به گزارش ایرنا، ساخت و سازهای خارج از ضوابط یا غیرمجاز در اراضی جنگلی و جلگه ای غرب مازندران مهمترین دغدغه اجتماعی کنونی منطقه بوده که باید برای رفع این معضل فراگیر تدابیر ویژه ای اتخاذ شود. ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها و روستاهای گردشگرپذیر غرب مازندران از جمله پدیده هایی است که از چهار دهه گذشته به وفور در منطقه پدیدار شده است که در زمان حاضر بر شدت آن افزوده شده است.
این معضل فراگیر به گفته کارشناسان امر اثرات مخربی نظیر تخریب سیمای کالبدی اراضی جنگلی و جلگه ای، از بین رفتن منابع، تعرض به حریم رودخانه ها و سواحل و در نهایت آلودگی زیست محیطی برجا گذاشته است.
برابر آمار رسمی موجود به دلیل گسترش ساخت و سازهای بی رویه و غیرمجاز در اراضی ملی غرب مازندران، در زمان حاضر ۳۰ هزار مشترک غیرمجاز برق بدون داشتن انشعاب به این انرژی دسترسی و استفاده بی رویه می کنند و این همین معضل نیز در دیگر بخش ها مشکلاتی را دامن زده است.
مازندران و به ویژه غرب استان به دلایل برخورداری از مناظر بی بدیل طبیعی و تاریخی برای افراد غیربومی جذاب بوده و این شاخص ها و ویژگی های طبیعی موجب شده تا آنها در این دیار سرسبز و خوش آب و هوا به فکر تهیه سرپناهی برای خود و خانواده باشند.
اگرچه خرید و فروش زمین و ساخت ویلا در مازندران قصه تازه ای نیست و بارها و بارها این موضوع مورد بررسی قرار گرفته اما این بار داستان به گونه ای دیگر رقم خورده به طوری که تقاضای بالا و نامعقول برای خرید زمین یک هرج و مرج شدید در قیمت ها ایجاد کرده که به اعتقاد برخی از کارشناسان شهرهای این منطقه این ناهمگونی در امورات مختلف سکته زده که درمان کارشناسی راه حل برون رفت از این معضل است.
در چهار دهه گذشته به ویژه در سال های اخیر زمین جلگه ای یا جنگلی، داخل بافت یا خارج بافت، سنددار یا بی سند و ... مشتری های متنوعی دارد و قیمت زمین ها هم برای برخی افراد به طور کلی مهم نیست و آنها تنها به زمین دار شدن فکر می کنند.
شهرستان های نور، نوشهر، چالوس، کلاردشت، عباس آباد، تنکابن، رامسر با افزون بر یک میلیون نفر جمعیت در غرب مازندران واقع شده است، این منطقه به خاطر قرار گرفتن در موقعیت خاص جنگلی، کوهستانی و ساحلی یکی از مناطق بی نظیر گردشگری ایران و جهان محسوب می شود.
قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری به اراضی در غرب مازندران گفته می شود که سال ۱۳۴۶ با هدف تعیین مرز دائم جنگل‌ها، کم کردن مشکلات حفاظت از اراضی جنگلی جلگه‌ای، بهره‌برداری بهینه از اراضی موجود، ایجاد درآمد برای وزارت منابع طبیعی از طریق اجاره و فروش، ازدیاد تولیدات کشاورزی، ایجاد کار برای دامداران سنتی و جنگل‌نشینان و بهره‌برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه‌ای به نزدیکان دربار حکومت پهلوی واگذار شد ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی این اراضی به منظور احداث باغ مرکبات و زراعت چوب پس از ثبت سند به کشاورزان تحویل شد.
اراضی این منطقه ۹۵۳ قطعه ۱۰ هکتاری است که ۲۸۷ قطعه آن در نوشهر، ۵۳۰ قطعه در عباس آباد و بقیه نیز در چالوس واقع است و زیر مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران به شمار می رود.
اگر چه طبق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ حدود ۲۰ درصد از اراضی ملی ۱۰ هکتاری به شرط عدم تخلف مجریان طرح های کشاورزی پس از دریافت موافقت اصولی از مراجع ذیربط و تصویب طرح جدید از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری قابل تغییر کاربری به صنعتی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و آموزشی است، ولی به نظر می رسد ساخت و سازهایی که تاکنون صورت گرفته فاقد مجوز بوده و یا در چارچوب قانون باشد.
حوزه منابع طبیعی نوشهر ـ رویان با ۱۶۸ هزار هکتار مساحت دارای ۹۰ هزار هکتار جنگل و ۳۵ هزار هکتار مرتع است و مجموع مساحت آبادی‌ها و مستثنیات آن نیز در حدود ۴۳ هزار هکتار برآورد می‌شود.
مجموع مساحت مازندران ۲۴ هزار و ۴۰۰ کیلومتر است و طبق آمار موجود ۷۰ درصد وسعت این استان جزو عرصه های طبیعی ملی در قالب سواحل دریای خزر، جنگل و مرتع است، غرب مازندران با جمعیتی افزون بر یک میلیون نفر از ۲۱ شهر و حدود هزار و ۱۵۰ روستا برخوردار است.
افزایش سرسام آور قیمت زمین
در زمان حاضر برای ۲ هکتار زمین واقع در یکی از روستاهای بالادست شهرستان های غرب مازندران مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال به یک فرد روستایی پیشنهاد می شود جواب نه گفتن به این پیشنهاد وسوسه انگیز به مراتب سخت تر از بله گفتن خواهد بود.
سوال اینجاست که چرا تاکنون قانون نتوانسته جلوی ساخت و سازهای خارج از ضوابط یا غیرمجاز را بگیرد؟ چرا نهادهای ذیربط برای حفظ اراضی جنگلی و جلگه ای غرب مازندران نظارت دقیق ندارند اگر دارند پس چرا این اراضی همچنان تصرف می شود؟ اگر قوانین نیاز به بازنگری دارد چرا نشده و در غیر این صورت چرا با متخلفان امر برخورد جدی نمی شود تا دیگر دست به تصرف اراضی بزند؟ طبق آمار موجود وسعت اراضی جلگه ای غرب مازندران بیش از وسعت اکنون بوده که به بتدریج در ادوار مختلف تصرف شده است، آیندگان این بی توجهی به اراضی جلگه ای و میراث طبیعی را چه تعبیری خواهد کرد. نکته مهمتر این که چرا جلوی تهدید و تصرف این عرصه ها را نگرفتند که امروز با صرف هزینه های کلان برخی از آن ها را قلع و قمع می کنند و دهها سووال مربوط دیگر که مسوولان امر باید پاسخگوی چالش های این بخش باشند.
گردشگری بودن منطقه غرب مازندران و ورود میلیون ها مسافر و گردشگر داخلی و خارجی به گفته کارشناسان و مسوولان امر به افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی جلگه ای غرب مازندران منجر شده است.
توقف عملیات تغییرکاربری با حکم دادستان
در آخرین این مورد، هفته جاری رئیس اداره منابع طبیعی و نوشهر - رویان از توقف عملیات تغییر کاربری عرصه جنگلی - جلگه ای قطعه ۱۰ هکتاری با دستور دادستان در شهرستان نوشهر خبر داد.
وحید مشایخ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : این قطعه ۱۰ هکتاری واقع در "حمزده" یکی از روستاهای بخش مرکزی نوشهر بوده که هفته جاری با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و همکاری منابع طبیعی و آبخیزداری از ادامه عملیات ساخت و ساز آن جلوگیری شد.
وی با بیان آنکه صاحب این زمین در صدد تبدیل آن به ویلاسازی و شهرک بود، اظهار کرد : با اینکه بارها به او اخطار داده شد که مرتکب این عمل خلافکارانه نشود منتهی اعتنایی به این اخطار ها نکرد و با پیگیری موضوع و شکایت علیه سازندگان غیر مجاز در این عرصه، دستگاه قضایی ورود پیدا کرد و اقدام به جلوگیری از ساخت و ساز در این عرصه شد.
این مسوول خاطرنشان کرد: در این قطعه ۱۰ هکتاری دست کم ۳۰۰ نفر مشغول فعالیت بودند و بنا به حکم دادستان اقدام به خروج نیروها و تجهیزات موجود در آن شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر و رویان گفت : حدود ۲۸۷ قطعه از اراضی موسوم به ۱۰ هکتاری در نوشهر واقع است و تنها راه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در این اراضی در شرایط حاضر شکایت حقوقی علیه متخلفان است که خودش در عمل مشکلاتی دارد.
مشایخ افزود : از آنجایی که خیلی از مالکان این اراضی صاحب سند شده اند، برابر قانون نمی توان شکایت کیفری علیه آنان مطرح کرد و شکایت حقوقی هم تا به رای برسد سال ها زمان می برد.
وی ادامه داد : از آنجایی که هر قطعه ۱۰ هکتاری حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفر مالک دارد شناسایی این افراد از سوی اداره ثبت بنا به گفته کارشناسان این نهاد به آسانی میسر نیست.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه نوشهر - رویان گفت : مشکل دیگر تامین هزینه شکایت است چون برابر ارزش ملک، منابع طبیعی باید هزینه حدود ۱۰ درصد کارشناسی به منظور توقف عملیات ساخت و ساز غیر مجاز را پرداخت کند و لذا این نهاد نیز به خاطر محدودیت های اعتباری توان پرداخت چنین وجوهی را ندارد.
وی با قدردانی از ارائه گزارش های مردمی یاد آور شد : درصورت مشاهده این اعمال خلافکارانه مراتب را با شماره های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ مربوط امداد و نجات جنگل و یگان حفاظت منابع طبیعی منطقه گزارش دهند.
دست‌اندازی به هشت هزار هکتار اراضی جلگه‌ای غرب مازندران
در همین ارتباط مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران گفت : هشت هزار هکتار از اراضی جنگلی و جلگه‌ای در این مناطق طی سال‌های اخیر دچار دست اندازی شده است.
مهرداد خزایی پول در گفت و گو با ایرنا افزود : ۹۵۳ قطعه اراضی جنگلی و جلگه‌ایی به وسعت هشت هزار هکتار وجود دارد که متاسفانه به دلایل مختلفی دچار دست اندازی شده است.
وی اظهارداشت : مقرر شده همه اراضی ملی که در آن ساخت و ساز شده است تخریب شوند و درخواست اجرایی برای این کار صادر شده است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم با دستگاه قضایی استان انجام شده است، گفت: آمارها از طریق قرارگاه مبارزه با زمین خواری که در استانداری مازندران تشکیل شده دسته بندی شده است.
خزائی پول خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاه قضایی استان هر هفته ۲ تا سه حکم قلع و قمع متصرفان اراضی جنگلی و جلگه‌ای در منطقه انجام می‌شود.
استان مازندران حدود۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.
برای حفاظت و مدیریت عرصه های طبیعی مازندران دو اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه ها را مدیریت می کند.
استان مازندران در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است و بیشترین عرصه های جلگه ای شمال نیز در منطقه غرب مازندران واقع شده است.
نکته مهم دیگر این که چرا در شهرستان های غرب مازندران در مقایسه با دیگر مناطق کشور بیشترین بنگاه های املاک معاملاتی مسکن فعالیت دارد؟ این مغازه های پر نقش و نگار مستقر در کنار هم آیا برای رونق کسب و کار و توسعه منطقه فعالیت دارند یا نه پناهگاه تهدید در استان به شمار می آیند.
علاوه بر دست اندازی های اراضی جلگه ای، رشد بی رویه قیمت های زمین های کشاورزی و باغ ها در غرب مازندران و عدم حمایت مسوولان در کاهش هزینه های فرآیند تولید محصولات کشاورزی مضافا روستاییان را به سمت فروش و تبدیل زمین هایشان به فروش زمین، خانه سازی، شهرک نشین سوق داده است و دیگر فضایی برای تولید وجود ندارد و این دردی دیگری است که هم اکنو تا دیر نشده اسشت باید درمانش کرد.؟
تغییرکاربری، چالشی که همچنان ادامه دارد
کافی است با حوصله و کمی با دقت در مسیر شهرستان های غرب مازندران رانندگی کنید و هجمه های شهرک سازی و ویلاسازی و هجوم غیر بومیان با خبر شوی این گسترش بادکنکی در این زمینه فقط و فقط با حمایت های برخی ها، باندهای مافیایی و دزدان و سارقان اموال ملی امکان پذیر است و در این دامنه کار از رانت و سود جویان قداربند هم کم نیستند که گاهی تهدید و گاها با تشویق باغ ها و مزارع و حتی اراضی جنگلی و جلگه ای را تغییرکاربری داده و با نفوذ در ادارات خدمات رسان بر اسب مرادشان سواری می خورند و تازیانه هایش افراد بومی و زخم هایش را مازندران متحمل می گردد.
با ادامه این معضلات روز افزون که از چهار دهه گذشته آغاز شده متاسفانه مازندران به ویژه غرب این استان از نظر زیستی در جایگاه امنی قرار ندارد و سبک و سیاق مازندرانی ها در هجوم بی وقفه غیر بومیان می سوزد و کسی به دنبال درمانش نیست.
استاد دانشگاه و پژوهشگر و فعال حوزه گردشگری در استان مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شرایط آب و هوایی و زیست بوم و گردشگری بودن منطقه عاملی شد که در املاکیان منطقه غرب مازندران را کالیفرنیای ایران معرفی کنند تا به دنبال آن هجوم گردشگران غیربومی و ساخت و سازها در این منطقه تشدید شود و مرکز سرمایه گذاری در این مورد بشود.
محمدرضا اورمزدی افزود : نکته اول سیاستگذاری کلان است، فاصله کم بین کوه تا دریا در این منطقه چشم انداز بدیع و جاذبه های بی بدیل طبیعی ایجاد کرده است تا همین موضوع خاستگاهی برای توسعه ساخت و سازها بشود ضمن این که سوداگری در املاک مسکن طی دهه های اخیر رشد یافته و این چالش را شدت بخشیده است.
شناسایی سالانه حدود ۱۰ هزار مشترک غیرمجاز در غرب مازندران
هم اکنون یکی از چالش‌های نوسانات مصرف انرژی های گاز و برق در استان مازندران ثابت نبودن جمعیت ناشی از حضور گردشگران و مهمتر از آن خوش نشینانی که در اراضی طبیعی و حتی شهری به صورت غیر مجاز طی سال های گذشته ساخت وساز کرده و بدون گرفتن انشعاب از خدمات عمومی آب، برق، گاز و تلفن بهره مند هستند، وضیعتی که بیشترین مصرف انرژی خانگی را نیز به خود اختصاص می دهند.
مصطفی بابایی مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: چالش اساسی در غرب استان ساخت وساز های غیرمجاز است که امکان واگذای انشعاب به هر دلایلی صورت نمی گیرد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که مسوولان مراجع قضایی و بازرسان باید به راهکار مناسبی برای مصرف بی رویه این نوع مشترکان برسند و البته راهکار این موضوع با استفاده از قوانین بودجه سال جاری طرح شده است، یعنی می توان انشعاب را به صورت غیر دائم واگذا کنیم تا حداقل از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.
بابایی با اظهار این که سالانه حدود ۱۰ هزار مشترک غیر مجاز در غرب مازندران شناسایی و انشعاب غیر مجاز آن جمع آوری می شود، گفت:اما به دلیل دسترسی راحت دوباره به صورت غیرمجاز وصل می شوند.
مازندران دارای ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یکی غرب مازندران به مرکزیت نوشهر و دیگری به مرکزیت ساری است. اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران –نوشهر بیش از ۳۰۰ هزار هکتار جنگل را در غرب مازندران تحت پوشش دارد.
برگرداندن ۳۰۲ هکتار اراضی ملی به بیت المال
مدیرکل منابع غرب مازندران گفت: در دولت سیزدهم ۳۰۲ هکتار اراضی ملی متصرفی این منطقه به ارزش ۲۴۱ میلیارد ریال به بیت المال بازگردانده شده است.
مهرداد خزایی پول افزود : در این مدت بزرگترین زمین خواری در استان مازندران در این منطقه به مساحت ٥٧ میلیون مترمربع شناسایی و به نفع دولت رفع تصرف شد.
حوزه منابع طبیعی نوشهر ـ رویان با ۱۶۸ هزار هکتار مساحت دارای ۹۰ هزار هکتار جنگل و ۳۵ هزار هکتار مرتع است و مجموع مساحت آبادی‌ها و مستثنیات آن نیز در حدود ۴۳ هزار هکتار برآورد می‌شود.
مجموع مساحت مازندران ۲۴ هزار و ۴۰۰ کیلومتر است و طبق آمار موجود ۷۰ درصد وسعت این استان جزو عرصه های طبیعی ملی در قالب سواحل دریای خزر، جنگل و مرتع است، غرب مازندران با جمعیتی افزون بر یک میلیون نفر از ۲۱ شهر و حدود هزار و ۱۵۰ روستا برخوردار اس