به گزارش ایرنا، «معتاد متجاهر»، شاید زمان زیادی از استفاده این واژه در ادبیات محاوره‌ای کشور ما نمی‌گذرد اما عمق فاجعه آن سالهاست که تن این کوی و بَرزن را زخمی کرده است؛ بی‌خانمان‌هایی که هر آنچه از دار و ندار این دنیا دارند با خود به دوش می‌کشند و از این طرف شهر تا آن طرف شهر به دنبال سرپناه و مامن دنجی برای گذران شب‌های خود می‌گردند که دور از چشم رهگذران باشد؛ غم هزار و یک مشکل آسیب اجتماعی را با خانه به دوشی خویش می‌کشند و فارغ از روزمرگی آدم‌های این جامعه کماکان در حوزه استحفاظی سایر انسان های به ظاهر سالم زندگی می‌کنند.
از سویی مردم خواهان جمع‌آوری این افراد و در آن سوی دیگر انجمن‌های حمایت‌گر خواستار نجات این افراد از دام مشکلات هستند و در ضلع سوم این مثلث مسوولان یکی پس از دیگری فلان دستگاه اجرایی را مسوول جمع‌آوری این افراد از محیط پیرامون جامعه می‌دانند، تکلیفی عظیم که به گفته کارشناسان آسیب‌های اجتماعی هنوز یک دستگاه متولی برای آن تعریف نشده و بر سر اینکه چه دستگاهی باید پاسخگوی مسائل و مشکلات ماده ۱۵ و ۱۶ باشد، جمع بندی واحدی وجود ندارد.
به گفته ناصر چاووشی مدیر کل بهزیستی استان اصفهان، ۷۷ کمپ ماده ۱۵ در استان اصفهان دایر است که افراد درگیر با پدیده شوم اعتیاد به صورت خودمعرف به این مراکز مراجعه می‌کنند که دوره‌ای ۲۰ روزه را پشت سر می‌گذارند، پس از بهبود یافتن از مراکز ترخیص می‌شوند و طبق آمارها، ۹۵ درصد افرادی که به این مراکز مراجعه می‌کنند، هنگام خروج سالم و پاک هستند.
کمپ‌های ماده ۱۶ اما حاکمیتی و پذیرای افراد متجاهر کارتن‌خواب و خیابانی هستند که با حکم قضائی جمع‌آوری می‌شوند و در دوره‌ای سه تا ۶ ماهه تحت درمان قرار می‌گیرند.
چند ماهی می شود که در اصفهان موضوع جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر به عنوان یک عملکرد برای مسئولان مطرح شده است و برخی از دستگاه‌های متولی هر کدام به نوعی اقدامات مختلف خود را در این راستا رسانه‌ای کرده‌اند.
اخیرا محمدرضا جان نثاری معاون سیاسی و امنیتی اصفهان نیز نسبت به جمع‌آوری این افراد واکنش صریح داشته و عنوان کرده است که استان اصفهان ظرفیت اقدام برای ریشه‌کنی اعتیاد در این خطه را دارد و دستگاه انتظامی این استان یکی از بی‌نظیرترین دستگاه‌های انتظامی در کشور است.
وی معتقد است؛ اگر پشتیبانی لازم از سطح ملی به استان معطوف شود، بیش از پیش نتیجه خواهیم گرفت.
سرهنگ احمد نیکبخت رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان اصفهان نیز در این خصوص به ایرنا گفت: پلیس بارها اعلام کرده است که در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و احداث کمپ‌های ترک اعتیاد رایگان با ظرفیت و امکانات مناسب که توان نگهداری و درمان تعداد زیادی معتاد را داشته باشند، قادر است در مدت زمان کمی تمام معتادان را از سطح شهر جمع‌آوری کند.
وی افزود: ما به طور متوسط هر ماه حدود ۳۰۰ معتاد عادی و متجاهر را از سطح شهر جمع‌آوری و تحویل کمپ اعتیاد می‌دهیم اما آمار دقیقی از تعداد معتادان متجاهر و کارتن خواب در داخل پارک‌ها و اماکن متروکه نداریم.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: اکنون معتادانی که جمع‌آوری می‌شوند در مدت زمان اندکی بدون اینکه به طور کامل اعتیادشان را ترک کنند و برای اشتغال و تامین معیشت آنها فکری صورت گیرد، آزاد و دوباره در به وضعیت سابق خود باز می‌گردند.
پروتکلی برای نگهداری زنان متجاهر کمپ ماده ۱۶ وجود ندارد
به گفته رویا اسدی یکی از کارشناسان فعال در حوزه ترک اعتیاد؛ بسیاری از این افراد که امروز به عنوان معتاد متجاهر به خصوص متجاهر زن دستگیر می‌شوند از جمله افرادی هستند که هیچ پولی برای گذران زندگی خود ندارند و هر کدام ابتدا به واسطه یک مشکل شخصی یا خانوادگی به دام آسیب اجتماعی گرفتار شده‌اند و سپس کارتن خوابی و متجاهر بودن بر آنها حادث شده است.
وی بیان داشت: برای همین بسیاری از این افراد(بانوان) برای رفع مشکل اقتصادی و کسب درآمد یا مجبور به تن فروشی هستند و یا در دام پاتوق‌های رفتارهای غیر اخلاقی گرفتار شده و از طریق چنین مجالس و بزم‌ها معتاد شده‌اند.
این کارشناس فعال در حوزه اجتماعی زنان ادامه داد: برخی از این افراد از خانواده‌هایی هستند که در آن دچار آسیب هایی مانند خشونت خانوادگی، کودک آزاری، تجاوز و اختلاف بین مادر و پدر وجود داشته که با فرار و رو آوردن به جمع‌های دوستانه و خلافکار دچار اعتیاد و بی‌خانمانی شده‌اند و در عمل بازگشت این افراد در بستر خانواده، خود آسیب زاست.
وی اضافه کرد: برخی دیگر از این افراد که آمار بسیار بالایی را شامل می‌شود؛ دچار مشکلات حاد روحی و روانی هستند و به دلیل اینکه سر ناسازگاری با خانواده داشته و خانواده دیگر پذیرای این افراد نبوده رو به باندهای مواد مخدر و خلافکاری و جرم آورده‌اند.
اسدی تاکید کرد: پس با وجود چنین پیش زمینه‌ای برای این افراد، نگهداری آنها به صورت موقت برای نهایت یک دوره چند ماهه کارساز نیست و مجدد بعد از رهایی از کمپ‌های ترک اجباری به دلیل اختلال روحی و وابستگی، مجددا به همان جامعه آلوده بر می‌گردند چرا که پناهی برای زندگی، اشتغالی برای کسب درآمد و انگیزه‌ای برای آینده ندارند.
وی ادامه داد: ما برای نگهداری اجباری معتادان متجاهر یک پروتکل داریم: «راهنمای پروتکل مراکز درمان اجباری ماده ۱۶ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶(مصوب سال ۸۹تشخیص مصلحت نظام) ». این پروتکل قدیمی و نیاز به اصلاح و به روز شدن دارد، چرا که در این پروتکل هیچ پیش بینی در خصوص جمع‌آوری زنان متجاهر و نیازهای این افراد دیده نشده و حتی در بخشی از این پروتکل عدم ورود زنان به کمپ ماده ۱۶ و عنوان غیر تزریقی بودن افراد (مرد و زن) به عنوان یک شرط لحاظ شده است در حالی که بسیاری از این افراد اعم از (مرد و زن) معتاد تزریقی و حدود ۱۰ درصد از معتادان متجاهر زن هستند اما در پروتکل بخش چهارم بند ۲ زنان را از زمره کسانی آورده که نباید جزو دستگیر شدگان باشند.
وی افزود: به دلیل دسترسی و تنوع انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی و نیز مسائل اقتصادی و نیز گسیختگی اخلاقی و فرهنگی افراد بی‌خانمان و آسیب دیده اجتماعی که در معرض اعتیاد هستند و همچنین مصرف کنندگان در حال افزایش است.
این کارشناس فعال در حوزه ترک اعتیاد تصریح کرد: باید قوانین این پروتکل که مربوط به دو دهه قبل است، در مجلس شورای اسلامی اصلاح و قوانین جدیدی متناسب با شرایط و نیازهای نگهداری زنان تعریف شود.
وی ادامه داد: مگر می‌توان وقتی قوانین بازدارنده برای نگهداری و بازگشت معتادان متجاهر زن تعریف نشده، مبادرت به جمع‌آوری و نگهداری کرد؟ آن هم در حالی که بسیاری از این افراد علاوه بر آسیب‌های اجتماعی مختلف، اعتیاد همسر و فرزند هم دارند.
اسدی بیان داشت: ماده ۱۶ (معتادان متجاهر) برای زنان طراحی نشده و نیازهای روزانه اعم از مسائل بهداشتی، خوراک، پوشاک و درمان و ... برای آنان پیش بینی نشده اما کمپ ماده ۱۶ زنان متجاهر بدون در نظر گرفتن این مسائل دایر شده است.
وی گفت: معتقدم؛ فردی که با اجبار در یک مرکز نگهداری می‌شود و بعد از مدت کوتاهی مجدد در جامعه رها می‌شود به احتمال خیلی زیادی به همان شرایط سابق بر می‌گردد و اگر به پس زمینه ها و مسائل و مشکلات دیگر فرد رسیدگی نشود، هزینه و وقت گذاری برای این افراد اتلاف وقت است.
این کارشناس حوزه زنان بیان داشت: پیشنهاد می‌کنیم با اصلاح پروتکل ماده ۱۶ شرایطی برای نگهداری این زنان مهیا شود تا عاملی همچون بی‌خانمانی، اشتغال، درمان بیماری روحی و روانی،خانوادگی این افراد برطرف شود آن زمان وقت گذاری برای درمان اعتیاد این افراد می‌تواند موثر واقع شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: گردآورندگان این پروتکل از اعضای هیات علمی و متخصصان دانشگاه علوم پزشکی هستند و حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد کادر کمپ‌های اعتیاد درمانی و وظایف به شبکه علوم پزشکی مربوط می‌شود لذا به نظر می‌رسد متولی کمپ‌های ماده ۱۶ باید دانشگاه علوم پزشکی باشد.
اسدی بیان داشت: البته تا قبل از دهه ۹۰ متولی کمپ‌های ماده ۱۶ دانشگاه علوم پزشکی بوده و اینکه در میانه دهه ۹۰ از زیر نظرعلوم پزشکی خارج شده و دستگاه متولی دیگری عهده دار این مسئله نشده است؛ جای تامل دارد.
کلمه «معتاد متجاهر» کمر مبارزه و درمان اعتیاد را خواهد شکست
امید فردین مهر پزشک درمانگر اعتیاد در این خصوص به ایرنا گفت: در بسیاری کشورهای دنیا از جمله ایران، افرادی وجود دارد که به هر دلیلی بی خانمان شده و به زندگی در اماکن عمومی روی آورده‌اند و به اصطلاح کارتن خوابی می‌کنند. در میان کارتن خوابها، کم نیستند افرادی که به بیماری‌های مختلف روحی و جسمی از جمله هپاتیت، ایدز و بیماری‌های روانپزشکی، مشکلات پوستی، سوء تغذیه و البته اعتیاد مبتلا هستند.
وی تصریح کرد: رسیدگی و تلاش برای حل مشکلات عدیده‌ی این افراد از دیرباز مورد توجه بوده و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست، اما اینکه چرا سایر مشکلات این افراد را رها کرده و آنها را با عنوان معتاد متجاهر می شناسیم، جای تامل دارد!
این درمانگر اعتیاد افزود: خلق کلمه‌ی معتاد متجاهر و شناساندن این افراد که یکی از صدها مشکل آنها اعتیاد است؛ گرچه می‌دانیم دلایلی هم دارد، اما به زودی کمر مبارزه و درمان اعتیاد را خواهد شکست.
فرین‌مهر گفت: دلیل جمع‌آوری این افراد، زیبا سازی شهرها، حفظ آبروی شهر و کشور، کمک به افراد بی‌خانمان یا هر چه باشد، موضوع بحث ما نیست و نگرانی فعلی ما در این گفت و گو درست یا غلط بودن نحوه‌ی برخورد با این افراد و نقد و بررسی چگونگی اجرای این اقدامات هم نیست، بلکه مشکل این است که این وزنه سنگین که بار آن می‌بایست بر دوش نهادهای مختلف مرتبط با نیازهای این افراد قرار می‌گرفت، با خلق کلمه‌ی معتادان متجاهر به یکباره بر دوش دست اندرکاران مبارزه و درمان اعتیاد قرار گرفته است.
درمان اعتیاد باید اولویت‌بندی شود
این پزشک تاکید کرد: سبد حمایت از معتادان و خانواده‌های آنها آنقدر ظرفیت ندارد که بتوان علاوه بر پوشش اعتیاد، قسمتی از آن را صرف زیبا سازی شهر و نگهداری نیازمندانی کرد که یکی از مشکلاتشان اعتیاد است و به طور قطع بر کسی پوشیده نیست که تخصیص سبد حمایتی برای مشکلات عدیده‌ی این افراد، هم لازم و هم آرزوی ماست.
این درمانگر اعتیاد بیان داشت: ورود نهادهای مرتبط با مبارزه و درمان اعتیاد به مقوله‌ی شناسایی، جمع‌آوری، نگهداری و درمان افراد بی‌خانمان با برچسب معتادان متجاهر نه تنها کمکی به حل معضلات موجود نمی‌کند بلکه ساختار تعریف شده‌ی این نهادها را نیز به هم می‌ریزد.
وی اضافه کرد: یکی از این آشفتگی‌ها، تغییر اولویت‌های درمان اعتیاد است و حجم این مسئولیت ناخوانده به قدری زیاد است که اولویت صَدُم را در جایگاه اولین اولویت قرار داده و این یعنی هدر رفتن منابع محدود و از دست دادن زمان طلایی برای اقدامات موثر در جامعه‌ی هدف اصلی.
فردین‌مهر یادآور شد: هم اینک با توجه به محدودیت منابع و امکانات موجود، اولویت درمان اعتیاد ما در کشور، معتادان متجاهر نیست، بلکه اولویت ما دانش آموزان و دانشجویان مصرف کننده ماده مخدر گُل، نوجوانان و جوانان مصرف کننده شربت لین و بانوان مصرف کننده ماده مخدر شیشه برای لاغری هستند که می‌شود با هزینه‌ی کمتر، آنها را به جامعه برگرداند.
در کشور نیاز به « مراکز جامع نگهداری افراد آسیب دیده اجتماعی» داریم
کوروش محمدی رییس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران در گفت‌وگو با ایرنا در مورد کمپ‌های نگهداری معتادان متجاهر ماده ۱۶ گفت: نگهداری افراد معتاد ماده ۱۶ حلقه مفقوده حوزه اجتماعی و توانمندسازی افراد است؛ افراد درگیر اعتیاد متجاهر در جامعه نیاز به شرایط جامع تعریف شده دارند و توانمندسازی آنها باید با رفع مشکلات روحی، روانی و اجتماعی آن ها همراه باشد.
رییس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران تصریح کرد: نگهداری افراد در کمپ‌ها از ۲۱ روز تا سه ماه برای فردی که مدت طولانی دچار آسیب اجتماعی بوده است، مشکلی را حل نمی‌کند و ما باید ساختار این مدل ترک اعتیاد را تغییر دهیم.
وی تاکید کرد: برخورد با فرد معتاد با روش‌های شورایی نتیجه نمی‌دهد و موضوع اعتیاد باید یک متولی پاسخگو داشته باشد؛ زیرا فرد معتاد متجاهر فقط مشکل اعتیاد ندارد و سراسر آسیب و مشکل اجتماعی، اقتصادی است و از طرفی نیز انگیزه بازگشت به زندگی و ارتباط با خانواده و فرزندان را هم دارد.
نیاز به ورود مستقیم حاکمیت به مقوله حوزه پیشگیری از اعتیاد داریم
محمدی گفت: ما امروز نیاز به ورود مستقیم حاکمیت به این مقوله را داریم و برای حوزه پیشگیری باید یک برنامه‌ریزی جامع با کمک سایر دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد؛ باید بخشی از سرمایه کشور را در مدارس برای این منظور هزینه کرد که آسیب و زحمت نسل بعد کمتر شود نه اینکه صرفا این افراد را جمع‌آوری و پس از مدتی نگهداری مجدد در همان جامعه که آنها مبتلا به آسیب شده‌اند؛ رها کرد.
رییس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران تاکید کرد: باید تغییر اساسی در ساختار آسیب اجتماعی کمپ ماده ۱۶ ایجاد کنیم چرا که تاکنون نقش موثری در بازگشت افراد متجاهر به زندگی نداشته و این افراد باید تحت درمان جامع قرار گیرند.
در امر اعتیاد مسوول و مرجع پاسخگو نداریم
وی بیان داشت: معتقدم، دستگاه‌های متولی هم بلاتکلیف هستند چرا که شهرداری، استانداری، بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی دیگر هر کدام بخش اجتماعی دارند اما در مواقع یک اتفاق و بحران بین همه دستگاه‌هایی که شخصیت حقوقی مشترک است اما هیچ کدام پاسخگو نیستند؛ به عنوان مثال اگر در یکی از شهرهای دور افتاده ایران یک آمپول غیر بهداشتی و آلوده به فردی زده شود، واسطه این امر می‌توان از وزیر بهداشت پاسخ و حتی وی را استیضاح و برکنار کرد اما در امر اعتیاد ما مسوول و مرجع بالادستی پاسخگو نداریم، در صورتی که تعداد زیادی از دستگاه اجرایی به صورت مشورتی در این زمینه کار می‌کنند.
محمدی افزود: جامعیت پذیرش مسوولیت‌ها توسط یک دستگاه متولی اقدامی بود که در شورای شهر پنجم اصفهان مطرح و مصوب شد که راه اندازی «مرکز جامع فدک» تمامی دستگاه‌های اجرایی متولی مشارکت کنند تا یک برنامه‌ریزی جامع برای توانمندی‌های مهارتی، روحی و روانی، اجتماعی و اقتصادی افراد صورت گرفته و فرد با امید از این مرکز خارج شود اما این مرکز اکنون به کاربری ماده ۱۶ تبدیل شده است.
رییس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران بیان داشت: در حوزه زنان نیز همین مشکلات برقرار است؛ ضمن اینکه زنان مشکل تایید بازگشت اجتماعی را دارند زیرا فرزندان آنها آسیب دیده‌اند و نهاد خانواده و زن که در جامعه ما نماد استحکام بنیاد خانواده است، دچار آسیب شده و باید این سیکل معیوب اصلاح شود.
وی در پاسخ به ایرنا در مورد اینکه آیا نمونه‌ای از مرکز جامع در ایران وجود دارد، گفت: ما نمونه این مرکز جامع را از یکی کشورهای اروپایی (فرانسه) گرفتیم و بومی سازی کردیم اما به دنبال نمونه داخلی هم بودیم که در شهر تبریز نیز مرکز جامع و درمان در نمونه کوچکتر همان الگوی خارجی ایجاد شده است.
محمدی بیان داشت: ما یک مجموعه کامل را طراحی و حتی با وزارتخانه‌های مختلف مذاکره کردیم که در این زمینه کمک کنند اما اکنون کاربری این مجموعه به کمپ به ماده ۱۶ مردان اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد: حتی خیرین هم در این حوزه ورود پیدا کردند و به عنوان خیران کارآفرین قرار شد برای این افراد اشتغال و درآمد ایجاد کنند.
رییس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران تاکید کرد: نمایندگان مجلس در امر قانون گذاری برای تغییر و تحول بنیادی در آموزش و پرروش و نیز تغییر نگاه به سمت نگاه پیشگیرانه محور می‌توانند ورود و این نقص را جبران کنند.