جنگ غزه که از میانه مهرماه آغاز شده‌بود، اینک وارد دومین ماه خود شده‌است؛ جنگی که به رغم کشتار غیرنظامیان فلسطینی و شمار بالای شهدای غزه اما برای رژیم صهیونیستی نیز پر هزینه بوده است.
در حالی که همواره نگاه‌ها به شکست اطلاعاتی و امنیتی رژیم دوخته شده اما یکی از پیامدهای جدی جنگ غزه، متوجه اقتصاد رژیم است که بسترساز تشدید فضای ابهام و عدم قطعیت در اقتصاد اسرائیل شده‌است؛ موضوعی که نقش کلیدی در تشدید و تعمیق بحران‌ها علیه این رژیم ایفا می‌کند.
بدون تردید هر اقتصادی بدون برخورداری از حدی از ثبات و امنیت، امکان فعالیت به صورت عادی و تداوم بقا را ندارد و رژیم صهیونیستی هم از این قاعده مستثنی نیست.
بنابراین در فضایی که عدم قطعیت و ابهامات در فضای کلی اقتصاد با چاشنی محرک‌های امنیتی افزایش یابد، طبیعی‌ترین پیامد، آسیب رسیدن به معادلات مطرح در حوزه‌های تجارت و اقتصاد یک کشور است؛ معادله‌ای که اکنون در مورد رژیم اسرائیل به وضوح قابل مشاهده است.
شمار بیکاران سرزمین‌های اشغالی در آستانه یک میلیونی
وزارت کار رژیم صهیونیستی چند روز پیش در بیانیه رسمی اعلام کرد که تا روز بیست و ششم از آغاز عملیات طوفان الاقصی توسط گردان‌های القسام وابسته به حماس که امروز شنبه وارد بیست و نهمین روز خود شد، ۷۶۰ هزار اسرائیلی بیکار شدند.
به گفته وزارت کار رژیم صهیونیستی، حدود ۱۸ درصد از نیروی کار در سرزمین‌های اشغالی به دنبال عملیات فلسطینی‌ها (طوفان الاقصی)کار خود را متوقف کردند زیرا این عملیات باعث اختلال در کسب و کار در اسرائیل به ویژه در مناطق جنوبی و شمالی شد؛ کارگرانی که به طور عمده در بخش‌های ساختمان و رستورانی مشغول بوده‌اند.
پیش از این، نظرسنجی انجام شده توسط اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی در هفته سوم عملیات طوفان‌الاقصی و جنگ غزه نشان می‌داد که ۶۵ درصد از شرکت‌ها در شمال و جنوب سرزمین های اشغالی بیش از ۵۰ درصد از درآمد خود را از دست داده‌اند.
این وضعیت نابسامان باعث شد که ۳۰۰ کارشناس ارشد صهیونیست هشدار دهند که اقتصاد اسرائیل دوران سختی را سپری می‌کند و کابینه اسرائیل باید اقدامات فوری برای جلوگیری از وخامت اوضاع اقتصادی اتخاذ کند.
همچنین انجمن تولیدکنندگان در اسرائیل نیز با اشاره به خسارات و شوک‌های مالی هنگفتی که برای بسیاری از افراد در نتیجه جنگ ایجاد شده، گفته است که کابینه اسرائیل مردم خود را رها کرده و به دنبال جبران خسارات آنها نیست.
تجربه رکود دوره کرونا با فرار سرمایه‌های داخلی و خارجی
یکی از اصلی‌ترین تاثیرات درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و حماس بر اقتصاد رژیم، فرار حجم قابل توجهی از سرمایه‌های داخلی و خارجی از سرزمین‌های اشغالی بوده‌است.
در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی، گزارش‌های مختلفی منتشر شده است به عنوان نمونه مذاکرات شرکت‌های نفتی غربی با تل آویو جهت توسعه میدان‌های نفتی تحت تصرف این رژیم در آب‌های دریای مدیترانه، تعلیق شده‌است. در این راستا، بسیاری از فعالان تجاری از اقصی نقاط جهان که در اسرائیل فعال بوده‌اند نیز به دلایل امنیتی، اقدام به ترک اسرائیل کرده‌اند و بعید است که به این زودی‌ها به فکر بازگشت به اراضی اشغالی باشند.
در کنار فرار سرمایه‌های خارجی، سرمایه‌های داخلی نیز گرایش به خروج از اسرائیل دارند. بر اساس آمارهای مختلف به ویژه از سوی آژانس‌های مهاجرتی اروپایی در اراضی اشغالی، میزان مهاجرت شهروندان اسرائیلی به خارج که قبل از عملیات طوفان الاقصی نیز روندی افزایشی داشت اینک، فزونی گرفته‌است.
به تازگی خبرگزاری آمریکایی «بلومبرگ» گزارش داده که ذخایر خارجی رژیم اشغالگر صهیونیستی در ماه گذشته بیش از هفت میلیارد دلار کاهش یافته‌است.
همچنین روزنامه آمریکایی «فایننشال تایمز» نیز از وضعیت رکود اقتصاد رژیم صهیونیستی به دلیل جنگ در نوار غزه خبر داده و با استناد به داده‌های مالی نوشته‌است که وضعیت رکود اقتصادی پیش روی اقتصاد اسرائیل شبیه به آن چیزی است که در دوران همه‌گیری کرونا رخ داد.
این رکود با سقوط بورس در بازارهای مالی مشهود است به طوری که از ابتدای جنگ غزه، سهام پنج بانک بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تل آویو در نتیجه جنگ ۲۰ درصد کاهش یافت و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به فروش سهام خود در شرکت‌های فهرست شده اسرائیلی به ویژه بانک‌های فعال در بازار داخلی ادامه دادند.
سهام پنج بانک بزرگ رژیم صهیونیستی نیز در جریان جنگ غزه تحت تأثیر قرار گرفت و ۲۰ درصد سقوط کرد که شامل بانک لئومی، بانک هاپوالیم، بانک دیسکونت، بانک مزراحی تفاهت و بانک اول بین المللی اسرائیل است.
افزون بر سقوط بورس و فرار سرمایه‌های داخلی و خارجی، طی ماه گذشته شاهد کاهش ارزش شِکِل به عنوان واحد پول رژیم صهیونیستی بودیم. در این بازه زمانی، نرخ مبادله شِکِل در برابر دلار به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۲ یعنی به ۴.۰۸ شکل رسید و در معاملات این ماه به طور میانگین به ۳.۹۴ شکل بازگشت.
انتظار می‌رود که به موازات تداوم و تشدید جنگ غزه، بر وخامت اوضاع اقتصادی رژیم صهیونیستی نیز افزوده و جدا از فرار نیروی کار و نیز سرمایه‌های داخلی و خارجی، شاهد بلندتر شدن موج مهاجرت معکوس باشیم و تدابیر سران رژیم تزریق ۴۵ میلیارد دلار به بازار هم نتوانسته از عمق بحران بکاهد. بنابراین در شرایط کنونی تنها آتش‌بس در غزه ممکن است برای اقتصاد بحرانی صهیونیست‌ها کارگشا باشد.