سید جمالالدین حسینی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اینکه مهمترین رویکرد دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۳، اتکا به درآمدهای پایدار است، اظهار کرد: نباید روی درآمدهایی که ممکن است محقق نشود، حساب کنیم؛ مانند درآمدهای نفتی که درآمدهای سرمایهای است و باید مصرف سرمایهای شود.
وی افزود: این اقدام دولت سبب ثبات در بودجهریزی خواهد شد و اگر وعده یا هزینهای مبتنی بر درآمد دیگری در بودجه باشد که محقق نشود با کسری مواجه خواهد شد که ریشه تورم است و خدمات و تلاشهای دولت را به طور کلی محو میکند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با بیان اینکه ریشه بسیاری از مسائل کشور تورم است، ادامه داد: بنابراین اقدام دولت برای جلوگیری از ناترازی بودجه بسیار حائز اهمیت است و باید از سمت مجلس مورد حمایت قرار گیرد؛ چراکه یک بودجه ناتراز میتواند تمام دستاوردهای اقتصادی دولت و مجلس را خدشهدار کند.
تلاش دولت برای تورمزدایی و جلوگیری از ناترازی بودجه
حسینی تاکید کرد: نتیجه دیگر رشد منابع پایدار در لایحه بودجه ۱۴۰۳ این است که اتکا به درآمدهای نفتی کمتر میشود؛ یعنی دولت بر اساس یک اقتصاد واقعی و نه یک اقتصاد رانتی و غیرواقعی میخواهد کشور را اداره کند که بسیار حائز اهمیت است. مجلس هم باید در این زمینه به دولت کمک کند تا اهداف مربوط به تورمزدایی و جلوگیری از ناترازی در بودجهای را محقق کند.
وی ادامه داد: رویکرد دیگر دولت در لایحه بودجه سال آینده این است که بودجه را بر اساس منابع درآمدی تامین کند نه بر اساس منابع سرمایهای؛ زیرا منابع سرمایهای مانند نفت و همه داراییهایی دولت، باید حفظ شود.
اتکا نکردن به منابع سرمایهای در بودجه یک فرصت تاریخی است
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی تصریح کرد: منابع سرمایهای باید برای بهرهوری بیشتر و کاراتر سرمایهگذاری و به دارایی مولد تبدیل شود تا منجر به افزایش تولید ناخالص ملی و رفاه عمومی شود.
حسینی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد منابع برای رشد تولید ملی از طریق بخش خصوصی تامین میشود، بیان کرد: دولت باید بتواند منابع سرمایهای خودش را از مسیر اهرمسازی به نحوی به کار گیرد که سرمایهگذاری بخش خصوصی را مبتنی بر نگاههای آمایشی، فرصتها و ظرفیتها جهت بدهد؛ لذا دولت باید به منابع سرمایهای نگاه اهرمی داشته باشد.
وی گفت: اتکا نکردن به منابع سرمایهای برای تدوین بودجه یک فرصت تاریخی برای کشور است تا از هدررفت منابع جلوگیری شود که بتوانیم آن را به سمت سرمایهگذاری ببریم تا سبب خلق ثروت و افزایش تولید ملی شود.
اقدام قابلتقدیر دولت در تدوین لایحه بودجه
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی تاکید کرد: لذا مجلس باید این نوع رویکرد را دولت مطالبه کند، رویکردی که سبب ایجاد منافع ملی در بلندمدت خواهد شد و نمایندگان نباید منافع زودهنگام و کوتاهمدت را منافع بلندمدت ترجیح دهند.
حسینی گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نتیجه بحثهای کارشناسی است که در سطح رسانهها و بخشهای مختلف دولت و حتی در میان نمایندگان مجلس برای اصلاح ساختاری بودجه مطرح شده و دولت به عنوان آغازگر این حرکت اصلاحی در لایحه بودجه، عزم خود برای تحقق این هدف را نشان داد. در نتیجه اتفاقی که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ رخ داده، نتیجه تمام ملاحظات کارشناسی در سطح جامعه است و از این جهت، اقدام دولت قابل تقدیر است.