به گزارش ایرنا، دیوان عالی هند دیوان عالی هند روز سه‌شنبه تصمیم دولت مرکزی مبنی بر لغو ماده ۳۷۰ درباره وضعیت ویژه در جامو و کشمیر را تایید کرد و به کمیسیون انتخابات دستور داد تا انتخابات مجلس جامو و کشمیر به عنوان یکی از ایالت‌های هند را تا ۳۰ سپتامبر (۸ مهر ۱۴۰۳) ۲۰۲۴ برگزار کند.
دولت هند وضعیت ویژه جامو و کشمیر را در اوت ۲۰۱۹ (مرداد ۱۳۹۸) لغو کرد، این یکی از وعده‌های انتخاباتی بی جی پی (حزب بهارتیا جنتا، BJP) و نخست وزیر هند منتخب (نارندرا مودی) بود.
دیوان عالی هند این حکم را در شرایطی صادر کرد که در حال رسیدگی به دادخواست هایی بود که در آن دستورات قانونی و اجرایی برای لغو وضعیت ویژه ایالت جامو و کشمیر و تقسیم آن به قلمروهای اتحادیه از جمله «لدخ» مورد اعتراض قرار گرفت، از آن زمان، دولت جامو و کشمیر رفت و آمد مردم را محدود کرده و اتصال اینترنت در منطقه با اختلال مواجه است. همچنین رهبران سیاسی محلی تحت نظر یا بازداشت هستند.
دیوان عالی هند اعلام کرد ماده ۳۷۰ مبنی بر وضعیت ویژه یک حکم موقت به دلیل شرایط جنگی در ایالت بوده است و در بیانیه خود افزود: ما معتقدیم که ایالت جامو و کشمیر در زمان پیوستن به اتحادیه هند عنصری از حاکمیت خود را حفظ نکرد و قانون اساسی هند را پذیرفت، اعلامیه مهاراجه وقت کشمیر بیانگر تسلیم کامل و نهایی و انتقال حاکمیت جامو و کشمیر از طریق حاکم مستقل آن به دولت هند است.
دیوان عالی هند گفت: اعلامیه صادر شده توسط رئیس جمهور تحت بند ۳ ماده ۳۷۰ قانون اساسی اصلی‌ترین بخش فرآیند ادغام این منطقه در دولت اتحادیه است، بنابراین، ما نمی‌پذیریم که اعمال قدرت رئیس جمهور طبق بند ۳ ماده ۳۷۰ سوء‌استفاده بوده باشد و دستور ریاست جمهوری را معتبر می‌دانیم.
پیشینه
ماده ۳۷۰ قانون اساسی که خودمختاری جامو و کشمیر را در نظر می‌گرفت، در سال ۱۹۴۷ (۱۳۲۶-۱۳۲۵) توسط شیخ عبدالله، نخست‌وزیر وقت ایالت، تدوین شد و جواهر لعل نهرو، نخست‌وزیر هند، آن را پذیرفت.
این ماده که فقط به عنوان یک ماده موقت طبقه بندی شده بود، در قانون اساسی هند در اکتبر ۱۹۴۹ (۱۳۲۸-۱۳۲۷) گنجانده شد.
ماده دیگری که در سال ۱۹۵۴ (۱۳۳۳-۱۳۳۲) به عنوان بخشی از ماده ۳۷۰ به قانون اساسی اضافه شد، ماده ۳۵A به نمایندگان مجلس ایالتی اجازه داد تا حقوق و امتیازات ویژه ای را برای ساکنان دائم ایالت تضمین کنند. این ماده که از آن به عنوان قانون اقامت دائم یاد می شود، همچنین زنان ساکن جامو و کشمیر را از حقوق مالکیت در منطقه در صورت ازدواج با فردی خارج از ایالت خود محروم می‌کند.
مجلس مؤسسان جامو و کشمیر پس از تأسیس در ۱۹۵۴ (۱۳۳۳-۱۳۳۲)، این قدرت و اختیار را داشت که بندهایی در قانون اساسی هند را که باید بر ایالت اعمال شود، پیشنهاد داده یا کل ماده ۳۷۰ را لغو کند.
ماده ۳۷۰ قانون اساسی به جامو و کشمیر در دولت فدرال هند جایگاه ویژه ای می داد و اختیارات قانونگذاری مرکز را در رابطه با ایالت محدود می کرد، این قانون به قانونگذار ایالتی این اجازه را داد که قوانین خود را در همه امور به جز در امور مالی، دفاعی، امور خارجی و ارتباطات وضع کند.
در ۵ اوت ۲۰۱۹ (۱۴ مرداد ۱۳۹۸)، دولت هند از طریق سلسله اقدامات گسترده، وضعیت ویژه اعطا شده بر اساس ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند به ایالت جامو و کشمیر را ابطال و مجلس موسسان را تعطیل کرد.
رئیس‌جمهور وقت هند، رام نات کوویند، فرمان ریاست جمهوری بر ماده ۳۷۰ را صادر کرد که بر اساس آن، حکم صادر شده در ۱۹۵۴ نادیده گرفته شده و کلیه مفاد استقلال اعطا شده به دولت ایالتی جامو و کشمیر را باطل کرد.
آمیت شاه، وزیر کشور هند لایحه سازماندهی مجدد را در پارلمان هند معرفی کرد و به دنبال آن بود که این ایالت را به دو قلمرو اتحادیه تقسیم کنند که توسط یک نایب الحکومه اداره شود.
این لایحه به سرعت در مجلس سنا (راجیا سبها)، پیش از آنکه روز بعد به مجلس عوام (لوک سبها) ارائه شود، تصویب و منطقه «لدخ» از جامو و کشمیر جدا شد.
اعتراضات به این حکم در هند همچنان ادامه دارد.
اهمیت
با لغو ماده ۳۷۰ لغو شد و به غیر کشمیری ها اجازه خرید ملک در منطقه و پایان دادن به کنترل محلی بر مشاغل دولتی ایالتی و پذیرش در دانشگاه ها و تحصیلات در سطوح بالاتر را داد.
از سال ۲۰۱۹، دولت نارندرا مودی سرمایه گذاری های بیشتری را برای این منطقه در زمینه هایی مانند صنایع، مراقبت های بهداشتی، آموزش و گردشگری اعلام و به‌تازگی ذخایر لیتیوم کشف شده کشمیر را برای استخراج خصوصی فهرست بندی کرده است.
با برگزاری نشست گروه ۲۰ درباره گردشگری در اوایل سال جاری در «سرینگر» در دوران ریاست هند بر ائتلاف، دولت هند گفت گردشگری این منطقه از سال ۲۰۱۹ نیز رشد کرده است و خشونت جدایی‌طلبان کاهش یافته است.
با لغو ماده ۳۷۰، دولت مرکزی هند ایالت سابق جامو و کشمیر را به دو قلمرو فدرال (لدخ - جامو و کشمیر) تقسیم کرد. لدخ به عنوان یک ایالت بدون مجلس قانونگذاری شکل گرفت، در حالی که جامو و کشمیر دارای یک نهاد قانونگذاری بود. هر دو ایالت توسط فرمانداران منصوب شده توسط دهلی نو اداره می شوند زیرا از ۵ اوت ۲۰۱۹ هیچ انتخابات مجلسی در جامو و کشمیر برگزار نشده است.
در ماه مه ۲۰۲۲ (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱)، کمیسیون تحدید مرزهای جامو و کشمیر، مرزها، نام‌ها و تعداد حوزه‌های انتخاباتی جدید در جامو و کشمیر را اعلام و راه را برای اولین انتخابات مجلس در قلمرو ایالت هموار کرد.
این کمیسیون دستور نهایی خود را در ۵ مه صادر کرد و ۴۳ کرسی را به منطقه جامو با اکثریت هندو و ۴۷ کرسی را به کشمیر با اکثریت مسلمان اختصاص داد که در مجموع ۹۰ کرسی را برای مجلس ایالتی تشکیل می دهد، در این انتخابات ۷ نماینده دیگر بر آخرین دوره که ۸۳ کرسی بود، هستند.
از هفت کرسی جدید، شش کرسی به جامو و یک کرسی به کشمیر اختصاص یافت. این هیئت نقشه انتخاباتی جدید قلمرو ایالت را در ۵ مه ۲۰۲۲ (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱) نهایی کرد. همچنین توصیه می‌کند که اعضایی از جوامع مهاجر کشمیری که عمدتاً پاندیت‌های کشمیری را تشکیل می‌دهند که در اوج ستیزه‌جویی در منطقه در دهه ۱۹۹۰ آواره شدند، معرفی شوند. پیش از این جامو ۳۷ کرسی و کشمیر ۴۶ کرسی داشت.
در فوریه ۲۰۲۳ ( بهمن ۱۴۰۱)، دیوان عالی اعتراض به قانون اساسی کمیسیون تحدید حدود جامو و کشمیر برای تنظیم مجدد حوزه‌های انتخابیه در قلمرو اتحادیه جدید را رد کرد.
انتخابات جامو و کشمیر، «خارجی ها»، کسانی که قبل از ۵ اوت ۲۰۱۹ ساکن جامو و کشمیر نبودند را نیز شامل خواهد بود زیرا هر شهروند هندی اکنون می تواند واجد شرایط رای دادن یا رقابت برای حضور مجلس و شهرداری باشد.
انتخابات با اثبات شرط «مقیم عادی»، امکان حضور غیر بومی ها و پناهندگان پاکستانی غربی که ۷۰ سال در جامو و کشمیر ساکن بوده اند، یکی از مهم ترین اتفاقات در این منطقه است.
به گفته وزارت کشور هند، ۵ هزار و ۷۴۶ خانواده پناهجوی پاکستانی غربی در این ایالت زندگی می کنند که بیشتر آنها در سه منطقه کاتوا، سامبا و جامو حضور دارند، با این حال، مقامات ایالتی ادعا می کنند که تعداد خانواده ها به ۲۰ هزار نفر رسیده است.
ارزیابی
لغو وضعیت اضطراری در جامو و کشمیر، رخدادی مهم در تمام قاره آسیا به شمار می آید از سویی هندوستان با این اقدام به مناقشه با پاکستان دامن زده است و از سوی دیگر به یک وضعیت موقت درون مرزهای خود پایان داده است.
بسیاری از مسلمانان کشمیری این تغییرات را یک برنامه از سوی حزب هندوی ملی گرا (بی جی پی) می دانند و می گویند قوانین جدید برای تغییر جمعیت شناسی منطقه طراحی شده است. اعضای اقلیت جوامع هندو و بودایی ابتدا از این اقدام استقبال کردند اما بسیاری از آنها بعداً برای احتمال از دست دادن زمین و شغل در این منطقه بکر هیمالیا نگران شدند، زیرا دولت مرکزی می تواند تصمیم خود را به سادگی تغییر دهد.
در زمان تلاش دهلی نو برای شکل دادن به آنچه به هندی «نایا کشمیر» یا «کشمیر جدید» می‌نامد، مردم منطقه شاهد محدودیت در آزادی‌های مدنی بوده اند، زیرا دولت هند هیچ تحملی برای هیچ شکلی از مخالفت نشان نداده است.
دولت مودی می داند که توسعه کشمیر برای همه طرف ها یک اتفاق مثبت است اما منطقه ظرفیتی برای یک چالش جدید ندارد، با این حال رقابت بر سر انتخابات سراسری پیش رو در هند، شرایط را برای رفتارهای تهاجمی تر فراهم می کند.