به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، فرشاد محمدپور در جلسه‌ای که به منظور تبادل نظر در رابطه با برنامه اجرایی شبکه بانکی برای ارتقای نظام مبارزه با پولشویی و رفع چالش‌های مرتبط با آن با حضور مدیران عامل بانک‌ها، اعضای هیات مدیره و نمایندگان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در محل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: تا پایان سال ۱۴۰۳، روند پایش و ارائه گزارش‌های نظارتی به شیوه کنونی ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید برضرورت نظارت جدی بانک‌ها در زمینه معضل حساب‌های اجاره‌ای، گفت: حساب‌های اجاره‌ای یکی از مهم‌ترین مباحثی است که اثرات مختلف منفی آن در حوزه های مختلف مشهود است و یکی از مهم‌ترین آثار منفی این پدیده در ماه‌های اخیر در زمینه کنترل بازار ارز به عینه مشاهده شد و لذا توجه ویژه به این موضوع ضرورت دارد.
محمدپور اجرایی شدن «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» را یکی از اولویت‌های حوزه نظارت عنوان کرد و گفت: بانک‌ها باید با جدیت هرچه بیشتر به پیاده‌سازی این امر اقدام کنند؛ چراکه این موضوع در تعاملات بانک مرکزی با بانک‌ها اثرگذار خواهد بود و تا دی ماه در بانک‌هایی که این مهم عملیاتی نشده باشد، برخورد متناسب و جدی صورت می‌گیرد؛ چرا که اجرا نشدن این دستورالعمل کیفیت درآمد و شناسایی درآمد و سود و طبقه‌بندی دارایی‌ها را در صورت‌های مالی بانک‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد.
معاون نظارت بانک مرکزی بیان کرد: در جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها به دلیل اهمیت مباحث نظارتی، مقرر شد در جلسه‌ای مباحث مذکور با تفصیل بیشتر برای نمایندگان شبکه بانکی ارائه شود. براین اساس، پیش از این نیز بازرسی جامع نحوه اجرای مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با رویکرد ریسک محور توسط این بانک انجام و نتایج برای هر یک از مؤسسات اعتباری ارسال شده بود.
وی در ادامه افزود: ضروری است گزارش‌های بانک مرکزی در هیات مدیره بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌ای منسجم و مدون توسط هیات مدیره بانک‌ها ارائه شود که ارتقای کیفیت موضوعات نظارتی و به ویژه مبارزه با پولشویی را مورد توجه قرار دهد. لذا از حوزه مبارزه با پولشویی بانک مرکزی نیز خواسته‌ام برنامه‌های شبکه بانکی از آن‌ها اخذ شود.
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: در جریان این گزارش که تهیه آن بیش از یک سال به طول انجامید، حوزه‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها حضور فعالانه داشتند و از آن‌ها قدردانی می‌کنم. البته در این زمینه، گام بعدی آن است که هیات مدیره بانک‌ها این موضوع را جدی بگیرند و برنامه‌ای را برای آن تدوین کنند تا به واسطه این برنامه در گزارش بعدی، شاهد رشد کیفی فعالیت‌های نظارتی بانک‌ها باشیم.
وی با بیان اینکه گزارش مذکور، اولین گزارش جامع درخصوص شرایط، جایگاه و نحوه رفتار بانک‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی بود، تصریح کرد: این موضوع از ابعاد مختلفی برای بانک‌ها حائز اهمیت است. تا یک ماه آینده همه بانک‌ها برنامه اصلاحی و ارتقا را مبتنی بر گزارش بانک مرکزی ارائه کنند و تا پایان سال نیز گزارشی به روز از روند اصلاح، مجدداً تهیه خواهد شد.