عواید آن منتفع می شوند لذا این بخش نیز باید مانند محیط زیست و منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: استقرار واحدهای معدنی و فرآوری این مواد، قیمت تمام شده تولید را کاهش می دهد، لذا استخراج معادن و فرآوری آن در واحدهای تولیدی علاوه بر اشتغال، کالاها را با قیمت کمتری به دست مردم می رساند.
عواملی که خطر سرمایه‌گذاری در معادن استان را بالا می‌برد
دست‌اندرکاران حوزه معدن معتقدند که به دلیل برخی مشکلات، خطرپذیری و ضریب امنیت سرمایه گذاری در بخش معادن استان افزایش یافته است لذا این بخش نیازمند حمایت بیشتری از سوی مسوولان امر است.
معادن خراسان رضوی به دلیل نبود نقشه راه توسعه مشخص، خطرپذیری بالای آن در سرمایه گذاری، عدم حمایتهای لازم و مشکلات زیرساختی به ویژه در زمینه آب، شرایط ویژه ای دارند که همه این مشکلات با ارایه راهکارهای درست و حمایت های همه جانبه قابل حل است.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این باره گفت: بخش معدن مظلوم است و فعالان بخش معدنی خطرات زیادی را برای سرمایه گذاری متقبل می‌شوندو بر این اساس باید نوع نگاه و تعاریف نسبت به بخش معدن تغییر کند.
احمدرضا صفار طبسی با بیان اینکه کسی خطر کردن‌های سرمایه‌گذاران بخش معدن را نمی‌بیند، افزود: ما سه نوع معدن کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس داریم که در استان خراسان رضوی اولویت ما معادن کوچک مقیاس هستند.
وی بیان کرد: معادن کوچک مقیاس به سبب مسوولیت های اجتماعی که برعهده دارند، اشتغال بیشتری در روستا ایجاد کرده و از مهاجرت روستاییان به شهر و توسعه حاشیه کلانشهرها جلوگیری می کنند.
عدم امکان توثیق پروانه بهره‌برداری معادن برای دریافت وام بانکی
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در خصوص دریافت حقوق دولتی از معدن‌داران ضابطه قانونمندی وجود ندارد و در مزایده های مربوط به معادن راکد نیز در حق مالکان قبلی اجحاف می شود.
صفار طبسی اظهار داشت: در حوزه تامین سرمایه نیز توجه زیادی به معدن دار نمی شود؛ به طوری که هیچ بانکی حاضر نیست در ازای پرداخت تسهیلات، پروانه معدن دار را به عنوان وثیقه بپذیرد، از سوی دیگر سرمایه گذاری در بخش معدن دیگر از امنیت لازم برخوردار نیست و با این وضعیت کمتر کسی به دنبال توسعه معدن است.
وی به امکان توثیق پروانه بهره‌برداری معادن به منظور دریافت تسهیلات اشاره و اظهار کرد: پروانه‌های بهره‌برداری دارای ارزش مشخصی هستند. به همین دلیل پروانه می‌تواند برای دریافت تسهیلات به عنوان سند در رهن بانک قرار بگیرد.
کشور ما بیش از نفت، معدن دارد
نایب رییس خانه معدن خراسان رضوی نیز، بر این باور است که بخش معدن در کشور به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته و حال آنکه کشور ما بیش از آنکه نفتی باشد، معدن خیز است.
آریوبرزن مافی گفت: معدن‌کار، مستاجر دولت است و همیشه نگران آن است که سرمایه گذاری اش به خطر بیفتد، اما ساختار کشور به گونه ای است که همان قدر که اختیار به وزارت صمت برای دادن پروانه بهره برداری به معدن‌دار داده، اختیاراتی نیز به سازمانهای حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری داده است که در برخی موارد جلو کار معدن‌دار را می گیرند و همین خطر سرمایه گذاری در معدن را افزایش می دهد.
وی اظهار داشت: ما از معدن‌کار بخش خصوصی که در کنار استخراج مواد معدنی نسبت به فرآوری آن نیز اقدام می کند، حمایتی نکرده و هیچ امتیازی به این معدن‌کار نداده ایم اما در مقابل دولت حقوق خود را براساس میزان محصول از او می گیرد.
مصطفی لالک، مالک معدن سنگ لاشه زیارتگاه در خراسان رضوی در نشستی که مهرماه امسال در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، گفت: متاسفانه به دلیل استهلاک ماشین آلات، تجهیزات و شیوع کرونا، فعالیت معدن ما متوقف شد؛ اما ما با وجود تعطیلی کار، حقوق دولتی را تا سه ماه پیش، پرداخت کرده ایم.
وی بیان کرد: تصمیم بر آن شده تا با سرمایه گذاری مجدد، فعالیت خود را از سر بگیریم. این در حالی است که تسهیلات با سود ۱۸ درصد و ۲۴ درصدی فاقد توجیه اقتصادی است. به همین دلیل سه ماه پیش درخواست ابطال پروانه را دادیم، چرا که سه سال است که از این معادن بهره برداری صورت نگرفته است؛ اما متاسفانه اداره کل امور مالیاتی اعلام کرده باید مالیات ارزش افزوده نیز بپردازیم.
ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومانی منابع معدنی سنگان خواف
خام فروشی مواد معدنی در منطقه سنگان از توابع شهرستان خواف اکنون به صفر رسیده است و این منطقه تبدیل به یکی از قطبهای فرآوری سنگ‌آهن و چرخه کامل تولید فولاد و آهن شده است.
مجموعه معدنی سنگ‌آهن سنگان خواف با یک میلیارد تن ذخیره، یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌آهن در جهان و تامین‌کننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ‌آهن در ایران است.
مجموعه کانسارهای سنگان با ۳۰ درصد ذخایر سنگ‌آهن کشور در گستره‌ای به طول ۲۲ کیلومتر و عرض ۱۰ کیلومتر در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر خواف و ۱۸ کیلومتری شمال شرقی سنگان در جنوب شرقی خراسان رضوی و نزدیک مرز افغانستان قرار دارد.
بارزترین ویژگی‌های این معادن سنگ‌آهن امکان فعالیت‌های معدنکاری در طول ۱۲ ماه سال، وجود ماده معدنی در سطح زمین، کاهش هزینه‌های استخراج و معدنکاری و وجود عناصر نادر خاکی است که با مشارکت بخش دولتی و سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران (ایمیدرو)، فولاد سنگان، مجموعه اپال پارسیان، شرکت فراگیر توسعه سناباد و تعدادی دیگر از شرکت‌های بزرگ معدنی ایران، الگوی موفقی از سرمایه‌گذاری و نمونه بسیار خوبی برای سایر نقاط کشور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: ارزش منابع موجود در سنگان از توابع شهرستان خواف ۳۰ هزار میلیارد تومان است که با توسعه بیشتر پیش بینی می شود به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
ابوالفضل چمندی افزود: در تلاش هستیم دفاتر حساب شرکت‌های صنایع معدنی (سنگ آهن و فرآوری آن) در سنگان به استان بازگردانده شود، برخی دفاتر حساب شرکت‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیت آنها در منطقه سنگان به خارج از استان می رود، لذا تلاش می شود که بتوان این دفاتر را به استان بازگرداند که در صورت تحقق، از این محل ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید برای استان تعریف خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه فعالان اقتصادی کمتر از ابزارهای جدید مالی بهره می گیرند، گفت: کارگروهی ذیل قرارگاه تامین مالی خراسان رضوی ایجاد شده است و از ظرفیت یک تیم تخصصی از تهران در حوزه های مختلف مالی بهره گرفته شده و در استان استقرار یافته اند تا در قالب برگزاری برنامه های آموزشی، بازوی مشورتی فعالان اقتصادی در بهره گیری از ابزارهای مالی جدید باشند.
چمندی اظهار داشت: دولت تا جایی که در توان داشته، تسهیل‌گری را انجام داده است لذا باید هم دولت و هم بخش خصوصی سطح توقعشان را نسبت به هم پایین بیاورند، منابع بانکی کشور آنقدر نیست که بتوان به همه واحدهای صنعتی و معدنی تسهیلات بانکی داد.
وی با پذیرش برخی انتقادهای فعالان اقتصادی از عدم پرداخت تسهیلات توسط بانکها، گفت: در همین استان یکی از بانکها از هشت هزار میلیارد تومان منابع در اختیار فقط ۷۰۰ میلیارد تومان را مصرف کرده که این موضوع از سوی استان به وزیر مربوطه اعلام شده است.
چمندی افزود: عملکرد بانکها به شدت در خراسان رضوی رصد می شود، در این راستا بانک تجارت ۱۰۵ درصد از منابع خود را در این استان مصرف کرده است که این مهم در نتیجه تمرکز بر فعالیت بانکها و جلوگیری از خروج منابع بانکی از خراسان رضوی بوده است.
معاون استاندار خراسان رضوی به ظرفیت کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان برای برطرف کردن موانع و مشکلات فعالان اقتصادی اشاره و بیان کرد: در این کارگروه حتی برای منتفع شدن فعالان اقتصادی، از دستگاه اجرایی شکایت و پرونده مربوط به آن به دادگستری ارسال شده است، در نشستهای این کارگروه همه مدیران کل دستگاه های اجرایی گرد هم آمده اند تا مشکلات واحدهای تولیدی به صورت یکجا و بدون صرف زمان و هزینه حل شود.
چمندی اضافه کرد: قرار است کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی به صورت شهرستانی نیز برگزار شود تا فعالان اقتصادی شهرستان‌ها نیز بتوانند از این ظرفیت برای رفع مشکلات خود بهره بگیرند.
محدودیت و ممنوعیت فعالیت معدنی در کمتر از ۱۰ درصد اراضی
یکی از انتقادهای اصی فعالان معدنی استان خراسان رضوی به سختگیری‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان است.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی، پاییز امسال در نشست کمیسیون امور معادن اتاق بازرگانی مشهد گفت: در حوزه معادن حق برداشت از طریق اداره کل صمت واگذار می‌شود ولی مالکیت اراضی همچنان در اختیار دولت است.
سیدرضا ابوترابی افزود: به دستور مدیرکل منابع طبیعی استان، بالاترین سطح همکاری با متقاضیان برای احداث معدن به‌عمل‌آمده و این اداره کل نقش معادن در اقتصاد کشور را مدنظر قرار داده است؛ اما در کنار همکاری همه‌جانبه، دستورالعمل‌هایی تعیین شده که شامل محدودیت و ممنوعیت‌هایی است.
وی گفت: بر این اساس فعالیت‌های معدنی نباید در اراضی دارای برخی ذخیره‌گاه‌های گیاهی و جنگلی صورت گیرد. جنگل‌های دست کاشت (۳۵۰ هزار هکتار در استان) نیز حوزه‌هایی هستند که در فهرست محدودیت‌های منابع طبیعی قرار دارند. همچنین، کانون‌های فعال بیابان جزو مناطق ممنوعه است که با احداث معدن در آن مخالفت می‌شود.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی تصریح کرد: در مجموع از ۱۱.۵ میلیون هکتار اراضی استان کمتر از ۱۰ درصد، معادل کمتر از یک میلیون هکتار، دارای محدودیت و ممنوعیت فعالیت معدنی هستند.
ابوترابی بابیان اینکه هزینه احیای بیابان و جنگل هر سال متغیر است، گفت: نرخ احیای یک هکتار جنگل برای سال ۱۴۰۱، حدود ۳۸ میلیون تومان و احیای یک هکتار بیابان امسال ۱۵ میلیون تومان برآورد می‌شود. لذا بایستی تا حدممکن در حفظ جنگل و منابع طبیعی کوشا باشیم.
وی پیشنهاد داد که کمیته مشترکی میان منابع طبیعی و بخش خصوصی معدن استان تشکیل شود تا نشستهای تعاملی این حوزه با ابعاد کارشناسانه بیشتری ادامه یابد، ضمن اینکه لازم است وحدت نظر بین دستگاه‌های دولتی و خصوصی شکل بگیرد تا بتوان بسیاری از مشکلات موجود را کاهش داد.
به گزارش ایرنا، بهره برداری مناسب از معادن با برنامه ای مدون ضمن الزام معدن کاران به بازسازی مناطق آسیب دیده و انجام مسوولیتهای اجتماعی، ارزش افزوده و اشتغالی برای استان معدن خیز خراسان رضوی به همراه خواهد داشت که بسیاری از عقب ماندگی ها را جبران خواهد کرد، لذا باید توجه بیشتری به این بخش شده و حمایتها از معدن کاران در جهت کاهش خطر سرمایه گذاری بیشتر شود.
نظر شما