به گزارش ایرنا از خبرگزاری آسوشیتدپرس، بودجه تصویب شده توسط کابینه ژاپن، این کشور را با جنگنده‌های رادارگریز اف-۳۵ و دیگر سلاح‌های آمریکایی تقویت خواهد کرد درحالیکه نیروهای دفاع از خود ژاپنی به صورت فزاینده با متحدان همکاری می‌کنند و نقش تهاجمی‌تری به خود می‌گیرند.
بودجه دفاعی ۵۶ میلیارد دلاری برای سال مالی ۲۰۲۴ که از ماه مارس آغاز می‌شود، دومین سال از برنامه تقویت نظامی پنج ساله توکیو است که یک سال قبل ذیل راهبرد امنیتی جدید دولت فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن ارائه شد.
تقویت قابلیت تهاجمی که راهبرد جدید ژاپن مد نظر دارد، چشم پوشی از اصول پس از جنگ جهانی دوم برای محدود کردن استفاده از زور برای دفاع از خود است. بودجه دفاعی بخشی از برنامه بودجه ملی ۷۹۴ میلیارد دلاری است و هنوز نیاز به تایید «دایت ملی» (قوه مقننه متشکل از مجلس مشاوران و مجلس نمایندگان ژاپن) دارد.
ژاپن قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ میزان ۳۰۰ میلیارد دلار برای تقویت قدرت نظامی خود هزینه و تقریبا بودجه سالانه خود را با افزایش به ۶۸ میلیارد دلار دو برابر کند که ژاپن را به سومین کشور به لحاظ اختصاص هزینه‌های نظامی بعد از چین و آمریکا مبدل می‌سازد.
این بودجه برای دوازدهمین سال متوالی هزینه تسلیحاتی ژاپن را افزایش خواهد داد درحالیکه سال گذشته بودجه دولت در این حوزه حدود ۴۸ میلیارد دلار بود.
توکیو با صدور مجوز برای ارسال تسلیحات و قطعات ساخت داخل تحت لیسانس کشورهای خارجی به همان کشورها، به طور نسبی ممنوعیت صادرات تسلیحات مرگبار را لغو کرد که گام دیگری در راستای روگردانی از اصل «فقط دفاع از خود» این کشور است.
این اقدام اولین بازبینی بزرگ درباره ممنوعیت صدور سلاح از زمان کاهش ممنوعیت‌ها در سال ۲۰۱۴ است. وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد که این تغییر منجر به تقویت همکاری امنیتی دوجانبه و صلح و ثبات در منطقه هند- آرام می‌شود. اما مخالفان باور دارند که این مساله باعث می‌شود تسلیحات ساخت ژاپن به تشدید مناقشه‌ها دامن بزند.
ژاپن به سرعت اولین محموله مجاز در این مرحله را تأیید و موافقت کرد موشک های هدایت شونده پاتریوت زمین به هوای تحت لیسانس ایالات متحده را به این کشور ارسال کند.
رام امانوئل، سفیر ایالات متحده در ژاپن در بیانیه‌ای در حساب ایکس تسهیل سیاست تجهیزات دفاعی و صادرات آن توسط توکیو را «تاریخی» و «نمونه مهمی از تعهد مشترک ژاپن به بازدارندگی» خواند و گفت: گستره، مقیاس و سرعت اصلاحات امنیتی ژاپن بی‌سابقه بوده است.
ژاپن بیش از ۴۹۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ برای توسعه نسل بعدی هواپیماهای جنگنده با همکاری انگلیس و ایتالیا هزینه می‌کند و این پروژه به دولت ژاپن بستگی دارد که محدودیت‌ها را بمنظور صادرات تسلیحات مرگبار به کشورهای ثالث، کاهش دهد.
حدود ۵.۱۵ میلیارد دلار برای موشک‌های کروز ضد کشتی «نوع ۱۲» و موشک‌های تاماهاوک ساخت ایالات متحده و همچنین توسعه موشک‌های دوربرد نسل بعدی در نظر گرفته شده است. ژاپن همچنین بیش از ۵۶۲ میلیون دلار برای توسعه موشک‌های هدایت شونده مافوق صوت با برد ۳ هزار کیلومتر هزینه خواهد کرد.
مینورو کیهارا، وزیر دفاع ژاپن اوایل ماه جاری میلادی از تصمیم توکیو برای استقرار تعدادی موشک تاماهاوک و «نوع ۱۲» تا پایان مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) خبر داد. مقامات گفتند که این اقدام نتیجه مواجهه ژاپن با "شدیدترین" محیط امنیتی خود در دوران پس از جنگ است که باعث شده تا عملیات مشترک با ایالات متحده، استرالیا، انگلیس و سایر کشورهای متحد را افزایش دهد.
تامین مالی افزایش هزینه‌های نظامی و همچنین تامین نیروی مورد نیاز برای ژاپن که جمعیت به سرعت در حال پیر شدن و رو به کاهش دارد، آسان نخواهد بود.