به گزارش روز دوشنبه ایرنا از کیودو، در بیانیه ای که در پی مذاکرات ۲ روزه وزیران تجارت گروه ۷ در استان اوساکا ژاپن منتشر شد، وزیران تجارت ۷ کشور صنعتی جهان همچنین قاطعانه خواستار لغو فوری اقدامات غیرضروری که منجر به محدود کردن تجارت از جمله تصویب جدید محدودیت های وارداتی غذاهای دریایی ژاپن بود شدند.
چین و روسیه ممنوعیت هایی درخصوص واردات غذاهای دریایی ژاپن از زمان تخلیه پساب نیروگاه هسته ای فوکوشیما به اقیانوس از ماه اوت (مرداد/ شهریور) سال جاری میلادی اعمال کردند.
یاسوتوشی نیشیمارو وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن در کنفرانس مطبوعاتی گفت کشورهای گروه ۷ به شکل گسترده حمایت خود را از تقاضای کشورش مبنی بر رفع محدودیت های واردات مواد غذایی دریایی از سوی چین و روسیه که در غیاب هرگونه مدرکی درباره ناایمن بودن این مواد غذایی اعمال شده ابراز کردند.
براساس بیانیه منتشر شده در پایان، وزیران تجارت گروه ۷ توافق کردند «همکاری در ایجاد زنجیره تامین قابل اعتماد و انعطاف پذیر برای کالاهای ضروری از جمله مواد معدنی، نیمه رساناها و باتری را با شریک های قابل اعتماد در درون و خارج از گروه ۷ »، آغاز کنند.
کشورهای گروه ۷، چین را به دلیل استفاده از اضطرار اقتصادی با هدف بهره‌وری از وابستگی و آسیب‌پذیری سایر کشورها از طریق افزایش تعرفه های وارداتی و اعمال کنترل‌های صادراتی در راستای اهداف سیاسی مورد انتقاد قرار دادند.
به علاوه وزیران تجارت گروه ۷ در این بیانیه نگرانی‌ها درباره اقدامات اخیر کنترل صادرات بر روی مواد معدنی ضروری را با اشاره به اطلاعیه ای که چین اوایل ماه جاری میلادی درباره کنترل‌های صادرات از اول ماه دسامبر (آذر/دی) بر روی گرافیت که از مواد سازنده باتری ها، سلول‌های سوخت و راکتورهای هسته‌ای است، ابراز کردند.
گروه ۷ همچنین «آسیب رساندن روسیه به زیرساخت های صادرات غلات اوکراین در جنگ و تصمیم مسکو در ماه ژوئیه (تیر/ مرداد) برای پایان دادن یکجانبه به حضور در توافق از سرگرفتن صادرات مواد غذایی از طریق دریای سیاه» را مورد انتقاد قرار داد و از ادامه صادرات محصولات کشاورزی اوکراین حمایت کرد.
نشست وزیران تجارت گروه ۷ دومین نشست از این دست پس از مذاکرات مجازی در ماه آوریل (فروردین/ اردیبهشت) سال جاری میلادی بود. مراسم و جلسات این نشست دو روزه در شهرهای اوساکا و ساکائی برگزار شد.
ژاپن ریاست دوره ای کشورهای گروه ۷ متشکل از انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، آمریکا و اتحادیه اروپا را به عهده دارد.